بازگشت لولا به قدرت در برزیل؛ شکست پروژه منطقه‌ای ترامپ و تقویت محور پکن
پیروزی غیرمنتظره لولا داسیلوا در دور دوم انتخابات برزیل، ضمن ناکام گذاشتن تلاش واشنگتن برای یکدست‌سازی راست‌گرایان در قاره آمریکا، موقعیت چین و بریکس را تقویت می‌کند.
به گزارش اطلس دیپلماسی، تحلیلی با عنوان «بازگشت لولا به قدرت در برزیل؛ شکست پروژه منطقه‌ای ترامپ و تقویت محور پکن» به قلم کریستوفر ساباتینی (Christopher Sabatini) و برونو بینتی (Bruno Binetti) در چتم هاوس (Chatham House) منتشر شده است. نویسندگان پیامدهای پیروزی لولا بر فلاویو بولسونارو را بر روابط برزیل با آمریکا و چین، آینده دموکراسی در آمریکای لاتین و چالش‌های بدهی عمومی این کشور بررسی کرده‌اند. در ادامه، چکیده مطلب آمده است.
لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا با کسب ۵۱.۷۹ درصد آرا در برابر ۴۸.۲۱ درصد رأی فلاویو بولسونارو، برای چهارمین دوره به ریاست‌جمهوری برزیل رسید. این پیروزی در حالی رقم خورد که بولسونارو در دور نخست در ۴ اکتبر پیشتاز بود و اکنون با استناد به تصمیم دیوان عالی برای تمدید دوساعته زمان رأی‌گیری به دلیل بارندگی شدید، از پذیرش نتیجه خودداری کرده و خواستار ابطال انتخابات شده است. در حالی که رهبران فرانسه، هند، کانادا و حتی رؤسای‌جمهور محافظه‌کار پرو، اکوادور، شیلی و پاراگوئه فوراً پیروزی لولا را تبریک گفتند، دولت دونالد ترامپ و خاویر میلی در آرژانتین از ارسال پیام تبریک خودداری کردند.
واشنگتن امید داشت با پیروزی بولسونارو، بزرگ‌ترین اقتصاد و دموکراسی آمریکای لاتین را به حلقه دولت‌های راست‌گرای همسو با «دکترین دانرو» و سیاست‌های ضدکمونیستی مارکو روبیو اضافه کند. در مقابل، پیروزی لولا که در کارزار انتخاباتی تأکید کرده بود برزیل «حیاط‌خلوت هیچ کشوری نیست»، پیروزی بزرگی برای پکن محسوب می‌شود. چین از سال ۲۰۰۹ بزرگ‌ترین شریک تجاری برزیل بوده و صادرات برزیل به چین در سال ۲۰۲۵ به ۱۰۰ میلیارد دلار در برابر ۳۸ میلیارد دلار صادرات به آمریکا رسیده است. همچنین برزیل در سال ۲۰۲۵ بزرگ‌ترین مقصد سرمایه‌گذاری خارجی چین در جهان در بخش‌های برق، معدن و تولید خودروهای برقی (شرکت‌های BYD و Great Wall Motor) بوده و همراه با پکن، کاهش وابستگی به دلار را در قالب بریکس دنبال می‌کند.
از منظر سیاسی، پیروزی لولا نشان داد که تقسیم‌بندی سنتی چپ و راست در آمریکای لاتین کمرنگ شده و شکاف اصلی اکنون میان دولت‌های پایبند به نهادهای دموکراتیک و جریان‌هایی است که این نهادها را تضعیف می‌کنند. با این حال، لولا در داخل با کنگره‌ای روبه‌رو است که اکثریت آن در اختیار جناح راست و ائتلاف «سنترائو» با بیش از ۱۷۰ کرسی قرار دارد و تنها ۱۰ درصد بودجه کشور غیرالزامی و قابل برنامه‌ریزی است.
تنگناهای مالی، اجرای وعده‌های اجتماعی لولا را با دشواری جدی روبه‌رو می‌سازد. پرداخت بهره بدهی‌های برزیل در سال ۲۰۲۵ به ۸.۰۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسید و بدهی ناخالص دولت که طبق تعریف رسمی امسال به ۸۶.۶ درصد و طبق معیار صندوق بین‌المللی پول به بیش از ۹۷ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد، تا سال ۲۰۳۰ به ۹۴.۱ درصد خواهد رسید. با نرخ بهره واقعی نزدیک به ۹.۵ درصد و رشد اقتصادی حدود ۲ درصد، تبدیل کسری بودجه اولیه ۰.۲ درصدی در سال ۲۰۲۶ به مازاد ۰.۱ درصدی در سال ۲۰۲۷ بدون مصالحه با کنگره بر سر اصلاحات مالیاتی و مهار هزینه‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود./ منبع