تهدید واقعیِ مداخله در انتخابات
ادعای دخالت خارجی در انتخابات ممکن است بهانه‌ای برای گسترش اختیارات دولت ترامپ شود.
به گزارش اطلس دیپلماسی یادداشتی با عنوان «تهدید واقعی مداخله در انتخابات» به قلم شین هریس (Shane Harris) در نشریه آتلانتیک (The Atlantic) منتشر شده است. این مطلب به بررسی نگرانی کارشناسان امنیت انتخابات درباره احتمال بهره‌برداری دونالد ترامپ از ادعاهای اثبات‌نشده درباره دخالت خارجی، برای مداخله در روند شمارش آرا و محدود کردن اختیارات ایالت‌ها در مدیریت انتخابات آمریکا می‌پردازد. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
امنیت انتخابات در آمریکا بار دیگر به یکی از محورهای اصلی منازعه سیاسی میان دولت دونالد ترامپ و مخالفان دموکرات او تبدیل شده است. نگرانی اصلی صرفاً احتمال نفوذ کشورهای خارجی در زیرساخت‌های انتخاباتی نیست، بلکه چگونگی استفاده سیاسی از این تهدید و پیامدهای احتمالی آن برای استقلال فرایند انتخابات نیز اهمیت دارد. در شرایطی که انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در آستانه برگزاری قرار دارد، طرح ادعاهایی درباره آسیب‌پذیری نظام انتخاباتی می‌تواند زمینه‌ساز اختلافات گسترده بر سر اعتبار نتایج و حدود اختیارات دولت فدرال شود.
ترامپ در سخنرانی تلویزیونی ماه جولای خطاب به مردم آمریکا، مدعی شد گزارش‌های نهادهای اطلاعاتی از آسیب‌پذیری جدی انتخابات این کشور در برابر مداخله خارجی حکایت دارند. او به‌ویژه چین را متهم کرد که اطلاعات رأی‌دهندگان در ۱۸ ایالت را خریداری کرده، به سرقت برده یا از طریق حملات سایبری به دست آورده است. همچنین با طرح این احتمال که عوامل خارجی توانسته‌اند در آرای واقعی دستکاری کنند، بار دیگر ادعاهای پیشین خود درباره سرقت انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۰ را مطرح کرد. با این حال، اسناد اطلاعاتی منتشرشده از سوی دولت، شواهدی برای تأیید گسترده‌ترین ادعاهای او درباره تغییر آرای ثبت‌شده ارائه نکردند.
این تمایز از نظر امنیت انتخاباتی اهمیت اساسی دارد؛ زیرا دسترسی به اطلاعات ثبت‌نام رأی‌دهندگان الزاماً به معنای نفوذ به سامانه‌های رأی‌گیری یا توانایی تغییر نتایج انتخابات نیست. داده‌های مربوط به رأی‌دهندگان در بسیاری از ایالت‌ها از طریق منابع عمومی یا تجاری قابل دسترسی هستند و گردآوری آن‌ها به‌تنهایی اثبات‌کننده دستکاری در روند رأی‌گیری محسوب نمی‌شود. بررسی‌های مستقل درباره سخنرانی ترامپ نیز نشان داده‌اند که انتشار اطلاعات مربوط به دسترسی چین به داده‌های انتخاباتی، به‌خودی‌خود مدرکی مبنی بر تغییر آرای انتخابات سال ۲۰۲۰ ارائه نمی‌کند. در ارزیابی اطلاعاتی پیشین آمریکا نیز شواهدی مبنی بر تغییر فنی فرایند ثبت‌نام، رأی‌گیری، شمارش یا اعلام نتایج توسط یک بازیگر خارجی گزارش نشده بود.
