پیامدهای جنگ ایران و تنش‌های ژئواکونومیک بر نخستین بودجه دولت برنهام در انگلیس
افزایش قیمت انرژی در پی جنگ ایران و موانع تجاری قدرت‌های بزرگ، دولت جدید انگلیس را ناگزیر به ادغام امنیت اقتصادی در بودجه ملی کرده است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «پیامدهای جنگ ایران و تنش‌های ژئواکونومیک بر نخستین بودجه دولت برنهام در انگلیس» به قلم رولی آستانا (Roli Asthana) در چتم هاوس (Chatham House) منتشر شده است. این یادداشت استدلال می‌کند که دولت اندی برنهام برای کاهش هزینه‌های معیشتی و تحقق رشد اقتصادی نمی‌تواند به سیاست‌های مالی سنتی اکتفا کند، زیرا جنگ ایران و رقابت‌های ژئواکونومیک مستقیماً نرخ تورم، انرژی، غذا و بهره را در انگلیس تعیین می‌کنند. در ادامه، چکیده مطلب آمده است.
نخستین بودجه دولت اندی برنهام، نخست‌وزیر انگلیس، که توسط جان هیلی، وزیر دارایی، ارائه می‌شود، با هدف کاهش هزینه‌های زندگی و ایجاد رشد و اشتغال تدوین شده است؛ اما تحقق این اهداف بیش از هر زمان دیگری به متغیرهای بین‌المللی وابسته است. چارچوب موسوم به «آزمون میکرفیلد» که بر امنیت اقتصادی، تاب‌آوری انرژی و هدایت سرمایه‌گذاری به مناطق کم‌برخوردار تأکید دارد، نشان می‌دهد که وعده‌های داخلی دولت بدون مهار آسیب‌پذیری انگلیس در برابر شوک‌های خارجی محقق نخواهد شد.
بحران هزینه‌های معیشتی در انگلیس به شدت تحت تأثیر جنگ ایران و وابستگی قیمت برق به بازار جهانی گاز قرار گرفته است. نهاد تنظیم مقررات انرژی انگلیس (Ofgem) در ماه اکتبر در پی جهش قیمت جهانی گاز ناشی از جنگ ایران، سقف سالانه قبوض انرژی خانوارها را ۶۰ پوند افزایش داد و به ۱۷۲۳ پوند رساند و تحلیلگران افزایش ۱۶ درصدی دیگری را از ماه ژانویه پیش‌بینی می‌کنند. هم‌زمان، فدراسیون غذا و نوشیدنی انگلیس اعلام کرده است که تورم مواد غذایی به دلیل افزایش بهای انرژی و کود شیمیایی ناشی از درگیری‌های خاورمیانه و تغییرات اقلیمی، تا اواسط سال ۲۰۲۷ از مرز ۶ درصد عبور خواهد کرد.
در بخش سرمایه‌گذاری و اشتغال نیز ناامنی اقتصادی جهان فضای مالی دولت را محدود کرده است. فروش گسترده اوراق قرضه در بازارهای جهانی در ماه جاری، نرخ بازده اوراق ۳۰ ساله انگلیس را به بالای ۶ درصد رساند و هزینه‌های استقراض دولت را افزایش داد. از سوی دیگر، شرکای اصلی تجاری لندن موانع اقتصادی را تشدید کرده‌اند؛ آمریکا به ابزار تعرفه روی آورده، اتحادیه اروپا سازوکارهای دفاع تجاری خود را تقویت کرده و چین نیز برتری خود در عناصر کمیاب خاکی را به اهرم فشار تبدیل کرده است.
برای کاهش این آسیب‌پذیری‌ها، وزارت دارایی انگلیس باید ژئواکونومیک را در مرکز برنامه‌ریزی بودجه قرار دهد و پنج اقدام کلیدی را اجرا کند: تعیین اهداف کمی برای سنجش و کاهش حساسیت بودجه به شوک‌های خارجی؛ کاهش وابستگی به گاز از طریق اجرای طرح ۱۵ میلیارد پوندی عایق‌بندی مسکن و حفظ ذخایر گازی که در انگلیس تنها معادل ۱۲ روز است (در مقایسه با ۸۹ روز در آلمان)؛ ایجاد ذخیره راهبردی کود شیمیایی پس از تعطیلی آخرین کارخانه بزرگ آمونیاک در سال ۲۰۲۳؛ گسترش صندوق ۵۰ میلیون پوندی مواد معدنی حیاتی و وضع عوارض کربن مرزی و در نهایت شفاف‌سازی مسیر هزینه‌های دفاعی چندساله پیش از نشست نوامبر گروه ۲۰ و ریاست آتی لندن./ منبع