کرانه باختری: میان سیاست الحاق اسرائیل و چشمانداز یک انتفاضه جدید
سیاستهای اسرائیل در کرانه باختری، به ویژه پس از هفتم اکتبر، به طور فزایندهای منعکسکننده یک راهبرد گسترده برای تحکیم کنترل و پیشبرد الحاق این سرزمین اشغالی است که خطر یک انتفاضه جدید را افزایش میدهد.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «کرانه باختری: میان سیاست الحاق اسرائیل و چشمانداز یک انتفاضه جدید» به قلم رایان عبدالرازق (Rayan Abed al-Razeq) در خبرگزاری آناتولی (Anadolu Agency) منتشر شده است. این یادداشت به تحلیل سیاستهای سیستماتیک اسرائیل برای الحاق کرانه باختری میپردازد و استدلال میکند که این سیاستها، که با استفاده از ابزارهای نظامی، قانونی و خشونت شهرکنشینان پیش میرود، منطقه را در آستانه یک انتفاضه سوم قرار داده است. در ادامه، خلاصه این یادداشت را میخوانید.
کرانه باختری که از سال ۱۹۶۷ تحت اشغال اسرائیل قرار دارد، اکنون با یک راهبرد سیستماتیک برای تحکیم کنترل و الحاق مواجه است. امروز، شهرکها تقریباً ۴۲ درصد از کرانه باختری را پوشش میدهند و نزدیک به ۶۸ درصد از منطقه (ج) تحت کنترل شهرکهاست. این منطقه حاوی ۸۷ درصد از منابع طبیعی، ۹۰ درصد از جنگلها و ۴۹ درصد از شبکه جادهای کرانه باختری است. تا اواسط سال ۲۰۲۶، جمعیت شهرکنشینان به حدود ۷۷۰ هزار نفر رسیده که در ۱۸۰ شهرک به رسمیت شناخته شده و ۲۵۶ پاسگاه مرزی زندگی میکنند. سیاست اسرائیل در کرانه باختری از گسترش شهرکسازیهای متعارف فراتر رفته و به یک راهبرد سیستماتیک برای تحکیم کنترل بر سرزمینهای اشغالی تبدیل شده است. این سیاست با دو دیدگاه در هم تنیده هدایت میشود: «طرح قاطع» با هدف تغییر واقعیت جمعیتی و جغرافیایی به نفع اسرائیل، و دکترین امنیتی «امنیت مطلق» که پس از هفت اکتبر ۲۰۲۳ اتخاذ شد.
برای اجرای این استراتژی، اسرائیل در سال ۲۰۲۳ اختیارات کلیدی برنامهریزی و اداری را از اداره مدنی ارتش به مقامات غیرنظامی منتقل کرد و کنترل مستقیم خود را بر منطقه (ج) از طریق قوانینی که زمینهای فلسطینی را به عنوان «زمین دولتی» در آنچه رسماً یهودا و سامره مینامد، تعیین میکند، گسترش داد. این سیاستها با اقدامات مالی و قانونی تقویت شد. به عنوان مثال، بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، ۳۷ میلیون دلار برای توسعه بیش از ۷۰ مکان «میراثی» در کرانه باختری اختصاص داد و اعلام کرد: «مکانهای میراثی در یهودا و سامره بخشی جداییناپذیر از تاریخ مردم یهود هستند.» این اقدامات در نهایت با تصویب قانونی در کنست در ۲۴ جولای ۲۰۲۵ به اوج خود رسید که «حق تاریخی یهودیان بر سرزمین اسرائیل» را تأیید، کرانه باختری را «بخشی جداییناپذیر از سرزمین اسرائیل» توصیف و اعلام کرد که «ایجاد یک کشور فلسطینی تهدیدی وجودی برای اسرائیل است.»
برای پیشبرد سیاست الحاق خود، اسرائیل بر گروههای شهرکنشین برای ایجاد پاسگاههای مرزی، گسترش کنترل ارضی و آواره کردن جوامع فلسطینی تکیه کرده است. گروههای اصلی عبارتند از: «جوانان تپه» که به دنبال فراخوان آریل شارون در سال ۱۹۹۸ برای تصرف تپههای کرانه باختری ایجاد شد؛ شبکه «تگ قیمت» که برای انجام حملات تلافیجویانه علیه فلسطینیان شکل گرفت؛ و «تیمهای نگهبان» که پس از هفت اکتبر ۲۰۲۳ برای تقویت کنترل اسرائیل از طریق عملیاتهای امنیتی مسلحانه تأسیس شد. این گروهها با ایجاد پاسگاههای شهرکنشینی، تصرف زمینهای کشاورزی و ارعاب جوامع فلسطینی، به آوارگی اجباری و تحکیم ارضی کمک میکنند. تنها در سال ۲۰۲۶، بیش از ۱۳ هزار حمله توسط نیروهای اسرائیلی و شهرکنشینان در سراسر کرانه باختری ثبت شده است. این خشونتها که ادامهدهنده روشهای سازمانهای شبهنظامی صهیونیستی در سال ۱۹۴۸ است، با مقاومت فزاینده فلسطینیان روبرو شده و به درگیریهایی مانند حادثه روستای «تل» در نزدیکی نابلس منجر شده است. این تحولات تنشها را افزایش داده و نگرانیها را در مورد یک انتفاضه سوم فلسطینی تجدید کرده است.
سیاستهای اسرائیل در کرانه باختری به طور فزایندهای منعکسکننده یک راهبرد گستردهتر برای تحکیم کنترل و پیشبرد الحاق سرزمینهای اشغالی است. پس از رویدادهای ۷ اکتبر ۲۰۲۳، دولت اسرائیل اقداماتی را اتخاذ کرد که به طور گستردهای به عنوان تسهیلکننده این هدف تلقی میشود، در حالی که اشارات به مفهوم «اسرائیل بزرگ» در گفتمان سیاسی و ایدئولوژیک دوباره ظهور کرده است. این سیاستها نگرانیهای فلسطینیان را در مورد آوارگی، سلب مالکیت و ادامه انکار حق آنها برای داشتن یک کشور مستقل عمیقتر کرده و منطقه را در آستانه یک انفجار جدید قرار داده است./منبع