از منظر مخالفان دموکرات، زمان‌بندی این اظهارات نیز معنادار است. آنان سخنرانی ماه جولای را نوعی مقدمه‌چینی برای مناقشات احتمالی پس از انتخابات میان‌دوره‌ای می‌دانند. نگرانی آن‌ها این است که اگر جمهوری‌خواهان کرسی‌های قابل‌توجهی در مجلس نمایندگان و سنا از دست بدهند، ترامپ بار دیگر ادعاهای مربوط به دخالت خارجی را مطرح کند و اعتبار نتایج انتخابات را زیر سؤال ببرد. در چنین شرایطی، گزارش‌های اطلاعاتی طبقه‌بندی‌شده ممکن است به ابزاری برای توجیه اقدامات فوق‌العاده دولت تبدیل شوند.
یکی از نگرانی‌های جدی، احتمال تلاش دولت فدرال برای توقیف برگه‌های رأی یا جلوگیری از ادامه شمارش آرا در ایالت‌هاست. در نظام انتخاباتی آمریکا، ایالت‌ها مسئولیت اصلی اداره انتخابات، شمارش آرا و تأیید نتایج را بر عهده دارند. بنابراین، هرگونه مداخله مستقیم دولت فدرال در این مسئولیت‌ها می‌تواند اختلافی اساسی درباره مرز اختیارات اجرایی و استقلال نهادهای انتخاباتی ایجاد کند. استفاده از اطلاعات امنیتی برای توجیه چنین مداخلاتی نیز ممکن است نظارت عمومی و شفافیت تصمیم‌گیری را دشوارتر سازد.
اظهارات جیم هایمز، عضو ارشد دموکرات کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان، بازتاب‌دهنده همین نگرانی است. او تأکید کرده است که باید احتمال تکرار چنین ادعاهایی از سوی رئیس‌جمهور را جدی گرفت، اما بر اساس اطلاعاتی که مشاهده کرده، دشمنان خارجی آمریکا تاکنون آرای انتخاباتی را تغییر نداده‌اند. این موضع، میان وجود تهدیدهای واقعی اطلاعاتی و ادعای اثبات‌نشده دستکاری در نتیجه انتخابات تمایز قائل می‌شود.
در سطحی گسترده‌تر، مسئله به اعتماد عمومی به نهادهای دموکراتیک آمریکا مربوط می‌شود. تکرار ادعاهای اثبات‌نشده درباره تقلب و مداخله خارجی می‌تواند شکاف میان شهروندان، احزاب و نهادهای مسئول انتخابات را عمیق‌تر کند. از سوی دیگر، نادیده گرفتن تهدیدهای واقعی سایبری و اطلاعاتی نیز می‌تواند امنیت زیرساخت‌های انتخاباتی را به خطر اندازد. چالش اصلی، ایجاد توازن میان حفاظت از انتخابات در برابر تهدیدهای خارجی و جلوگیری از تبدیل نگرانی‌های امنیتی به ابزار مداخله سیاسی در فرایند رأی‌گیری است.
در نهایت، مناقشه پیش‌رو تنها درباره احتمال دخالت خارجی نیست؛ بلکه درباره این پرسش بنیادین است که چه نهادی حق نظارت بر انتخابات و تعیین اعتبار نتایج آن را دارد و تا چه اندازه می‌توان به نام امنیت ملی، اختیارات دولت فدرال را گسترش داد.
این وضعیت همچنین می‌تواند به ایجاد سابقه‌ای سیاسی و نهادی منجر شود که در انتخابات آینده نیز تکرارپذیر باشد. اگر ادعاهای مربوط به تهدید خارجی بدون ارائه شواهد روشن مبنای مداخله در شمارش آرا قرار گیرند، استقلال مدیریت انتخاباتی ایالت‌ها و اعتماد به سازوکارهای قانونی انتقال قدرت با چالش روبه‌رو خواهد شد. در مقابل، تقویت نظارت امنیتی، انتشار شفاف ارزیابی‌های اطلاعاتی و پایبندی به سازوکارهای قانونی می‌تواند مانع از تبدیل اختلافات سیاسی به بحران مشروعیت انتخاباتی شود. از این منظر، آزمون اصلی انتخابات پیش‌رو، علاوه بر حفاظت فنی از زیرساخت‌ها، حفظ قواعد نهادی و تضمین پذیرش نتایج قانونی خواهد بود./ منبع