ضعف سازمان ملل در قبال جنگ اوکراین و تنش ایران و اسرائیل، لزوم اصلاحات را نشان می‌دهد

سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم، که بیش از ۶۰ میلیون کشته به‌جای گذاشت، با هدف پیشگیری از درگیری‌های ویرانگر و تقویت صلح جهانی تأسیس شد. شورای امنیت به‌عنوان رکن اصلی این سازمان طراحی شد تا قدرت‌های بزرگ به‌جای جنگ، در فضایی دیپلماتیک مذاکره کنند. با این حال، امروزه این شورا به‌دلیل ساختار منسوخ و غلبه تصمیمات فردی رهبران بر اصول چندجانبه‌گرایی، عملاً ناکارآمد شده است. سیاست‌های نظامی روزبه‌روز بیشتر تحت تأثیر خلق‌وخوی رهبران قرار دارند تا چارچوب‌های بین‌المللی، که جهان را به مکانی بی‌ثبات‌تر تبدیل کرده است. سازمان ملل در گذشته مانع اقدامات خودسرانه بازیگران سرکش بود، اما کاهش اقتدار آن به پیش‌بینی‌ناپذیری خطرناکی منجر شده است.

آخرین اصلاح معنادار شورای امنیت در سال ۱۹۶۵ انجام شد؛ زمانی که جهان شاهد افزایش میلیاردها نفر به جمعیت خود و ظهور ده‌ها کشور جدید بود. با این حال، ساختار کنونی شورا همچنان بازتاب‌دهنده نظم ژئوپلیتیک بیش از نیم قرن پیش است. پنج عضو دائم -چین، فرانسه، روسیه، انگلیس و ایالات متحده- با حق وتو، می‌توانند هر اقدامی را حتی در شرایط بحرانی، به‌صورت یک‌جانبه متوقف کنند. این ساختار باعث شده شورای امنیت در قبال تهاجم روسیه به اوکراین و درگیری ایران-اسرائیل نتواند اقدام مؤثری انجام دهد. ماده ۲(۴) منشور ملل متحد، تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها را ممنوع می‌کند، اما اعضای دائم خود این اصول را نقض کرده‌اند. برای مثال، تهاجم ایالات متحده به عراق در سال ۲۰۰۳ و حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ نمونه‌هایی از این تخلفات هستند. بیانیه‌های دیپلماتیک و مشت‌کوبی بر میز مذاکره جایگزین پیامدهای قانونی یا نظامی قاطع شده‌اند.

ترکیب شورای امنیت، با حضور سه قدرت غربی و نبود نماینده‌ای از جهان اسلام، آمریکای لاتین یا آفریقا، به‌شدت نامتوازن است. این عدم توازن، در کشورهای جنوب جهانی این برداشت را ایجاد کرده که نظام بین‌المللی نه دموکراتیک، بلکه دیکتاتوری است. کشورهای کوچک به قوانینی مقیدند که در تدوین آن‌ها نقشی نداشته‌اند؛ در حالی که قدرت‌های بزرگ به‌راحتی این قوانین را نادیده می‌گیرند یا دور می‌زنند. این عدم تقارن هنجاری، مشروعیت نظم مبتنی بر قوانین را تضعیف کرده و اعتماد به نهادهای جهانی را کاهش داده است. در نتیجه، کشورها به سمت اقدامات یک‌جانبه سوق یافته‌اند، که اقتدار سازمان ملل را تهی کرده و جهان را در معرض سوءمحاسبات و تشدید تنش‌ها قرار داده است. این فرسایش نه‌تنها نتیجه، بلکه یکی از علل اصلی فروپاشی چندجانبه‌گرایی است.

برای رفع این مشکلات، سه اصلاح پیشنهادی مطرح شده است. نخست، بازنگری در نظام وتو با الزام به کسب اکثریت قاطع برای تصویب قطعنامه‌ها، به‌جای امکان وتوی یک‌جانبه توسط یک عضو. این تغییر می‌تواند قدرت نامتناسب پنج عضو دائم را کاهش دهد. دوم، گسترش اعضای دائم شورای امنیت برای انعکاس واقعیت‌های قرن بیست و یکم، با پیشنهاد کشورهایی مانند برزیل، اندونزی، آفریقای جنوبی، نیجریه، ترکیه و قطر به‌عنوان نامزدهای احتمالی؛ این اقدام می‌تواند نمایندگی جهانی را بهبود بخشد و صدای مناطق محروم را تقویت کند. سوم، ایجاد یک کمیسیون جهانی برای منشور سازمان ملل، متشکل از حقوق‌دانان بین‌المللی، جامعه مدنی و کشورهای عضو به‌صورت چرخشی، برای بازنگری و به‌روزرسانی منشور در هر پنج سال یک‌بار؛ این کمیسیون تضمین خواهد کرد که منشور یک سند زنده باقی بماند، نه یادگاری تاریخی. این اصلاحات با ارزش‌های برابری، صلح و همکاری بین‌المللی که سازمان ملل مدعی آن‌هاست، هم‌خوانی دارند.

عدم اقدام فوری برای اصلاح، خطر تکرار اشتباهات قرن بیستم را به همراه دارد؛ زمانی که جهان برای ایجاد تغییر تا وقوع فاجعه منتظر ماند. شورای امنیت از دل یک جنگ زاده شد و نباید برای بازسازی آن به جنگی دیگر نیاز باشد. اصلاحات پیشنهادی نه صرفاً برای بهبود رویه‌ها، بلکه برای حفظ صلح جهانی ضروری هستند. انتخاب پیش روی جهان دیگر بین تغییر یا تداوم نیست، بلکه بین اصلاح یا ویرانی است. برای حفظ روح منشور سازمان ملل و احیای مشروعیت تصمیم‌گیری بین‌المللی، این اصلاحات باید با فوریت پیگیری شوند./ منبع