آلمان و سرکوب فلسطین: جرم جدید، زیر سوال بردن «حق وجود» اسرائیل
آلمان با جرمانگاری انکار «حق وجود» اسرائیل، به بهانه مبارزه با یهودستیزی، در حال سرکوب خطرناک آزادی بیان و تعلیق حقوق دموکراتیک شهروندان خود است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «آلمان و سرکوب فلسطین: جرم جدید، زیر سوال بردن «حق وجود» اسرائیل» به قلم هبه جمال (Hebh Jamal) در نیو عرب (The New Arab) منتشر شده است. این یادداشت به بررسی طرح جدیدی در آلمان میپردازد که انکار «حق وجود» اسرائیل را جرمانگاری میکند و استدلال میکند که این اقدام، بخشی از یک روند گستردهتر برای سرکوب فعالیتهای حامی فلسطین، تعلیق حقوق دموکراتیک به نفع دکترین حمایت بیقید و شرط نظامی از اسرائیل است. در ادامه، خلاصه این یادداشت را میخوانید.
در دهم جولای، ایالتهای آلمان در بوندسرات (شورای فدرال) به طرحی رأی دادند که انکار «حق وجود» اسرائیل را جرمانگاری میکند. این قانون که با عباراتی عمداً مبهم و گسترده تدوین شده، میتواند برای هر کسی که این اصل را زیر سوال ببرد، تا پنج سال زندان به همراه داشته باشد. مقامات آلمانی این اقدام را واکنشی به گسترش «نفرت» پس از حمله هفتم اکتبر و سیگنالی برای حفاظت از «زندگی یهودیان در آلمان» توصیف میکنند. با این حال، این قانون در عمل ابزاری خطرناک برای سرکوب آزادی بیان و خاموش کردن هرگونه انتقاد از اسرائیل است. در طول سه سال گذشته، دادگاههای آلمان به ابزاری مؤثر برای سرکوب فعالیتهای حامیان فلسطین تبدیل شدهاند و تقریباً هر اقدام طرفداری از فلسطین را به عنوان یک عمل یهودستیزانه طبقهبندی میکنند. رویدادهای بزرگداشت نکبت ممنوع شده، استفاده از چفیه در نزدیکی اماکن یادبود یهودیان جرم است و حتی سخنرانی مقامات سازمان ملل در دانشگاهها سانسور میشود.
در دادگاهها، قضات و دادستانها با تفاسیر موسع، عباراتی مانند «فلسطین آزاد برای همه مردم از نهر تا بحر» را به عنوان «نفرتپراکنی» و توصیف خشونت شهرکنشینان با کلمه «پوگروم» را به عنوان «نسبیسازی هولوکاست» محکوم میکنند. این در حالی است که ارتباط آلمان در جنایات اسرائیل روز به روز عمیقتر میشود. این کشور دومین صادرکننده بزرگ سلاح به اسرائیل است و پس از هفتم اکتبر، حجم صادرات تسلیحاتی خود را ده برابر افزایش داده و به ۴۸۵ میلیون یورو رسانده است. در حالی که مقامات آلمانی همکاریهای صنعتی و فناوری با بخش دفاعی اسرائیل را گسترش میدهند و کارخانههای تسلیحاتی مانند راینمتال را در خاک خود افتتاح میکنند، فعالانی که برای توقف این زنجیره تأمین نظامی تلاش میکنند، با مجازاتهای سنگین کیفری روبرو میشوند. به عنوان نمونه، پنج فعال در زندان اشتامهایم به دلیل تخریب دفاتر شرکت تسلیحاتی اسرائیلی البیت، در مجموع با ۲۵ سال زندان مواجه هستند و از ارتباط مناسب با تیم حقوقی خود محروم شدهاند.
این قانون جدید، سوالی اساسی را در قلب خود دارد: چه چیزی جرم تلقی میشود؟ ابهام عمدی در این قانون، فعالان، نویسندگان و روزنامهنگاران را وادار به خودسانسوری میکند. این در حالی است که هیچ دولتی، چه آمریکا، چه آلمان و چه هر کشور دیگری، حقی «خدادادی» یا بیقید و شرط برای وجود ندارد؛ این حقی است که تنها به «مردم» تعلق دارد. دکترین سیاسی «دلیل دولت» (Deutsche Staatsräson) که مسئولیت ویژه آلمان برای امنیت ملی اسرائیل را تعریف میکند، اکنون از یک اصل سیاست خارجی فراتر رفته و در حال تعلیق استانداردهای دموکراتیک عادی به نفع یک دولت خارجی است. دادگاههای نمایشی با انگیزههای سیاسی، مفهوم آزادی بیان را به سخره گرفته و صهیونیسم را در هر پرونده قضایی و هر بازداشت خشونتآمیز پلیس دخیل کردهاند.
هرچند کارشناسان حقوقی معتقدند که این طرح به ندرت به قانون تبدیل خواهد شد، اما نفس ارائه آن نشان میدهد که آلمان نگران برداشت جامعه بینالمللی از اقدامات خود نیست. تعهد این کشور به حمایت نظامی و سیاسی از اسرائیل، بالاتر از پاسخگویی و نظارت بینالمللی قرار گرفته است. با این حال، تاریخ نشان داده است که سرکوب، مقاومت را از بین نمیبرد. دادگاهها میتوانند محکومیت صادر کنند و دولتها قوانین محدودکننده تصویب کنند، اما هیچکدام از این اقدامات نمیتواند مردم را وادار به رها کردن وجدان خود یا باورشان به وظیفه اخلاقی برای مقابله با بیعدالتی کند./منبع
