اتحادیه اروپا در آستانه تعلیق بخشی از توافق همکاری با اسرائیل

روابط میان اتحادیه اروپا و اسرائیل از ۲۰ می، زمانی که سرویس روابط خارجی کمیسیون اروپا بازنگری توافقنامه همکاری با اسرائیل را آغاز کرد، رو به وخامت گذاشته است. تصمیم برای تعلیق بخشی از این توافق ممکن است طی هفته‌های آینده اتخاذ شود. داده‌های منتشرشده توسط سازمان‌های ملل متحد و سازمان‌های غیردولتی معتبر درباره بحران انسانی در غزه مبنای این بازنگری قرار خواهد گرفت. گفت‌وگوهای اخیر میان معاون رئیس کمیسیون اروپا، کایا کالاس، و وزیر امور خارجه اسرائیل، گیدئون سار، بر نگرانی‌های اروپا از وضعیت غزه متمرکز بوده، اما فقدان اقدامات جدی از سوی اسرائیل برای رفع این بحران، کمیسیون و شورای وزیران را به سوی بازنگری سوق داده است.

تصمیم بازنگری توافقنامه همکاری، که در سال ۱۹۹۵ امضا و در سال ۲۰۰۰ اجرایی شد، خود اقدامی جدی تلقی می‌شود. این توافق چارچوبی برای همکاری در حوزه‌های تجارت، علم، آموزش، دانشگاه و فرهنگ فراهم می‌کند. بازنگری این توافق ممکن است پیامدهای غیررسمی فوری داشته باشد، از جمله دوری‌گزینی واردکنندگان، سرمایه‌گذاران و دانشگاه‌ها از همکاری با اسرائیل به دلیل پیچیدگی‌های همکاری با کشوری تحت نظارت اتحادیه اروپا. هفده کشور از ۲۷ عضو اتحادیه اروپا از پیشنهاد هلند برای بازنگری این توافق حمایت کردند، در حالی که کشورهایی مانند آلمان، ایتالیا و یونان با آن مخالفت نمودند.

بر اساس ماده دوم توافقنامه، که طرفین را به رعایت حقوق بشر ملزم می‌کند، وزرای خارجه اتحادیه اروپا به بازنگری توافق به منظور فشار بر اسرائیل برای رفع محدودیت‌های کمک‌های بشردوستانه به غزه رای دادند. برخلاف پیش‌بینی‌های اسرائیل که بازنگری را فرایندی طولانی می‌دانستند، دیپلمات‌های اروپایی از تصمیم کمیسیون برای ارائه گزینه‌های عملی به کشورهای عضو در آینده نزدیک خبر دادند. یکی از گزینه‌های احتمالی، محروم کردن اسرائیل از برنامه هورایزن اروپا، برنامه اصلی اتحادیه اروپا برای تامین مالی تحقیقات و نوآوری، است که می‌تواند ضربه‌ای جدی به بخش تحقیقاتی اسرائیل وارد کند.

روابط دیپلماتیک اسرائیل با هر ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا برقرار است و تجارت و همکاری علمی در سه دهه گذشته رشد چشمگیری داشته است. حجم تجارت کالا بین اتحادیه اروپا و اسرائیل در سال ۲۰۲۴ به ۴۲.۶ میلیارد یورو (۴۸.۵ میلیارد دلار) رسید. با این حال، تنش‌ها از زمان تصدی جوزپ بورل به‌عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۹، به دلیل اختلافات بر سر مناقشه اسرائیل و فلسطین و فعالیت‌های شهرک‌سازی در کرانه باختری، افزایش یافته است. حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و جنگ غزه نقطه عطف دیگری در روابط بود. بورل از منتقدان صریح عملیات نظامی اسرائیل در غزه بود و از فوریه ۲۰۲۴، اسپانیا و ایرلند برای تعلیق توافقنامه تلاش کردند.

در ماه می ۲۰۲۴، اسپانیا، ایرلند و نروژ (که عضو اتحادیه اروپا نیست) به‌طور رسمی دولت فلسطین را به رسمیت شناختند، اقدامی که با محکومیت شدید اسرائیل و فراخواندن سفرای آن از این کشورها مواجه شد. پس از جایگزینی بورل با کالاس در دسامبر، گفت‌وگوهای بازتری با اسرائیل برقرار شد، اما تصمیم بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، برای گسترش عملیات نظامی در غزه و جلوگیری از ورود کمک‌های بشردوستانه، انتقادهای اروپا را تشدید کرد. در ۱۹ می، رهبران بریتانیا، فرانسه و کانادا در بیانیه‌ای مشترک اقدامات اسرائیل در غزه را محکوم کردند و خواستار توقف عملیات نظامی شدند.

