صنعت دفاعی اسرائیل در دوراهی

در شرایط جدید، اسرائیل باید در کنار تلاش برای استقلال نظامی، به سمت خودکفایی صنعتی نیز حرکت کند. باورهای قدیمی مانند اینکه «تأمین‌کنندگان خواهند رساند» یا «کمک‌های خارجی خواهند رسید» دیگر واقع‌بینانه نیست. واقعیت‌های جدید نشان می‌دهد که در بزنگاه‌های حیاتی، نمی‌توان همیشه روی حمایت خارجی حساب کرد. این وضعیت، مشابه تجربه تاریخی دهه ۱۹۶۰ است، زمانی که فرانسه، یکی از اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان تسلیحات هوایی اسرائیل، ناگهان تحریم تسلیحاتی اعمال کرد و اسرائیل مجبور شد برای بقا، به ‌سرعت توانمندی‌های بومی‌سازی خود را توسعه دهد. آن تحریم نقطه آغاز صنایع دفاعی مدرن اسرائیل بود.

امروز، گرچه تحریم مستقیمی در کار نیست، اما اسرائیل با شکلی از «مقاومت خاموش» یا «تحریم نرم» روبه‌رو است. برخی شرکت‌های فرانسوی از همکاری با اسرائیل خودداری می‌کنند. اسرائیل از نمایشگاه‌های مهم نظامی مانند Eurosatory کنار گذاشته شده است. کشورهای مختلف، از جمله استرالیا و ایتالیا، رویکردی محتاطانه یا حتی خصمانه در قبال شرکت‌های دفاعی اسرائیلی اتخاذ کرده‌اند. آنچه از طریق دیپلماسی رسمی ممکن نشد، اکنون با استفاده از مقررات، تأخیرها، محدودیت‌ها و ابزارهای غیرمستقیم حاصل می‌شود. نتیجه آن، تعویق در پروژه‌های نظامی، تأخیر در تحویل تجهیزات حیاتی، توقف برنامه‌ریزی‌های راهبردی و در نهایت، کاهش آمادگی عملیاتی و افزایش تلفات انسانی است.

مشکل تنها در وابستگی به واردات نیست، بلکه در پیامدهای ساختاری بر اقتصاد و صنعت داخلی نیز هست. زمانی که تولید به خارج از کشور سپرده می‌شود، نه ‌تنها ریسک‌های سیاسی و لجستیکی افزایش می‌یابد، بلکه توانمندی‌های داخلی نیز تضعیف می‌شوند. این روند منجر به بازنشستگی بدون جایگزینی نیروی کار با تجربه، از دست رفتن دانش مهندسی و تخصصی، تعطیلی کارخانه‌ها، و به ‌ویژه تضعیف مناطق پیرامونی می‌شود که بخش مهمی از زیرساخت دفاعی را تشکیل می‌دهند. در نتیجه، چرخه‌ای از تضعیف شکل می‌گیرد، کاهش سرمایه‌گذاری منجر به افت توان تولید، افزایش وابستگی به واردات و تضعیف بیشتر زیر ساخت داخلی می‌شود.

در برابر این روند، برخی استدلال می‌کنند که اسرائیل باید بر فناوری‌های پیشرفته و صنایع نرم تمرکز کند و نسل جوان را به سمت دنیای استارتاپ‌ها و تکنولوژی سوق دهد. اما نویسنده این نگاه را ناکافی می‌داند. او می‌نویسد که برخلاف تصور رایج، نه همه جوانان می‌خواهند برنامه‌نویس یا کارآفرین شوند، و نه همه ظرفیت کشور باید صرف فناوری‌های نرم شود. بسیاری از جوانان به دنبال شغل پایدار، حرفه‌ای هدفمند و فرصت‌های فنی-تولیدی هستند. صنایع دفاعی، اگر نوسازی و حمایت شوند، می‌توانند هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم برای مهندسان، تکنسین‌ها، کارگران تولید، نیروهای کنترل کیفیت و لجستیک فراهم کنند. این بخش، نه بازمانده‌ای از گذشته، بلکه پلی به ‌سوی آینده است.

برای جلوگیری از فروپاشی بیشتر این حوزه حیاتی، چند راه کار وجود دارد. نخست اینکه دولت باید به ‌طور رسمی، صنایع دفاعی را به ‌عنوان «زیرساخت ملی حیاتی» اعلام کند. این گام باید با حمایت مالی گسترده، بازنگری در مقررات و اصلاح فرآیندهای عملیاتی همراه شود تا امکان واکنش سریع و انعطاف‌پذیری ایجاد شود. دوم، باید محدودیت‌هایی برای واردات اقلام دفاعی‌ای که در داخل کشور قابل تولید هستند، وضع شود و در عوض، مشوق‌هایی برای تولید داخلی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی ارائه شود.

در مناقصه‌های عمومی، اگر قیمت‌های خارجی مناسب‌تر باشند، شرکت‌های اسرائیلی باید در اولویت قرار گیرند،. در این زمینه، مدل آمریکایی در ترجیح کسب‌وکارهای کوچک در قراردادهای فدرال، الگوی قابل استفاده‌ای است. این سیاست می‌تواند زمینه ‌ساز تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی باشد.

در کنار این اقدامات، سرمایه‌گذاری در آموزش فنی و حرفه‌ای ضروری است. برنامه‌هایی مشترک میان وزارت دفاع، نظام آموزشی و صنایع دفاعی باید طراحی شود تا نسل جدیدی از نیروهای ماهر تربیت شوند؛ افرادی که توان طراحی، ساخت، نگهداری و توسعه تجهیزات پیچیده دفاعی را داشته باشند.

لازم است یک چارچوب قانونی جدید برای تشویق سرمایه‌گذاری در صنعت دفاعی تدوین شود؛ الگویی مشابه «قانون تشویق سرمایه‌گذاری سرمایه‌ای» که با ارائه معافیت‌های مالیاتی، کمک‌های بلاعوض و بسته‌های حمایتی، باعث رشد و نوسازی زیرساخت تولید دفاعی داخلی شود.

در پایان، نویسنده هشدار می‌دهد که شکاف بین ظرفیت‌های بالفعل تولید داخلی و فرصت‌های از دست ‌رفته روزبه‌روز بزرگ‌تر می‌شود. او تجربه روزمره خود از صنایع داخلی را مثال می‌زند که توانایی طراحی، اجرا، رعایت استانداردهای بالا و همکاری نزدیک با ارتش را دارند. اما نبود یک سیاست ملی منسجم، باعث می‌شود این ظرفیت‌ها مغفول بمانند.

اگر اکنون اقدام نشود، اسرائیل ممکن است در آینده به سامانه‌های تسلیحاتی پیشرفته‌ای مجهز باشد، ولی فاقد نمونه اولیه، قطعات یدکی یا نیروی انسانی کافی برای نگهداری یا توسعه آن‌ها باشد. در چنین شرایطی، تأمین اضطراری تجهیزات از خارج با دو یا سه برابر هزینه، ناگزیر خواهد شد. از این رو، خودکفایی صنعتی در حوزه دفاعی، نه یک انتخاب لوکس، بلکه ضرورتی برای بقا و امنیت ملی است./ منبع