آیا چارچوب هماهنگی اهلسنت عراق، پایدار خواهد ماند؟
پایداری تشکل تازهتأسیس اهل سنت عراق ارزیابی میشود.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «آیا چارچوب هماهنگی اهلسنت عراق، پایدار خواهد ماند؟» نوشته سیدرضا قزوینی غرابی در اندیشکده تهران، شرایط شکلگیری شورای سیاسی سنی، اهداف اعلامی آن و موانع ساختاری و رقابتی درونی را بررسی میکند و نشان میدهد که این تشکل در برابر شکافهای دیرینه، فشارهای بازیگران خارجی و ضعف انسجام راهبردی با چالشهای جدی در مسیر بقا روبهروست. در ادامه، چکیده این یادداشت را میخوانید.
در ششمین دوره انتخابات مجلس عراق، پنج گروه سیاسی اهلسنت که مجموعاً ۶۵ کرسی کسب کرده بودند، پس از اعلام نتایج و در فاصله کوتاهی با تشکیل شورای ملی سیاسی، تلاشی مشترک را برای هماهنگی مواضع و افزایش وزن مذاکراتی خود آغاز کردند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که چارچوب هماهنگی شیعیان نزدیک به ۱۹۰ کرسی را بهدست آورد و با سرعت بهعنوان فراکسیون بزرگتر مجلس اعلام موجودیت کرد. رهبران شورای سیاسی سنی، هدف این تشکل را یکپارچهسازی دیدگاهها درباره پروندههای ملی، تقویت همکاریهای درونسنی، افزایش حضور اهلسنت در مناصب دولتی و ایجاد سازوکار هماهنگی میان گروههای مختلف بیان کرده بودند. نخستین نشست این شورا در منزل خمیس الخنجر با حضور رهبران پنج گروه سیاده، تقدم، حسم، عزم و جماهیر برگزار شد، در حالی که اختلافات شدید و رقابتهای طولانیمدت میان این جریانها از گذشته وجود داشت و شکلگیری چتری سیاسی برای گردهمآوردن آنان دشوار بهنظر میرسید.
تشکیل این شورا در فضایی رقم خورد که نتایج غیرمنتظره انتخابات و بازگشت ائتلاف الإعمار و التنمیه به چارچوب هماهنگی شیعیان، نگرانیهایی را در میان بازیگران منطقهای، بینالمللی و نیز محافل سنی درباره آینده مذاکرات سیاسی و سهم اهلسنت در ساختار حکومتی ایجاد کرده بود. جامعه سیاسی سنی عراق از سال ۲۰۰۳ با اختلافات گسترده داخلی، رقابتهای عشیرهای، تنوع وابستگیهای منطقهای و فقدان افق راهبردی مشترک روبهرو بوده و این وضعیت پس از برکناری محمد الحلبوسی از ریاست مجلس در سال ۲۰۲۳ شدت بیشتری یافته بود. در چنین شرایطی نقش فشارها و مداخلات خارجی در جهتدهی به تشکیل شورای جدید برجسته ارزیابی شده و همآوردی با تصمیمات یکپارچه چارچوب شیعی و ارتقای قدرت چانهزنی اهلسنت در روند تشکیل دولت و تقسیم مناصب از عوامل مهم شکلگیری این شورا محسوب میشد.
پرسشهایی درباره پایداری این تشکل از همان ابتدا مطرح شد. خمیس الخنجر، در نخستین نشست اظهار امیدواری کرده بود که فعالیت شورا در کل دوره مجلس ادامه یابد؛ اما نشانههای قطعی برای استمرار آن وجود نداشت. وجود تردید در میان بدنه سنی نسبت به آینده شورا و تأکید برخی تحلیلگران بر اینکه فشار خارجی و جاهطلبی رهبران، محرک اصلی تشکیل آن بوده، فضای بدبینی را تقویت میکرد. در کنار این عوامل، شدت اختلافات داخلی، فقدان تجربه همکاری مشترک، اولویت منافع فردی و قبیلهای، روابط متشنج میان چهرههایی مانند حلبوسی، خنجر، سامرائی و ابومازن و فضای بیاعتمادی، موانع جدی در مسیر تداوم شورا بهشمار میرفت. وضعیت حقوقی حلبوسی و تلاش او برای بازگشت به ریاست مجلس نیز میتوانست انسجام شورا را تحت تأثیر قرار دهد، بهویژه در صورتی که ریاست مجلس به عزم برسد و احتمال خروج حلبوسی از شورا افزایش یابد. علاوهبر این، پرونده فساد و قرارگرفتن خنجر، ذیل تحریمهای آمریکا و احتمال پیوستن هر یک از اجزای شورا به ائتلافهای شیعی یا کردی در ازای امتیاز، پایداری ساختار نوپا را با چالشهای بیشتری مواجه میکرد. واکنشیبودن تشکیل شورا در برابر نتایج انتخابات و نبود افق مشترک نیز از دیگر عوامل تهدیدزا محسوب میشد.
در برابر این موانع، سه عامل میتوانست به استمرار شورا کمک کند: توانایی مدیریت اختلافات داخلی، تدوین چارچوب همکاری منسجم برای مذاکره با نیروهای شیعی و کردی و حرکت از منطق زعامت فردی بهسمت فعالیت نهادی. با این حال دستیابی به این شرایط دشوار ارزیابی میشد، زیرا وابستگیهای خارجی متنوع گروههای سنی و تعارض منافع حامیان آنها، امکان گسترش اختلافات درونی را افزایش میداد. نخستین پیچهای سیاسی پیش روی عراق میتوانست آزمونی تعیینکننده برای سنجش توانایی شورا در عبور از چالشها یا فروپاشی و پیوستن آن به فهرست تجارب ناکام اهلسنت طی دو دهه گذشته باشد./ منبع
