آخرین فرصت اسرائیل برای نجات خود
انتخابات اسرائیل سرنوشت دموکراسی این کشور را تعیین نمی‌کند، اما بحران هویت سیاسی آن را آشکارتر می‌سازد.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «آخرین فرصت اسرائیل برای نجات خود» به قلم آساف گَورون (Assaf Gavron)، در آتلانتیک (Atlantic) منتشر شده است. این مطلب با تمرکز بر شکاف سیاسی و اجتماعی اسرائیل، تقابل دولت با نهادهای مستقل و مناقشه بر سر جایگاه دادستان کل، به بررسی بحران دموکراسی و ابهام درباره آینده هویت سیاسی این کشور می‌پردازد. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
اسرائیل در شرایطی با شکاف‌های عمیق سیاسی و اجتماعی روبه‌روست که اختلاف بر سر ماهیت دموکراسی، حدود قدرت دولت و استقلال نهادهای نظارتی به یکی از مهم‌ترین منازعات داخلی این کشور تبدیل شده است. این بحران تنها به رقابت میان احزاب یا تغییر دولت‌ها محدود نیست، بلکه به پرسشی بنیادین درباره ساختار سیاسی و آینده اسرائیل مربوط می‌شود: آیا این کشور همچنان بر پایه نهادهای دموکراتیک و محدودیت قدرت سیاسی اداره خواهد شد یا به سمت تمرکز بیشتر اختیارات در دست دولت و تضعیف نهادهای مستقل حرکت خواهد کرد؟
یکی از نمادهای اصلی این تقابل، گالی بهاراو-میارا، دادستان کل اسرائیل است که در برابر فشارهای دولت و حامیان آن قرار دارد. از دیدگاه جریان راست حاکم، او مقامی انتخاب‌نشده است که با مداخله در تصمیم‌های دولت، مانع اجرای برنامه‌های سیاسی ائتلاف منتخب شده است. در مقابل، بخش‌های لیبرال جامعه اسرائیل، او را یکی از آخرین موانع نهادی در برابر تمرکز بی‌مهار قدرت و تضعیف سازوکارهای دموکراتیک می‌دانند.
این اختلاف در فضای عمومی و حتی در زندگی روزمره شهروندان نیز بازتاب یافته است. در تل‌آویو، محل زندگی دادستان کل، مخالفان او در تجمع‌های شبانه خواستار برکناری‌اش می‌شوند و حامیانش در تجمع‌های جداگانه از ادامه فعالیت او دفاع می‌کنند. حضور نیروهای محافظ در اطراف خانه او و تبدیل محل سکونتش به کانون اعتراضات سیاسی، نشان می‌دهد که مناقشه بر سر استقلال دستگاه قضایی و حدود اختیارات دولت از سطح نهادهای رسمی فراتر رفته و به شکاف اجتماعی ملموسی تبدیل شده است.
در این میان، فعالان راست‌گرا نیز با هدف قرار دادن چهره‌های مخالف دولت، به تشدید فضای تقابل کمک می‌کنند. نمونه آن فعالیت مردخای دیوید، فعال راست‌گرایی است که با فیلم‌برداری از مواجهه‌های خود با مخالفان برجسته دولت شناخته شده است. در مقابل، حامیان دادستان کل با برگزاری تجمع و استفاده از نمادهای حمایتی، بر ضرورت حفظ استقلال نهادهای نظارتی تأکید می‌کنند. این دو جریان، دو برداشت متفاوت از مفهوم دموکراسی را نمایندگی می‌کنند: برداشت نخست بر حق دولت منتخب برای اجرای برنامه‌های خود تأکید دارد و برداشت دوم، محدودیت قدرت دولت از طریق نهادهای مستقل را لازمه دموکراسی می‌داند.
با این حال، بحران کنونی اسرائیل سابقه‌ای طولانی‌تر از مناقشات اخیر دارد. در محافل لیبرال و سکولار این کشور، تقریباً هر انتخابات به‌عنوان آخرین فرصت برای جلوگیری از فروپاشی سیاسی و حفظ ماهیت دموکراتیک اسرائیل توصیف شده است. پیروزی مناخم بگین، آریل شارون یا بازگشت مکرر بنیامین نتانیاهو به قدرت، هر بار با نگرانی‌هایی درباره آینده کشور همراه بوده است. حتی برخی شهروندان در واکنش به نتایج انتخابات، تصمیم به مهاجرت را مطرح کرده‌اند.
با وجود این نگرانی‌ها، زندگی روزمره جامعه اسرائیل پس از هر انتخابات ادامه یافته است. شهروندان پس از تجربه ناامیدی سیاسی، بار دیگر به فعالیت‌های عادی خود بازگشته‌اند؛ به محل کار رفته‌اند، در کافه‌ها حضور یافته‌اند و زندگی اجتماعی را از سر گرفته‌اند. این تداوم روزمرگی، البته به معنای حل بحران‌های ساختاری یا کاهش اختلافات سیاسی نیست، بلکه نشان‌دهنده هم‌زمانی دو واقعیت در جامعه اسرائیل است: استمرار زندگی عادی و انباشت نگرانی‌های عمیق درباره آینده نظام سیاسی.
نکته اساسی آن است که هیچ انتخابات منفردی، حتی اگر به تغییر ترکیب دولت یا پارلمان منجر شود، نمی‌تواند به‌تنهایی تکلیف هویت سیاسی اسرائیل را مشخص کند. انتخابات ممکن است موازنه قدرت میان جریان‌های سیاسی را تغییر دهد، اما مناقشه بر سر استقلال دستگاه قضایی، اختیارات دولت، جایگاه نهادهای نظارتی و حقوق شهروندی همچنان پابرجا خواهد ماند.
در واقع، مسئله اسرائیل صرفاً انتخاب میان دولت‌های مختلف نیست، بلکه اختلاف بر سر تعریف کشور و اصولی است که باید مبنای اداره آن قرار گیرند. یک جریان، حاکمیت اکثریت انتخاباتی را مبنای مشروعیت سیاسی می‌داند و جریان دیگر بر ضرورت حفظ محدودیت‌های نهادی برای جلوگیری از تمرکز قدرت تأکید می‌کند. تداوم این شکاف نشان می‌دهد که حتی پس از پایان رقابت‌های انتخاباتی نیز منازعه اصلی بر سر آینده دموکراسی و هویت سیاسی اسرائیل ادامه خواهد داشت./ منبع