از تحلیلگر تا هوچی گر

در آستانه نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، فشارها علیه ایران افزایش یافته و گمانه‌زنی‌ها درباره اقدامات احتمالی سه کشور اروپایی علیه تهران شدت گرفته است. در این میان، ایران تاکید می‌کند که همواره همکاری گسترده‌ای با آژانس داشته و نتیجه این همکاری‌ها، مختومه شدن پرونده ابعاد نظامی احتمالی (PMD) در سال ۲۰۱۵ بوده است. مقامات ایرانی اتهامات اخیر برخی کشورهای غربی را سیاسی و مغرضانه دانسته و بر این باورند که فشارهای دیپلماتیک همانند تجربه سال ۲۰۰۵ ممکن است منجر به افزایش فعالیت‌های هسته‌ای کشور شود.

ایرانی‌ها اقدامات اخیر کشورهای اروپایی را تلاشی برای بحران‌سازی و سیاسی کردن پرونده هسته‌ای ایران تعبیر می‌کنند و هشدار می‌دهند که هرگونه نقض حقوق مشروع این کشور با واکنشی قاطع روبه‌رو خواهد شد. این در حالی است که طرف غربی، به ویژه آمریکا و برخی متحدان اروپایی، با استناد به برخی ادعاهای فنی و حقوقی، ایران را به نقض تعهدات پادمانی و فاصله گرفتن از الزامات معاهده NPT متهم می‌کنند. این ادعاها عمدتاً متکی بر گزارش‌های برخی نهادهای تحقیقاتی و افراد سرشناس در حوزه عدم‌اشاعه است که نقش پررنگی در شکل‌دهی روایت غرب از پرونده هسته‌ای ایران ایفا می‌کنند.

از جمله چهره‌های فعال در این عرصه، رئیس مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی (ISIS)، است که خود را یک تحلیلگر غیرحزبی در حوزه منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای معرفی می‌کند و طی دو دهه اخیر به صورت مداوم فعالیت‌های هسته‌ای ایران را زیر ذره‌بین گرفته است. در گذشته، تحلیل‌های تخصصی این نهاد بر اساس داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تصاویر ماهواره‌ای، مورد توجه محافل رسانه‌ای و سیاسی جهان غرب قرار می‌گرفت. اما رویکرد اخیر آن از نگاه مخالفان و برخی ناظران، بیشتر ماهیت رسانه‌سازی، بحران‌آفرینی، و استفاده ابزاری از داده‌های فنی به نفع رویکردهای سیاسی و اعمال فشار مضاعف بر ایران پیدا کرده است.

گزارش‌های این مؤسسه اغلب با تمرکز بر ادعاهایی درباره فعالیت‌های مخفی، ابعاد نظامی احتمالی، و نقض تعهدات پادمانی ایران منتشر می‌شود. نخستین نمونه برجسته آن در سال ۲۰۰۲ منتشر شد که همزمان با افشاگری‌های برخی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی درباره تأسیسات نطنز بود و ادعا می‌کرد ایران برنامه غنی‌سازی اورانیوم را در تأسیسات اعلام‌نشده دنبال می‌کند. این گزارش‌ها در نهایت به شکل‌گیری پرونده PMD و افزایش فشارهای بین‌المللی علیه ایران و ارجاع پرونده به شورای امنیت منجر شد.

در سال‌های پس از آن نیز گزارش‌هایی از سوی برخی مراکز غربی و همین مؤسسه درباره فعالیت‌های سایت‌هایی مانند پارچین منتشر شد. یکی از این گزارش‌ها در سال ۲۰۱۲ مدعی شد که ایران در حال پنهان‌سازی فعالیت‌های ممنوعه در این سایت است؛ ادعایی که با استناد به تصاویر ماهواره‌ای و بدون ارائه شواهد قطعی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های غربی یافت و به افزایش فشارها برای بازرسی‌های جدید از سوی آژانس انجامید. این روند در تحلیل برخی کارشناسان، جنجال‌سازی رسانه‌ای و بزرگ‌نمایی تهدیدات ایران تلقی شده است.

تحلیل‌های این مؤسسه و گزارش‌های منتشرشده آن، در بازه‌هایی با موج‌سازی کشورهای غربی هماهنگ شده و زمینه‌ساز تحمیل تحریم‌ها، افزایش فشار دیپلماتیک و تصویب قطعنامه‌های شورای حکام علیه ایران بوده‌اند. برای مثال، گزارش مربوط به اسناد ادعایی یا همان «آرشیو هسته‌ای ایران» که در سال ۲۰۱۸ توسط اسرائیل افشا شد، به‌عنوان دلیلی برای اثبات ابعاد غیرصلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران در رسانه‌های غربی بازتاب یافت. ایران این اسناد را جعلی دانست و تصریح کرد که فعالیت‌هایش کاملاً تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.

اهمیت همکاری نزدیک میان تحلیلگران این مؤسسه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تقویت روایت‌های طرف غربی همواره مورد توجه بوده است. بسیاری از گزارش‌هایی که درباره ایران منتشر می‌شود، با استناد به داده‌ها و مستندات آژانس و تحلیل‌های ماهواره‌ای تهیه و در فضای مجازی بازنشر می‌شود. این روند سبب شده ایران این تحلیل‌ها را مصداق سیاسی کردن گزارش‌های فنی آژانس تلقی کرده و آنها را بخشی از کارزار رسانه‌ای – سیاسی برای تقویت تحریم‌ها و فشار بر ایران بداند.