احتمال تعلیق کامل توافقنامه بعید به نظر می‌رسد، زیرا نیازمند اجماع همه ۲۷ عضو است. با این حال، گزینه‌های تعلیق جزئی، مانند حذف اسرائیل از برنامه هورایزن، تعلیق گفت‌وگوهای سیاسی یا لغو توافق تجارت آزاد، در دست بررسی است. حمایت کشورهایی مانند هلند، اتریش و رومانی، که پیش‌تر به‌عنوان متحدان اسرائیل شناخته می‌شدند، از بازنگری توافق، نشانه‌ای از تغییر سیاست‌های اتحادیه اروپا تلقی می‌شود. برای تعلیق بخش‌هایی از توافق، اکثریت ویژه ۵۵ درصدی لازم است که با توجه به رای‌گیری ۲۰ می (۱۷ موافق، ۹ مخالف و یک ممتنع) قابل دستیابی به نظر می‌رسد.

در ۲۱ می، گروهی از دیپلمات‌ها، از جمله نمایندگان کشورهای اروپایی، در جریان بازدید از جنین در کرانه باختری که توسط تشکیلات خودگردان فلسطین هماهنگ شده بود، هدف تیراندازی ارتش اسرائیل قرار گرفتند. ارتش اسرائیل این تیراندازی را اشتباه خواند و عذرخواهی کرد، اما کالاس این حادثه را غیرقابل‌قبول دانست و خواستار تحقیقات و پاسخگویی شد. در واکنش، سفرای اسرائیل در کشورهای مربوطه برای توبیخ احضار شدند.

اسپانیا در روز یکشنبه میزبان مذاکرات سطح بالایی با کشورهای اروپایی و عربی بود تا اسرائیل را برای توقف عملیات نظامی در غزه و پیشبرد راه‌حل دو کشوری تحت فشار قرار دهد. فرانسه و عربستان سعودی نیز برنامه‌ریزی برای نشستی بین‌المللی در نیویورک در ۱۸ ژوئن به منظور حمایت از چارچوب دو کشوری را اعلام کردند. فرانسه ممکن است در صورت همراهی دیگر کشورهای اروپایی، دولت فلسطین را به رسمیت بشناسد، هرچند این تصمیم در سطح ملی اتخاذ می‌شود و نه به‌صورت جمعی توسط اتحادیه اروپا.

کمیسیون اروپا هنوز جدول زمانی برای انتشار نتایج بازنگری یا ارائه اقدامات پیشنهادی اعلام نکرده است. نشست بعدی وزرای خارجه اتحادیه اروپا برای ۲۳ ژوئن برنامه‌ریزی شده است. در صورت ناکامی ابتکار ایالات متحده و اسرائیل برای توزیع مواد غذایی در غزه، کمیسیون ممکن است این نشست را برای ارائه گزارش بازنگری هدف قرار دهد. تعلیق مشارکت اسرائیل در برنامه هورایزن می‌تواند ضربه‌ای جدی به بخش تحقیقاتی اسرائیل وارد کند، زیرا محققان و شرکت‌های اسرائیلی در سال‌های اخیر بیش از یک میلیارد یورو کمک مالی از این برنامه دریافت کرده‌اند. همچنین، تعلیق توافق تجارت آزاد می‌تواند با اعمال تعرفه‌ها، رقابت‌پذیری کالاهای اسرائیلی در بازار اروپا را کاهش دهد، زیرا اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ بزرگ‌ترین شریک تجاری اسرائیل با ۳۲ درصد از کل تجارت کالا بود.

این تحولات خطر انزوای بین‌المللی اسرائیل را افزایش می‌دهد. راهکارهای دیپلماتیک مانند گفت‌وگوهای سازنده می‌تواند به کاهش تنش‌ها کمک کند، اما تهدیدها و مجازات‌ها احتمالا نتایج مثبتی به همراه نخواهد داشت. بازنگری توافقنامه نشانه‌ای از نزدیک شدن اسرائیل به انزوای اقتصادی و دیپلماتیک است، به‌ویژه در بخش‌های فناوری پیشرفته و دفاعی که به همکاری‌های بین‌المللی وابسته‌اند. /منبع