چگونه منشور سازمان ملل می‌تواند جهانی قطبی‌شده را هدایت کند

در آستانه هشتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد، مجمع عمومی این سازمان در حالی تشکیل جلسه می‌دهد که چالش‌های جهانی فزاینده‌ای همچون جنگ‌ها، تغییرات آب‌وهوایی، مهاجرت‌های گسترده، و تهدیدهای هوش مصنوعی، جهان را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. با وجود انتقادهای گسترده و بحران مالی پیش‌رو، منشور سازمان ملل، که سند بنیادین این سازمان محسوب می‌شود، همچنان می‌تواند راهگشای این چالش‌ها باشد. این منشور که ریشه در درس‌های جنگ جهانی دوم دارد و برای جلوگیری از تکرار فجایع آن تدوین شده، ستون فقرات هنجاری سازمان ملل را تشکیل می‌دهد و راهنمایی قانونی و سیاسی برای ۱۹۳ کشور عضو و نهادهای چندجانبه فراهم می‌آورد.

خاستگاه منشور ملل متحد به تلاش‌های پس از ناکامی جامعه ملل در جلوگیری از جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد. اصول کلیدی این منشور در «منشور آتلانتیک» که توسط فرانکلین روزولت و وینستون چرچیل در ۱۴ آگوست ۱۹۴۱ امضا شد، پایه‌ریزی گردید. پس از آن، ۲۶ کشور گروه «ملل متحد» را تشکیل دادند و با برگزاری جلسات مختلف در مسکو، تهران و یالتا، پیش‌نویس نهایی تهیه شد. این روند با امضای منشور توسط پنجاه کشور در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ در سان‌فرانسیسکو به پایان رسید. سنای آمریکا با دو رأی مخالف و ۸۹ رأی موافق، آن را تصویب کرد.

مهم‌ترین ماده منشور، ماده ۲(۴) است که اعضا را از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی هر کشوری منع می‌کند. امروزه، تفسیر این ماده باید فراتر از جنگ‌های متعارف باشد و اشکال نوین تهدیدها همچون جنگ‌های نامنظم، بلایای زیست‌محیطی، شیوع بیماری‌ها، حملات سایبری، و اختلالات فضایی را نیز در بر بگیرد. همچنین، ماده ۲(۷) که سازمان ملل را از دخالت در امور داخلی کشورها منع می‌کند، نیاز به بازتفسیر دارد؛ زیرا پدیده‌های فراملی امروز مرزهای داخلی و خارجی کشورها را محو کرده‌اند. همچنین، با ظهور فناوری‌های نوین، تفسیر ماده ۵۱ در مورد «حق دفاع از خود» نیز گسترش یافته و باید شامل اشکال جدید جنگ‌های مدرن باشد.

حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین، یکی دیگر از اهداف اصلی منشور است. منشور سازمان ملل با الهام از اصول خود، به تدوین «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و سایر اسناد حقوقی منجر شد. برای مؤثر بودن این اصول در آینده، حقوق بشر باید در هر نقطه از جهان و بدون توجه به موانع سیاسی یا فرهنگی، جهانی و فراگیر در نظر گرفته شود. همچنین، نقش جامعه مدنی باید محترم شمرده شود و منشور باید حامی حقوق فردی و جمعی، به‌ویژه برای قربانیان نقض نظام‌مند حقوق بشر باشد.

ترویج پیشرفت اقتصادی و اجتماعی نیز در منشور گنجانده شده است. اگرچه مسئولیت اصلی این اهداف بر عهده کشورهاست، اصول همکاری اقتصادی و اجتماعی در منشور جای گرفته و پانزده نهاد تخصصی سازمان ملل، همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، بر اساس این اصول، برای دستیابی به اهدافی چون توسعه اقتصادی، بهداشت و آموزش فعالیت می‌کنند.

در زمینه صلح‌سازی، منشور در آستانه عصر هسته‌ای نهایی شد و با وجود غیبت اصطلاح سلاح هسته‌ای، هشتاد سال است که سازمان ملل علیه جنگ هسته‌ای هشدار می‌دهد. درحالی‌که قدرت‌های مجمع عمومی، شورای امنیت و دبیرکل برای جلوگیری از درگیری‌ها کمتر استفاده شده، ماده ۱۴ منشور به مجمع عمومی اجازه می‌دهد تا تدابیر صلح‌آمیز را توصیه کند. همچنین، دبیرکل می‌تواند بر اساس ماده ۹۹، هر مسئله‌ای را که صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید کند، به شورای امنیت ارجاع دهد؛ همان‌گونه که آنتونیو گوترش در دسامبر ۲۰۲۳ درباره جنگ اسرائیل-حماس این کار را انجام داد.

اصلاحات در سازمان ملل، یکی از اولویت‌های اصلی آمریکا و طرح «UN80» گوترش است. درحالی‌که اصلاح خود منشور بسیار دشوار به نظر می‌رسد، تفسیر واقع‌بینانه از آن می‌تواند ارزشش را در این دوران پرآشوب به‌نمایش بگذارد./ منبع