دشواری‌های فزاینده اروپا برای تداوم حمایت مالی و نظامی از اوکراین
توقف کمک‌های آمریکا، پیامدهای اقتصادی جنگ ایران و قدرت‌گیری احزاب راست‌گرا، اتحادیه اروپا را در تأمین کسری بودجه ۷۰ میلیارد یورویی اوکراین با بن‌بست روبه‌رو کرده است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، مقاله‌ای با عنوان «دشواری‌های فزاینده اروپا برای تداوم حمایت مالی و نظامی از اوکراین» به قلم فیلیس بری (Phyllis Berry) در بنیاد کارنگی (Carnegie Endowment for International Peace) منتشر شده است. این مقاله نشان می‌دهد که پس از قطع کمک‌های مستقیم آمریکا در سال ۲۰۲۵، کشورهای اروپایی زیر فشار تورم، تبعات اقتصادی جنگ ایران و شکاف‌های سیاسی داخلی، برای تأمین نیازهای فزاینده کی‌یف با چالش‌های سنگینی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در ادامه، چکیده مطلب آمده است.
با پایان یافتن بخش عمده کمک‌های مالی و نظامی مستقیم آمریکا به اوکراین در اوایل سال ۲۰۲۵ و افزایش تردیدها درباره تضمین‌های امنیتی واشنگتن، اروپا به اصلی‌ترین حامی کی‌یف تبدیل شده است. اتحادیه اروپا در آوریل ۲۰۲۶ وام حمایتی ۹۰ میلیارد یورویی اوکراین را نهایی کرد که ۶۰ میلیارد یورو از آن به مخارج نظامی و ۳۰ میلیارد یورو به حمایت بودجه‌ای در کنار برنامه ۷ میلیارد یورویی صندوق بین‌المللی پول اختصاص دارد. با این حال، تشدید حملات موشکی و پهپادی روسیه به زیرساخت‌های انرژی و صادرات غلات اوکراین باعث شده است که مقام‌های اروپایی برای سال ۲۰۲۷ کسری بودجه‌ای تا سقف ۷۰ میلیارد یورو، شامل ۴۰ میلیارد یورو نیاز دفاعی و ۳۰ میلیارد یورو کسری بودجه، فراتر از وام فعلی برآورد کنند.
تأمین این منابع جدید در شرایطی که کشورهای شمال اروپا و آلمان به سقف توان تسلیحاتی خود رسیده‌اند، با موانع سیاسی بزرگی روبه‌رو است. اقتصادهای اروپایی زیر فشار تورم بالا، افزایش بهای انرژی، تعرفه‌های تجاری و پیامدهای اقتصادی جنگ ایران تضعیف شده‌اند و تقویت احزاب مخالف کمک به اوکراین، دست دولت‌ها را بسته است. در آلمان، ائتلاف شکننده صدراعظم فریدریش مرتس زیر فشار حزب «آلترناتیو برای آلمان» قرار دارد و در فرانسه، مارین لوپن با حداقل ۳۵ درصد حمایت پایه، پیشتاز نظرسنجی‌های انتخابات ریاست‌جمهوری آوریل و می ۲۰۲۷ است و وعده کاهش یا قطع کمک‌ها به کی‌یف را داده است. انتخابات پارلمانی پاییز ۲۰۲۷ در ایتالیا و لهستان نیز دولت‌های حاکم را در برابر اختصاص بودجه‌های جدید محتاط کرده است.
در چنین فضایی، بحث استفاده از حدود ۲۱۰ میلیارد یورو دارایی‌های مسدودشده روسیه که عمدتاً در موسسه یوروکلیر بلژیک نگهداری می‌شود، دوباره مطرح شده است. تا کنون تنها ۸ میلیارد یورو از محل سود این دارایی‌ها به اوکراین منتقل شده و بلژیک، فرانسه، مجارستان، ایتالیا و اسلواکی با مصادره مستقیم اصل دارایی‌ها مخالفت کرده‌اند. هم‌زمان، مذاکرات بر سر بودجه هفت‌ساله اتحادیه اروپا برای دوره ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴ به ارزش تقریبی ۲ تریلیون یورو، که تنها ۱۰۰ میلیارد یورو کمک غیرنظامی برای اوکراین در نظر گرفته، با اختلاف عمیق میان کشورهای خواهان انضباط مالی و کشورهای حامی استقراض مشترک روبه‌رو شده است.
از سوی دیگر، روند پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا نیز با وجود گشایش چهار خوشه از شش خوشه مذاکراتی، پرچالش باقی مانده است. کندی کی‌یف در اجرای اصلاحات مربوط به مبارزه با فساد، مخالفت اکثر اعضا با عضویت سریع کشوری درگیر جنگ و تنش‌های دوجانبه کی‌یف با مجارستان و لهستان، آزادسازی کمک‌های مالی را به تاخیر انداخته است. هرچند ادغام صنایع دفاعی در قالب ابزار ۱۵۰ میلیارد یورویی «اقدام امنیتی برای اروپا» نقطه روشنی محسوب می‌شود، حفظ حمایت اروپا از اوکراین در زمستان پیش رو نیازمند ائتلاف‌سازی دشوار میان کشورهای عضو و شرکای غیرعضو مانند نروژ، بریتانیا و کانادا خواهد بود./ منبع