در همین چارچوب، این مؤسسه و تحلیلگران آن، ادعاهایی مانند توانایی ایران برای تولید مواد کافی جهت ساخت سلاح هسته‌ای ظرف مدت کوتاه را مطرح می‌کنند و با هشدار نسبت به فعالیت‌های سایت‌هایی چون فردو و نطنز، ایران را به تلاش برای فریب آژانس و نقض تعهداتش متهم می‌کنند. این بازنمایی‌ها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بدون استناد به داده‌های قطعی، به عنوان ابزاری برای تشدید نگرانی‌های امنیتی و القاء تهدید هسته‌ای ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در مقابل، ایران همواره بر همکاری با آژانس و وفاداری به چارچوب ان‌پی‌تی تاکید کرده و اتهامات وارده را رد کرده است. مسئولان ایرانی معتقدند که استفاده ابزاری از داده‌های آژانس یا فضاسازی رسانه‌ای توسط برخی تحلیلگران غربی هدفی جز بحران‌سازی و مشروعیت‌بخشی به فشارها، تحریم‌های اقتصادی و افزایش مداخلات خارجی ندارد.

منتقدان این جریان رسانه‌ای و تحلیلی عمدتاً به استفاده از استانداردهای دوگانه در قبال پرونده هسته‌ای ایران و سایر کشورها مانند اسرائیل اشاره می‌کنند. به باور این گروه، در حالی که ایران پذیرای بازرسی‌های گسترده و شفافیت در فعالیت‌های هسته‌ای خود بوده، کشورهای دارای زرادخانه هسته‌ای همچون اسرائیل از نظارت بین‌المللی معاف هستند و هیچ‌گاه هدف کارزار رسانه‌ای و گزارش‌های انتقادی قرار نمی‌گیرند.

بسیاری از تحلیلگران مستقل و کارشناسان بین‌المللی، تحلیل‌های مبتنی بر بزرگ‌نمایی تهدید، فرضیاتی غیرمستند، یا اتکا به اطلاعات ناقص را فاقد ارزش فنی دانسته و این روند را در خدمت اهداف سیاسی خاص تفسیر می‌کنند. برخی معتقدند که روایت‌سازی پیرامون پرونده هسته‌ای ایران نه به دلیل نگرانی واقعی فنی، بلکه بخشی جدی از راهبرد کلان کشورهای غربی و رژیم اسرائیل برای جلوگیری از تحقق حق غنی‌سازی و قدرت بازدارندگی ایران است.

کنار این انتقادات، برخی حقوق‌دان‌ها و تحلیلگران حوزه منع اشاعه، ضمن رد ادعاهای یک‌جانبه، نقش تحلیلگران دارای گرایش حزبی و همکاری با لابی‌های سیاسی – رسانه‌ای را در دامن زدن به جو نااطمینانی و تهدیدسازی نسبت به ایران برجسته می‌کنند. نقش این تحلیلگران در حمایت ضمنی از زرادخانه‌های غیرقانونی کشورهای برخوردار از سلاح اتمی و سکوت در برابر استانداردهای جهانی نیز همواره محل بحث بوده است.

در بعد تاریخی و نظری نیز موضوع استانداردهای دوگانه نسبت به کشورهای مختلف بازتاب یافته است. حتی برخی صاحب‌نظران غربی با اذعان به این رویکرد، به تلاش‌های منسجم برای اطلاعات نادرست علیه ایران و تمرکز کارزار رسانه‌ای اسرائیل بر تهدیدسازی تصنعی در دهه‌های گذشته اشاره می‌کنند. ایران تاکید دارد که برخلاف بسیاری از کشورها هیچ‌گاه آغازگر جنگی نبوده، پذیرای بازرسی‌های بین‌المللی است و ان‌پی‌تی را به رسمیت شناخته است، اما کشورهای دارای سلاح هسته‌ای بدون پیوستن به تعهدات بین‌المللی و بدون شفافیت، از نظارت جهانی خارج مانده‌اند.

در نهایت، استمرار تحریم‌ها و فشارهای سیاسی علیه ایران، عمدتاً بر مبنای فضای رسانه‌ای و داده‌های تفسیری و نه یافته‌های فنی قطعی شکل گرفته است. تحلیل‌ها و گزارش‌های منتسب به این جریان، زمینه‌ساز تدوین راهبردهای محدودساز و اجماعی در سطح بین‌المللی شده و ایفای نقش تعیین‌کننده در قالب کارزارهای سیاسی-رسانه‌ای برای مقابله با برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران داشته‌اند. از منظر ایران، اتهامات تکراری، فرضیه‌سازی‌های نادرست و تحلیل‌های سوگیرانه، بیش از آنکه بیانگر واقعیت فعالیت‌های هسته‌ای کشور باشد، بیانگر اهداف سیاسی و مداخلاتی است که با هدف تضعیف حق غنی‌سازی و بازدارندگی ایران طراحی و دنبال می‌شود./منبع