پایداری اقتصاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در برابر نوسانات جهانی

کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به‌دلیل بنیان‌های اقتصادی و مالی قوی، در برابر نوسانات اقتصادی جهانی، از جمله کاهش احتمالی قیمت نفت در چند فصل آینده، مقاوم هستند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که این کشورها طی پنج سال آینده رشد اقتصادی پایداری بین ۳.۵ تا چهار درصد، همراه با تورم پایین و موقعیت مالی خارجی قوی خواهند داشت. اگرچه تلاش‌های چندین دهه‌ای برای تنوع‌بخشی اقتصادی ادامه دارد، قیمت و تولید نفت همچنان نقش کلیدی در رشد اقتصادی این کشورها، به‌ویژه در عربستان و امارات دارد. کویت، قطر و عربستان همچنان به صادرات نفت و گاز وابسته‌اند، اما بحرین و امارات با توسعه بخش‌های گردشگری، مالی، لجستیک و تولید، پیشرفت بیشتری در تنوع‌بخشی داشته‌اند. با این حال، همه این اقتصادها به نوسانات قیمت نفت حساس‌اند و کاهش طولانی‌مدت قیمت‌ها می‌تواند هزینه‌های دولتی و رشد اقتصادی را محدود کند.

درآمد سرانه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بر اساس برابری قدرت خرید متفاوت است: قطر با ۱۲۲ هزار دلار، امارات با ۸۲ هزار دلار، بحرین با ۶۸ هزار دلار، عربستان با ۶۲ هزار دلار، کویت با ۵۱ هزار دلار و عمان با ۴۲ هزار دلار. برای مقایسه، درآمد سرانه آمریکا ۷۵ هزار دلار است. تولید ناخالص داخلی اسمی عربستان یک‌تریلیون و یک‌صد میلیارد دلار، امارات ۵۵۰ میلیارد دلار، قطر ۲۲۰ میلیارد دلار، عمان یک‌صد میلیارد دلار و بحرین پنجاه میلیارد دلار است. بحرین تنها کشوری است با رتبه اعتباری زیر سرمایه‌گذاری؛ در حالی که عربستان، قطر و امارات رتبه اعتباری A یا بالاتر دارند.

بیشتر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از ثبات اقتصادی و مالی برخوردارند و ذخایر مالی کافی برای مقابله با کاهش قیمت نفت دارند. قیمت نفت در سال جاری بالای ۶۰ دلار در هر بشکه بوده و بعید است به طور قابل‌توجهی کاهش یابد، مگر در صورت رکود اقتصادی جهانی. به‌جز عربستان و بحرین، سایر کشورها مازاد بودجه و حساب جاری دارند. ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی این کشورها برای حفظ پیوند ارزی با دلار کافی است و نظام بانکی آن‌ها با سرمایه‌گذاری بالا و سودآور است. کاهش متوسط قیمت نفت تنها مازاد بودجه را کاهش می‌دهد، اما بحرین با محدودیت مالی مواجه است و عربستان می‌تواند کسری بودجه را از طریق بدهی تأمین کند.

آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند قیمت نفت در سال جاری ۶۹ دلار در هر بشکه باشد و در سال ۲۰۲۶ به ۵۸ دلار کاهش یابد. بخش غیرنفتی در کویت، عمان و قطر شصت تا ۶۵ درصد، در عربستان و امارات ۷۵ درصد و در بحرین ۸۵ درصد فعالیت اقتصادی را تشکیل می‌دهد. سیاست پیوند ارزی با دلار از دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ ثبات نرخ ارز و تورم پایین را تضمین کرده است. بدهی عمومی در بحرین تا پایان دهه به بیش از ۱۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد، اما در سایر کشورها زیر چهل درصد باقی می‌ماند.

عربستان با اجرای طرح چشم‌انداز ۲۰۳۰، رشد بخش غیرنفتی، تورم پایین حدود دو درصد و کسری بودجه کمتر از چهار درصد را تجربه می‌کند. امارات با تنوع اقتصادی بالا، رشد چهار درصد در سال جاری و پنج درصد در سال آینده را پیش‌بینی می‌کند. قطر، کویت، عمان و بحرین نیز رشد سه تا چهار درصد و تورم یک تا سه درصد خواهند داشت./ منبع