آیا جنگ ترکیه علیه کردها به پایان رسیده است؟

در یازدهم جولای ۲۰۲۵، به‌دنبال فراخوان عبدالله اوجالان برای خلع سلاح و انحلال حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک)، ۳۰ چریک این گروه در غار جسنه در سلیمانیه به‌صورت نمادین، سلاح‌های خود را سوزاندند؛ مکانی که از دهه ۱۹۲۰ نماد جنبش استقلال‌طلبی کردها بود. یک روز بعد، رجب‌طیب‌اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، از تشکیل کمیسیون جدیدی در پارلمان با حضور احزاب عدالت و توسعه (AKP)، حرکت ملی‌گرا (MHP) و حزب دموکراتیک خلق‌ها (DEM) برای نظارت بر روند خلع سلاح پ.ک.ک. و ورود آن به عرصه سیاسی خبر داد.

اردوغان در سخنان خود، شهرهایی چون دمشق، موصل، کرکوک، سلیمانیه، اربیل، حلب، اسکندرون، استانبول و آنکارا را به‌عنوان «شهرهای مشترک» میان ترک‌ها، عرب‌ها و کردها معرفی کرد. این سخنان، بازتابی از مفاد پیمان ملی (میثاق ملی) مصوب ژانویه ۱۹۲۰ در پارلمان عثمانی است که بر حفظ سرزمین‌هایی با اکثریت مسلمان ترک تأکید داشت. اردوغان پیش‌تر نیز بارها به این سند استناد کرده و بر عدم جدایی سرزمین‌های تاریخی عثمانی با جمعیت مسلمان پافشاری کرده است.

با چشم‌پوشی از اصول پ.ک.ک. از جمله مبارزه مسلحانه برای استقلال کردستان و پذیرش ادغام در ساختار دولتی ترکیه، اوجالان عملا به تحقق مفاد بند اول پیمان ملی کمک کرده است. مرزهایی که ترکیه پس از جنگ جهانی اول نتوانست با دیپلماسی بازپس گیرد، اکنون به‌ صورت تدریجی و بی‌سر و صدا در حال ترسیم مجدد هستند. مشخص نیست که اوجالان آگاهانه چنین اقدامی کرده یا فریب سیاست‌های دولت ترکیه را خورده است.

در سطح داخلی، اردوغان با اهدافی فراتر در پی این تحول است. برای تغییر قانون اساسی و نامزدی برای دوره سوم ریاست‌جمهوری پس از ۲۰۲۸، او به آرای کردها و حمایت پارلمانی نیاز دارد، به‌ویژه از سوی حزب مساوات و دموکراسی خلق‌ها. در حالی‌که حزب حرکت ملی‌گرا (MHP)  توان بسیج ملی‌گرایان را از دست داده، جلب همکاری حزب مساوات و دموکراسی خلق‌ها برای اردوغان دو مزیت دارد: شکستن آراء مخالفان و ایجاد ظاهر کثرت‌گرایی سیاسی، بدون به‌خطرانداختن سلطه قدرت.

در حوزه نظامی، ترکیه تحت عنوان مبارزه با تروریسم، ده‌ها پایگاه نظامی در منطقه اقلیم کردستان عراق تا ۶۰ کیلومتری عمق خاک عراق تأسیس کرده است. با بیش از پانزده هزار سرباز، خودروهای زرهی و مواضع مستحکم، ترکیه الگوی اشغال بلندمدت قبرس شمالی را تکرار کرده است. همان‌طور که در قبرس عقب‌نشینی‌ای رخ نداد، در عراق نیز نشانه‌ای از خروج دیده نمی‌شود.

از سال ۲۰۱۸، ترکیه همچنین بخش‌هایی از غرب کردستان در سوریه (روژاوا) را اشغال کرده و در دسامبر ۲۰۲۴ از چهره‌های همسو با آنکارا، از جمله احمد الشرع، رهبر کنونی سوریه، حمایت کرده است. آنکارا تلاش کرده نیروهای دموکراتیک سوریه را منحل کند. در همین حال، سیاست آمریکا که توسط تام باراک، سفیر در ترکیه و نماینده ویژه در امور سوریه هدایت می‌شود، به ‌سمت ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ارتش سوریه و مخالفت با فدرالیسم متمایل شده است. موضع فعلی واشنگتن حمایت از «یک سوریه، یک ارتش، یک دولت» است که با اعتراض کردهای سوری مواجه شده است.

در همین چارچوب، حکومت جدید سوریه تحت رهبری الشرع نیز علاقه‌مندی خود به پیوستن به توافق ابراهیم را نشان داده است. چنین روندی، با هدف ایجاد ثبات در سوریه و حذف نقش کردها، به تضعیف اداره خودگردان شمال و شرق سوریه (AANES) و پایان‌دادن به تجربه‌ای کم‌نظیر از دموکراسی مشارکتی و خود مدیریتی انجامیده است.

با این حال، اگر الشرع به اسرائیل نزدیک شود، خلاف ترجیحات ترکیه عمل کرده و نفوذ منطقه‌ای آنکارا در سوریه را تضعیف خواهد کرد. این تغییر می‌تواند فرصت‌های راهبردی جدیدی برای کردها ایجاد کند.

در بهترین حالت، تعامل سیاسی با حزب مساوات و دموکراسی خلق‌ها، ممکن است امتیازاتی فرهنگی و زبانی به کردها اعطا کند، اما این امتیازات به‌ندرت به تغییرات ساختاری واقعی منتهی می‌شوند. نام کشور تغییر نخواهد کرد، کردها به‌عنوان یک ملت مستقل به‌رسمیت شناخته نخواهند شد و خبری از جبران دهه‌ها سرکوب دولتی نیست. تمامی تحولات احتمالی بیشتر جنبه ظاهری و کنترلی دارند تا بستری برای توانمندسازی هویت و خودمختاری کردها.

پیامدهای این روند برای کردهای ایران، ترکیه، عراق و سوریه بسیار عمیق خواهد بود. برای جلوگیری از بازگشت به وضعیت پیش از سال ۲۰۰۳ و حفظ دستاوردهای کردها، مقامات اقلیم کردستان و اداره خودگردان شمال و شرق سوریه باید به‌سرعت یک پیمان امنیتی، نظامی، اطلاعاتی و اقتصادی مشترک با مشارکت احزاب کرد ایرانی تشکیل دهند. تنها یک جبهه متحد می‌تواند بقا و جایگاه سیاسی کردها را تضمین کند. اگرچه دیگران می‌توانند کمک کنند، اما این خود کردها هستند که باید وضعیت سیاسی خود را تعریف کنند./ منبع