چرخه وحشت کسری بودجه و پوپولیسم در جهان ثروتمند

در شرایطی که کشورها با دهه‌ای از رشد اقتصادی کم، شوک‌های بحران مالی، همه‌گیری و افزایش بی‌سابقه قیمت انرژی مواجه هستند، بدهی عمومی برخی از دولت‌ها بیش از تولید ناخالص داخلی‌شان شده و پرداخت بهره بدهی سهم بزرگی از درآمد مالیاتی را به خود اختصاص می‌دهد. نرخ بهره بالا و تورم پایدار، گزینه‌های مالی دولت‌ها را محدود کرده و همزمان فشار سیاسی ناشی از رشد احزاب پوپولیست، اتخاذ سیاست‌های تعدیل مالی را دشوار می‌کند. این وضعیت ترکیبی از چالش‌های اقتصادی و سیاسی ایجاد کرده که به آن می‌توان «چرخه کسری بودجه و پوپولیسم» گفت.

میانگین کسری بودجه در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی سال گذشته به ۴.۶ درصد تولید ناخالص داخلی رسید، در حالی که پیش از همه‌گیری بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ این رقم ۲.۹ درصد بود. پرداخت بهره بدهی‌ها نیز به ۳.۳ درصد تولید ناخالص داخلی رسید و تقریباً معادل هدفی است که اعضای ناتو برای هزینه‌های دفاعی خود تا سال ۲۰۳۵ در نظر گرفته‌اند. در این محیط، کاهش هزینه‌های دولت ممکن است موجب تقویت احزاب پوپولیست شود و بنابراین اجرای تعدیل مالی به‌طور بالقوه پیامدهای سیاسی غیرمنتظره‌ای دارد.

در گذشته، در دوران بازسازی پس از بحران مالی جهانی سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۷، دولت‌ها با تعویق در تعدیل مالی و استقراض، فشار بدهی‌ها را مدیریت می‌کردند. اما امروز با توجه به بدهی‌های بالاتر و سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر بانک‌های مرکزی، این رویکرد کمتر عملی است. افزایش نرخ بهره و تورم، هزینه‌های دولت را افزایش داده و فشار بر سیاست‌مداران برای کنترل وضعیت مالی بیشتر شده است. بدهی‌ها و نرخ بهره بلندمدت، دولت‌ها را در جذب سرمایه‌گذاران محدود می‌کند و هزینه‌های استقراض بالا می‌رود.

گروه‌های راست‌گرای افراطی معمولاً وعده افزایش هزینه‌ها در زمینه حقوق بازنشستگی و مزایای خانوادگی و هم‌زمان کاهش مالیات را می‌دهند، ترکیبی که در شرایط اقتصادی فعلی خطرناک محسوب می‌شود. کاهش هزینه‌ها برای کنترل کسری بودجه می‌تواند با تقویت محبوبیت چنین احزاب پوپولیستی نتیجه معکوس داشته باشد. بازارهای بدهی نیز نسبت به موفقیت این گروه‌ها حساس شده‌اند و افزایش هزینه بدهی‌ها را تجربه می‌کنند، همان‌طور که در افزایش نرخ بهره اوراق فرانسه پس از انتخابات زودهنگام در ماه ژوئن ۲۰۲۴ مشاهده شد.

گزینه جایگزین برای کاهش فشار مالی، افزایش مالیات و سرمایه‌گذاری در خدمات عمومی است. مطالعات تاریخی نشان می‌دهد که افزایش مالیات تأثیر کمتری بر رشد پوپولیسم دارد نسبت به کاهش هزینه‌ها، اما این اقدام ممکن است اثرات منفی طولانی‌مدت بر رشد اقتصادی داشته باشد و احزاب بازار آزاد که مالیات‌ها را افزایش می‌دهند، ممکن است توسط رأی‌دهندگان تنبیه شوند. مدیریت بدهی با صدور اوراق بلندمدت و سیاست‌های اقتصادی قابل ‌اعتبار نیز می‌تواند فشارهای مالی را کاهش دهد، اما کاهش عمر اوراق و اجرای برنامه‌های تسهیل کمی در سال‌های اخیر، این امکان را محدود کرده است.

روش‌های محدودکننده مالی، مانند الزام صندوق‌های بازنشستگی به خرید دارایی‌های داخلی یا استفاده از مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در داخل، می‌توانند به‌طور مؤثر نرخ بهره واقعی را کاهش دهند. با این حال، چنین اقداماتی در عمل به‌نوعی مالیات بر پس‌اندازکنندگان محسوب می‌شود و واکنش رأی‌دهندگان نسبت به آن نامشخص است. بنابراین، تعادل میان کنترل بدهی و اجتناب از افزایش محبوبیت احزاب راست‌گرای افراطی، همچنان چالشی اساسی برای دولت‌ها باقی می‌ماند./ منبع