حادثه پرواز فلای‌دبی؛ انعکاس بی‌مسئولیتی و اولویت وفاداری بر تخصص در کابینه اسرائیل
سرمقاله هاآرتص حادثه نزدیک به فاجعه پرواز فلای‌دبی را نتیجه مستقیم سوءمدیریت و تقدم روابط بر ضوابط در کابینه ائتلافی می‌داند و هشدار می‌دهد که این روند می‌تواند به بحران‌های جدی‌تری منجر شود.
به گزارش اطلس دیپلماسی، سرمقاله‌ای با عنوان «حادثه پرواز فلای‌دبی؛ انعکاس بی‌مسئولیتی و اولویت وفاداری بر تخصص در کابینه اسرائیل» توسط تحریریه هاآرتص (Haaretz) منتشر شده است. این یادداشت با بررسی ابعاد امنیتی و مدیریتی حادثه اخیر در پرواز دبی به تل‌آویو، انگشت اتهام را به‌سوی ساختار مدیریتی کابینه و تمرکز آن بر وفاداری سیاسی به‌جای تخصص حرفه‌ای نشانه می‌رود. در ادامه، چکیده مطلب آمده است.
وقوع یک فاجعه هوانوردی در پرواز فلای‌دبی که حامل ۱۷۴ مسافر (عمدتاً اسرائیلی) بود، تنها به لطف واکنش سریع مسافران و مهارت خلبان هندی متوقف شد، اما این حادثه یک رویداد تصادفی نبود، بلکه نمودی از ناکامی‌های زنجیره‌ای کابینه‌ای است که در حوزه‌های مختلفی چون آموزش، امنیت داخلی و مدیریت بحران‌های بزرگ (از جمله حوادث ۷ اکتبر) عملکردی به‌شدت مورد انتقاد داشته است.
ریشه این بحران به تصمیمات ماه‌های گذشته بازمی‌گردد. در ماه می، سازمان امنیت داخلی اسرائیل (شاباک) پرواز خطوط هوایی اسرائیل به دبی را به دلیل اختلافات امنیتی با امارات ممنوع کرد. با این حال، پرواز شرکت‌های اماراتی به اسرائیل متوقف نشد و هم‌زمان هیچ الزام سخت‌گیرانه‌تری برای نظارت بر امنیت این پروازها وضع نگردید.
مسئولیت تأمین امنیت پروازهای خارجی بر عهده بخش امنیتِ وزارت حمل‌ونقل است. به نظر می‌رسد وزیر حمل‌ونقل که بیشتر درگیر برنامه‌های جانبی و سفرهای خارجی است، در نظارت بر این روند حیاتی کوتاهی کرده است. از سوی دیگر، شاباک نیز به‌عنوان نهاد ناظر بر استانداردهای امنیت هوانوردی، در تضمین امنیت این خطوط هوایی قصور داشته است. پیش‌تر در سال ۲۰۲۴، بازرس کل دولت با اشاره به ضعف عملکرد بخش امنیت وزارت حمل‌ونقل، توصیه کرده بود که مسئولیت نظارت بر خطوط خارجی به سازمان هواپیمایی کشوری منتقل شود؛ پیشنهادی که با مخالفت وزیر حمل‌ونقل و همراهی نکردن سازمان امنیت ملی مسکوت ماند.
این سلسله از ناکارآمدی‌ها، بازتابی از مشکلات ساختاری در دولت کنونی است: رقابت بر سر حوزه‌های صلاحیت، انتصاب افراد وفادار به‌جای متخصصان کارآمد، و فرار از پذیرش مسئولیت. مادامی که وفاداری سیاسی و روابط حزبی مهم‌ترین معیار برای حفظ مناصب باشد، چشم‌اندازی برای پاسخگویی مدیران یا جلوگیری از تکرار چنین بحران‌های خطرناکی وجود نخواهد داشت./ منبع