آیا اروپا در همکاری تجاری با چین متضرر است؟

در هفته‌های اخیر، برخی مقام‌های اتحادیه اروپا بار دیگر چین را به صادرات مازاد صنعتی و ایجاد رقابت ناعادلانه به‌واسطه یارانه‌های دولتی متهم کرده‌اند و از برنامه خود برای افزایش تحقیقات ضد یارانه علیه شرکت‌های خارجی، به‌ویژه چینی، خبر داده‌اند. برخی رسانه‌های اروپایی نیز با تکرار این ادعاها، بر این باورند که چین صرفا برای کسب سود وارد همکاری با اروپا شده و در این تعاملات، اروپا متضرر شده است. این در حالی است که در پنجاهمین سالگرد روابط دیپلماتیک چین و اتحادیه اروپا، چنین موضع‌گیری‌هایی می‌تواند بیش از هر چیز بخشی از یک راهبرد چانه‌زنی زود هنگام باشد.

با این ‌حال، این مسئله یک پرسش عمیق‌تر را مطرح می‌کند: آیا برخی در اروپا از مفهوم «زیان در تجارت با چین» به‌عنوان پوششی برای اجرای سیاست‌های حمایت‌گرایانه‌ای استفاده می‌کنند که به‌طور علنی قابل دفاع نیست؟ آمارها نشان می‌دهند که تا ژوئن ۲۰۲۵، اتحادیه اروپا بیش از ۲۶۰ تحقیق تجاری علیه چین آغاز کرده ‌است و از زمان اجرای مقررات جدید یارانه‌های خارجی در سال ۲۰۲۳، تقریباً تمامی بررسی‌های عمیق کمیسیون اروپا، متوجه شرکت‌های چینی بوده‌اند. این در حالی است که اتحادیه مدعی است هدفش صرفا چین نیست، اما همین انکار، گواه آگاهی آن‌ها از ماهیت حفاظت‌گرایانه این اقدامات است؛ رویکردی که اروپا خود آن را در دیگران محکوم می‌کند.

در موضوع ظرفیت تولید نیز، اگر صرفا معیار، حجم تولید و سهم بازار باشد، بسیاری از صنایع اصلی اروپا نیز دچار ظرفیت مازاد هستند. برای مثال، هشتاد درصد خودروهای آلمانی صادر می‌شوند و شرکت ایرباس بیش از نیمی از بازار چین را در اختیار دارد، اما چین هرگز اروپا را به «دامپینگ» متهم نکرده است. طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، تقاضای جهانی برای خودروهای نوین انرژی تا سال ۲۰۳۰ به ۴۵ میلیون دستگاه خواهد رسید، درحالی‌که چین در سال گذشته بیش از سیزده میلیون دستگاه تولید کرد (بیش از هفتاد درصد تولید جهانی)، اما تنها ۱۰ درصد از آن صادر شد و سهم چین از بازار اروپا تنها پنج درصد بود. این آمار نشان می‌دهد که ظرفیت چین نه‌تنها مازاد نیست، بلکه نسبت به نیاز جهانی، حتی ناکافی است.

از منظر گذار جهانی به اقتصاد سبز، ظرفیت چین در زمینه انرژی‌های نو، نه ‌فقط کافی، بلکه با کیفیت نیز هست و می‌تواند نقش مهمی در تحول اقتصادی اروپا ایفا کند. درباره یارانه‌ها نیز، سیاست‌های حمایتی صنعتی چین بر اصول شفافیت، عدالت و تبعیت از قوانین بین‌المللی استوار است و این یارانه‌ها به‌ طور برابر شامل شرکت‌های داخلی و خارجی می‌شوند و اغلب به تحقیق و توسعه و مصرف‌کنندگان نهایی اختصاص می‌یابند، نه صادرات. برخلاف این رویکرد، اتحادیه اروپا در زمینه‌هایی چون هوافضا و کشاورزی سابقه دریافت رأی منفی از سوی سازمان تجارت جهانی (WTO) دارد. از جمله، در سال ۲۰۱۸، مبلغ یارانه‌های غیرقانونی اتحادیه به ایرباس بالغ بر ۲۲ میلیارد دلار اعلام شد.

اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر ابزارهای یارانه‌ای خود را گسترش داده و بر اساس آمار، قرار است بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۳۰ بیش از ۱.۴۴ تریلیون یورو یارانه در قالب طرح‌های راهبردی تخصیص دهد. این یارانه‌ها اغلب شامل تبعیض‌هایی مانند ترجیح کالاهای تولید اروپا، شروط زیست ‌محیطی محدودکننده و موانع ورود بالا برای شرکت‌های چینی هستند؛ وضعیتی که نمونه آشکاری از استانداردهای دوگانه به‌شمار می‌رود.

این اتهامات بیش‌تر از آنکه بیانگر زیان واقعی اروپا باشند، نشان‌دهنده نگرانی از کاهش قدرت رقابتی آن است. گزارش سال گذشته ماریو دراگی، رئیس پیشین بانک مرکزی اروپا، در همین زمینه منتشر شد و از شکاف در نوآوری، تکه‌تکه‌بودن بازار، هزینه بالای انرژی و ریسک‌های ژئوپلیتیکی به ‌عنوان چهار چالش اصلی اتحادیه اروپا نام برد؛ هیچ‌کدام از این عوامل منشأ چینی ندارند.

درحالی‌که چین توانسته زنجیره صنعتی کارآمد، بازار رقابتی و نوآوری مستمر ایجاد کند، پاسخ اروپا به این موفقیت‌ها، اعمال تعرفه، جریمه و محدودیت بوده است؛ اقدامی که مانند «نوشیدن زهر برای رفع تشنگی» است و نه‌تنها ریسک را کاهش نمی‌دهد، بلکه اقتصاد اروپا را دچار چالش‌های بیش‌تر می‌کند. چین همچنان اروپا را شریک رشد متقابل می‌بیند و با وجود برخی بدفهمی‌ها، با حسن نیت در مسیر تقویت روابط دو جانبه حرکت می‌کند. اما پیشرفت واقعی، مستلزم همراهی اروپا و کنارگذاشتن نگرانی‌های بی‌ پایه است. تنها با ذهنی باز و گفت‌وگوی برابر، می‌توان شرکای واقعی و راه‌حل‌های پایدار برای چالش‌های امروز اقتصاد جهانی را یافت./ منبع