آخرین چالش برای دموکراسی ترکیه: زمین‌گیرکردن حزب اصلی اپوزیسیون

دولت ترکیه با استفاده از احکام قضایی و اقدامات دیگر، کارزاری علیه حزب جمهوری‌خواه خلق، اصلی‌ترین حزب مخالف، به‌راه انداخته که در ماه‌های اخیر شدت گرفته است. این اقدامات برای تضعیف حزب جمهوری‌خواه خلق و هموارکردن مسیر انتخاب مجدد رجب طیب اردوغان، طراحی شده‌اند. انتخابات بعدی ترکیه تا سال ۲۰۲۸ برگزار نمی‌شود و اردوغان که در آن زمان ۷۴ساله خواهد بود، طبق محدودیت‌های قانون اساسی نمی‌تواند نامزد شود. با این ‌حال، گمان می‌رود او به‌دنبال راه قانونی برای انتخاب مجدد است، که نیازمند اصلاح قانون اساسی یا برگزاری انتخابات زودهنگام است. ائتلاف حاکم فعلاً رأی لازم برای این تغییرات را ندارد.

محبوبیت حزب جمهوری‌خواه خلق، همراه با کاهش حمایت از حزب عدالت و توسعه اردوغان، چالشی بزرگ برای اهداف انتخاباتی او ایجاد کرده است. پس از بیش از دو دهه حاکمیت، حزب عدالت و توسعه به‌دلیل مشکلات اقتصادی، تورم مداوم و محیط سیاسی محدود، جذابیت خود را از دست داده و به ائتلاف با احزاب کوچک‌تر وابسته شده است. در مقابل، حزب جمهوری‌خواه خلق با وجود چالش‌های متعدد، از طریق فعال‌گرایی سیاسی که با بخش‌های بزرگی از جامعه، به‌ویژه جوانان، هم‌صدا شده، پایگاه خود را گسترش داده و در برابر فشارهای قانونی مقاومت کرده است.

حفظ مشروعیت انتخاباتی برای حزب حاکم، حتی پس از گذار به نظام متمرکز ریاستی، اهمیت دارد. اقدامات اخیر علیه حزب جمهوری‌خواه خلق که ظاهراً قانونی هستند، به‌نظر می‌رسد برای تضعیف تقسیمات داخلی و کاهش توانایی رهبری حزب در ایجاد مخالفت معتبر طراحی شده‌اند؛ البته بدون حذف کامل حزب جمهوری‌خواه خلق، تا به این وسیله ظاهر تکثر سیاسی حفظ شود. اکرم امام‌ اوغلو، شهردار محبوب استانبول و نامزد احتمالی حزب جمهوری‌خواه خلق برای ریاست‌جمهوری، که در چهار انتخابات شهرداری حزب عدالت و توسعه را شکست داده، از مارس ۲۰۲۵ به اتهام فساد مالی و بدون امکان آزادی مشروط زندانی است. تعداد شهرداران زندانی حزب جمهوری‌خواه خلق به چهارده نفر و مقامات حزبی و شهرداری به بیش از دویست نفر رسیده است؛ در حالی که شهرداری‌های تحت کنترل حزب عدالت و توسعه از نظارت مشابه مصون مانده‌اند.

حزب جمهوری‌خواه خلق همچنین با تهدید تغییرات قضایی در رهبری انتخاب‌شده خود مواجه است. دادگاهی در استانبول کنگره استانی حزب را به‌دلیل ادعای تخلفات باطل کرد و متولیانی منصوب کرد که با رهبری کنونی حزب مخالف‌اند. این اقدام که با حمایت پلیس از دسترسی مقامات منصوب‌شده به دفتر استانبول و ممانعت از ورود مقامات منتخب همراه بود، به‌عنوان مقدمه‌ای برای اقدام علیه رهبری ارشد حزب تلقی می‌شود. این پرونده تا ماه اکتبر به‌تعویق افتاده است. حزب جمهوری‌خواه خلق در پاسخ، با تظاهرات گسترده، از جمله گردهمایی ده‌ها هزار نفر در آنکارا، قدرت‌نمایی کرده است. ترکیه در آزمون سختی برای تاب‌آوری دموکراتیک قرار دارد و این اقدامات یادآور روش‌هایی در کشورهایی مانند مجارستان است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد ۶۰ درصد مردم این اقدامات را سیاسی می‌دانند و بیش از ۸۰ درصد به بی‌طرفی قضایی تردید دارند./ منبع