نگاه اتحادیه اروپا به شمال اروپا
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «نگاه اتحادیه اروپا به شمال اروپا» نوشته رودریک کفرپوتس (Roderick Kefferpütz) و ویلی سوروندال (Villy Søvndal) و منتشرشده در پراجکت سیندیکیت (Project Syndicate)، به بررسی چشمانداز گسترش عضویت اتحادیه اروپا به کشورهای شمالی اروپا، از جمله ایسلند، نروژ و گرینلند، در بستر تحولات ژئوپلیتیکی اخیر مانند جنگ اوکراین و تغییرات در روابط ناتو، میپردازد. در ادامه، چکیده این یادداشت آمده است.
دوازده کشور در صف عضویت در اتحادیه اروپا قرار دارند؛ این سخنی است که اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در ماه آوریل گذشته بیان کرد. گرچه در فهرست رسمی تنها ۱۰ کشور نامبرده شدهاند، از جمله کوزوو، اما دفتر فون در لاین بر این اصرار داشت که ایسلند و نروژ نیز جزو این لیست هستند. روند عضویت کشورهای شمال اروپا در اتحادیه اروپا، اگرچه بهسرعت رخ نمیدهد، اما اکنون هم برای این کشورها و هم برای اتحادیه اروپا جذابتر از گذشته شده است.
ایده گسترش اتحادیه اروپا به سمت شمال چندان دور از ذهن نیست، زیرا کشورهای شمال اروپا همچون ایسلند، نروژ و گرینلند، از پیش در بسیاری از جنبهها با اتحادیه اروپا ادغام شدهاند. آنها عضو منطقه اقتصادی اروپا و حوزه شنگن هستند. ایسلند در سال ۲۰۱۰ مذاکرات الحاق را آغاز کرد، اما در سال ۲۰۱۵ آن را متوقف ساخت. نروژ در دو همهپرسی جداگانه با اختلافی اندک به عضویت نه گفت. گرینلند که منطقهای خودگردان از دانمارک است، در سال ۱۹۸۵ پس از مناقشهای بر سر حقوق ماهیگیری از جوامع اروپایی خارج شد.
تحولات ژئوپلیتیکی اخیر، از جمله جنگ روسیه علیه اوکراین و سیاستهای رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، علیه ناتو، منطق پیشین عدم عضویت را دگرگون کردهاند. بهویژه گرینلند، نروژ و ایسلند اکنون با تهدیدات امنیتی فزایندهای مواجهاند. ماده ۴۲.۷ معاهده اتحادیه اروپا، که تعهد به دفاع مشترک را فراتر از ناتو تعریف میکند، برای آنها جذابتر شده است. در دنیایی ناامن، عضویت در یک اتحادیه سیاسی دیگر بند نیست، بلکه سپر است.
بهجز ملاحظات امنیتی، کشورهای شمالی اکنون پیامدهای غیبت خود در فرآیند تصمیمگیریهای اتحادیه اروپا را حس میکنند. برای نمونه، دولت نروژ در ماه ژانویه بهدلیل اجرای سیاستهای انرژی اتحادیه که در تدوین آنها نقشی نداشت، سقوط کرد. تنشهای تجاری بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده نیز بر نروژ تاثیر گذاشتهاند، بیآنکه بتواند در رفع آنها نقش داشته باشد. در واکنش به این وضعیت، هیأتی بزرگ از مقامات نروژی به بروکسل سفر کرد تا صدای کشورشان شنیده شود.
اکنون در هر دو کشور ایسلند و نروژ ارزیابی مجددی در حال شکلگیری است. دولت ایسلند در حال برنامهریزی برای برگزاری رفراندومی بهمنظور ازسرگیری مذاکرات الحاق است و بحث درباره عضویت در نروژ نیز جان تازهای گرفته است. در هر دو کشور، حمایت عمومی از عضویت در اتحادیه به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است. نظرسنجیها در گرینلند نیز حاکی از آناند که اگر ابتکار عمل از سوی نهادهای خودمختار آن سرزمین آغاز شود، اکثریت مردم با عضویت موافقت خواهند کرد.
از منظر اتحادیه اروپا، این گسترش به شمال از نظر استراتژیک ارزشمند است. ایسلند تخصص انرژیهای تجدیدپذیر و توان دریایی دارد؛ نروژ تامینکننده امنیت انرژی و حضوری در قطب شمال است و گرینلند منبع مواد معدنی حیاتی و مسیرهای دریایی جدید خواهد بود. هر سه منطقه، دموکراتیک، پایبند به قواعد اتحادیه اروپا و همسو با منافع راهبردی آن هستند.
فرآیند الحاق البته زمانبر و در هر مورد متفاوت است. اگر رفراندوم ایسلند موفق باشد، این کشور میتواند نسبتاً سریع به مراحل بعدی حرکت کند، زیرا پیشتر نیز مذاکراتی را آغاز کرده بود. در نروژ، مسیر طولانیتر است زیرا نیاز به تغییرات سیاسی عمیق دارد و با وجود حمایتهای جدید، احتمال الحاق در کوتاهمدت پایین است. در مورد گرینلند نیز ابتکار عمل باید از طرف مردم و دولت محلی آن آغاز شود.
در حال حاضر، اتحادیه اروپا باید ظرفیت این گسترش را شناسایی کرده و آمادگی خود را برای تعامل در این باره ابراز کند. کمیسیون اروپا تحت رهبری فون در لاین، این رویکرد را آغاز کرده؛ دفتر اتحادیه اروپا در شهر نووک گرینلند در مارس ۲۰۲۴ افتتاح شده و بازدیدی از ایسلند در ماه جولای انجام شده است. اکنون نوبت شورای اتحادیه است که گامهای مشابهی بردارد. ریاست دانمارک بر شورای اتحادیه اروپا فرصت مناسبی است تا این فرآیند را آغاز کند. برنامه ریاست دانمارک از گسترش بهعنوان یک «ضرورت ژئوپلیتیکی» یاد میکند و خود این کشور نیز موقعیتی ممتاز برای تسهیل گفتوگو با شمال اروپا دارد. از جمله پیشنهاد شده که نشستی غیررسمی از وزرای امور خارجه یا وزرای شیلات اتحادیه اروپا در آن منطقه برگزار شود، یا نخستوزیر دانمارک از ایسلند بازدید کند.
در نهایت، چنین تلاشی رقیب گسترش به شرق نخواهد بود. بلکه گسترش به شمال، مشروعیت تازهای به دستورکار توسعه اتحادیه اروپا میبخشد که از سال ۲۰۱۳ متوقف مانده بود. برای آنکه این روند جان تازهای بگیرد، اتحادیه اروپا باید به همه جهات بنگرد./ منبع



