اجماع صهیونیستی و حذف احزاب عربی؛ تقابل دادگاه عالی و اقلیت فلسطینی در انتخابات اسرائیل
تلاش‌ها برای حذف احزاب و نامزدهای عرب از انتخابات اسرائیل، بازتابی از کاهش سقف آزادی بیان و تسلط گفتمان راست‌گرایانه پس از ۷ اکتبر است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «اجماع صهیونیستی و حذف احزاب عربی؛ تقابل دادگاه عالی و اقلیت فلسطینی در انتخابات اسرائیل» در نیو عرب (The New Arab) منتشر شده است. این یادداشت با بررسی رویه همیشگی احزاب راست‌گرای اسرائیلی در تلاش برای رد صلاحیت نامزدهای عرب، استدلال می‌کند که تصمیم اخیر کمیته انتخابات و همراهی رئیس آن (یکی از قضات دادگاه عالی) با این روند، نشان‌دهنده تغییرات بنیادین در فضای سیاسی و قضایی اسرائیل و محدودترشدن فضای دموکراتیک برای اقلیت‌ها پس از حوادث ۷ اکتبر است. در ادامه، چکیده مطلب آمده است.
در دهه‌های اخیر، تلاش برای سلب صلاحیت از احزاب و نمایندگان عرب در آستانه هر انتخابات، به یکی از مناسک معمول احزاب راست‌گرای اسرائیل تبدیل شده است. در این رویه عجیب که در آن احزاب سیاسی در مورد صلاحیت رقبای خود تصمیم می‌گیرند، دادگاه عالی همواره به‌عنوان آخرین سنگر لیبرالیسم برای لغو این محرومیت‌ها عمل کرده است؛ سنگری که البته سقف آن همواره بر پایه اصول صهیونیسم بنا شده و در سال‌های اخیر به‌طور مداوم در حال پایین‌آمدن است. تغییر ترکیب قضات به نفع راست‌گرایان، این نهاد را نیز با دگرگونی‌های سیاسی همسو کرده است.
حوادث ۷ اکتبر و جنگ در غزه، شرایط آزادی بیان و حقوق شهروندی را حتی در مرزهای ۱۹۴۸ نیز به‌شدت محدود کرده است. بازداشت‌ها، برخوردهای انضباطی در دانشگاه‌ها و مجازات بر سر اظهارنظرهای سیاسی علیه شهروندان فلسطینی‌تبار اسرائیل افزایش یافته است. نمود بارز این تغییر، در تصمیم اخیر کمیته مرکزی انتخابات برای رد صلاحیت سامی ابو شحاده، نماینده پارلمان، آشکار شد. در این نشست نه‌تنها اجماع بی‌سابقه‌ای میان احزاب صهیونیست برای رد صلاحیت او شکل گرفت، بلکه قاضی نوعام سولبرگ، رئیس کمیته و عضو دادگاه عالی، نیز با این تصمیم همراهی کرد.
این تصمیم حاوی دو رویه خطرناک است: نخست، همسویی یک قاضی ارشد دادگاه عالی با درخواست رد صلاحیت که از سوی ایتامار بن‌گویر، چهره‌ای با سابقه محکومیت به‌دلیل تحریک نژادپرستانه، مطرح شده بود؛ و دوم، رد صلاحیت یک نامزد تنها بر اساس یک مقاله منتشرشده در ۸ اکتبر، با نادیده‌گرفتن مواضع او در سه سال گذشته. به نظر می‌رسد در فضای ملتهب پس از ۷ اکتبر، ائتلاف راست‌گرا به دنبال قربانی‌کردن یک چهره عرب برای تثبیت هژمونی خود است و حزب بلد (Balad) به دلیل تأکید بر ایده «کشور تمام شهروندان» همواره هدف اصلی این حملات بوده است.
در این میان، برخی از جناح‌های چپ‌گرای صهیونیست پیشنهاد کرده‌اند که ابو شحاده پیش از رسیدگی دادگاه عالی، از نامزدی انصراف دهد تا از ایجاد رویه‌ای قانونی علیه نامزدهای عرب جلوگیری شود و چهره دادگاه نیز آسیب نبیند. اما این خواسته به معنای پذیرش مشروعیت رد صلاحیت، پنهان‌کردن چهره واقعی سیستم قضایی و سیاسی، و چشم‌پوشی از دفاع از حقوق اساسی است. حزب بلد تأکید دارد که وظیفه پنهان‌کردن تناقضات ساختاری نظام سیاسی اسرائیل بر عهده قربانیان نیست و فارغ از هر رأیی که دادگاه صادر کند، این حزب به مبارزه سیاسی خود و تشویق مشارکت انتخاباتی اعراب ادامه خواهد داد./ منبع