چگونه بوروکراسی انگلیس، اسرائیل را قادر به نسل‌کشی می‌کند؟

برای چهار سال، وظیفه کیتی فالون بررسی اسناد و بیانیه‌های دولتی و گزارش آن‌ها به نمایندگان پارلمان بوده است تا نشان دهد چگونه زبان حقوقی و اداری بهانه‌ای برای ادامه صادرات سلاح فراهم می‌کند، حتی هنگامی که شواهدی از استفاده آن‌ها در جنایات جنگی وجود دارد. این سازوکارها را «بوروکراسی نسل‌کشی» می‌نامند. به‌رغم تغییر لحن برخی وزرای انگلیس درباره قحطی در غزه، فروش سلاح به اسرائیل ادامه یافته و انکار نقش لندن در این روند آشکار است.

مصاحبه دیوید لمی، وزیر خارجه وقت انگلیس، اشاره می‌کند که لندن قطعات جنگی به اسرائیل نمی‌دهد. اما مدارک نشان می‌دهد او خود در ماه سپتامبر گذشته استثنایی قانونی را اعلام کرده که اجازه انتقال قطعات ساخت انگلیس برای جنگنده‌های اف-۳۵ به مخزن جهانی این برنامه را داده است؛ مخزنی که اسرائیل از آن بهره می‌برد. اگرچه برخی مجوزها معلق شدند، اما ارزشمندترین صادرات، یعنی قطعات اف-۳۵، ادامه یافت.

در ماه می گذشته، دادگاهی در لندن به شکایت سازمان حقوق بشری فلسطینی «الحق» و شبکه اقدام حقوقی جهانی رسیدگی کرد. موضع دولت انگلیس این بود که با وجود «خطر آشکار» نقض حقوق بشردوستانه از سوی اسرائیل، صادرات این قطعات به دلایل «امنیت بین‌المللی» باید ادامه یابد. حدود ۱۵ درصد هر جنگنده اف-۳۵ در انگلیس ساخته می‌شود و این هواپیماها در بمباران غزه، از جمله حمله به اردوگاه پناهجویان در المواسی که ۹۰ کشته برجا گذاشت، به‌کار رفته‌اند.

وزارت خارجه انگلیس اذعان کرده که اسرائیل در زمینه کمک‌رسانی و رفتار با زندانیان تخلفاتی داشته، اما حاضر نشده حتی یک مورد نقض حقوق بشردوستانه در حملات هوایی را بپذیرد. تا ماه سپتامبر ۲۰۲۴، این وزارتخانه ۴۱۳ حادثه احتمالی را بررسی و در ۴۱۱ مورد اعلام کرده شواهد کافی برای نتیجه‌گیری وجود ندارد؛ تنها حمله به کاروان «ورلد سنترال کیچن» یک تخلف «ممکن» دانسته شد. در عین حال، دولت نتیجه گرفته بود «خطر جدی نسل‌کشی وجود ندارد»، با آنکه یک تیم میان‌دستگاهی پیش‌تر تأیید کرده بود رفتارهایی مطابق مؤلفه‌های فیزیکی نسل‌کشی در غزه جریان دارد. استدلال دولت این بود که «قصد نسل‌کشی» اثبات نشده است.

فالون این رویکرد را «اشتباه» و غیرعقلانی می‌خواند و آن را انکار همدستی انگلیس در نسل‌کشی می‌داند. به باور او، گرسنگی‌دادن به مردم در یمن و غزه پیامد تصادفی جنگ‌ها نیست، بلکه بخشی از راهبردی است که با صادرات تسلیحات انگلیس همراه شده است.

وقتی درباره کشتار فلسطینیانی که برای دریافت غذا در صف بودند از لمی پرسش شد، پاسخی مستقیم نداد. وزارت خارجه نیز از اظهار نظر سر باز زد. در نهایت، دولت انگلیس در پاسخ رسمی گفت برخی مجوزها را تعلیق کرده، اما توقف کامل صادرات قطعات اف-۳۵ ممکن نیست زیرا به برنامه ناتو و متحدان لطمه می‌زند. دادگاه نیز این تصمیم را «قانونی» خواند.

قانون در حوزه فروش سلاح به سود قدرت‌ها خم می‌شود. همه‌ی شرکای برنامه اف-۳۵ باید فوراً انتقال قطعات و هواپیماها به اسرائیل را متوقف کنند. نمی‌توان ادعای همدردی با قربانیان تاریخی را مطرح کرد، در حالی که امروز ابزار بمباران و گرسنگی فلسطینیان فراهم می‌شود. بازماندگان قحطی هرگز این همدستی را نخواهند بخشید یا فراموش نخواهند کرد./ منبع