تصادم ترامپ با دیوان کیفری بینالمللی؛ دلایل تقابل دولت آمریکا با لاهه
چالشهای حقوقی و سیاسی میان دولت ترامپ و دیوان کیفری بینالمللی وارد مرحله جدیدی شده است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «تصادم ترامپ با دیوان کیفری بینالمللی؛ دلایل تقابل دولت آمریکا با لاهه» نوشته آریانا اسپورو (Ariana Aspuru) و نوئل کینگ (Noel King) در وکس (Vox) منتشر شده است. این یادداشت، به این موضوع میپردازد که چگونه دولت ترامپ با بهرهگیری از بحرانهای داخلی دیوان کیفری بینالمللی و برکناری دادستان ارشد آن، تلاش میکند تا ساختار این نهاد را تضعیف کرده و از اقدام احتمالی آن علیه شهروندان آمریکایی جلوگیری کند. در ادامه، چکیده این یادداشت را میخوانید.
دیوان کیفری بینالمللی در یکی از بحرانیترین، حساسترین و چالشبرانگیزترین دورههای حیات نهادی خود به سر میبرد و هماکنون با موجی سهمگین از بحرانهای ترکیبی داخلی و خارجی دستبهگریبان است. هفته گذشته، در جریان یک رویداد کمنظیر و بیسابقه در تاریخ این سازمان، ۸۲ کشور عضو تصمیم گرفتند «کریم خان»، دادستان ارشد دیوان، را از سمت مدیریتیاش برکنار کنند. این تصمیم قاطع پس از آن اتخاذ شد که اتهاماتی جدی و حاشیهساز پیرامون سوءرفتار اخلاقی و حرفهای و نقض وظایف قانونی علیه وی از سوی یکی از همکاران زن در بدنه دیوان مطرح گردید؛ اتهاماتی که کریم خان تمامی آنها را بهشدت رد کرده است. این تلاطم و بحران درونسازمانی، دیوان را در نقطهعطفی بسیار نامناسب و در حالی که با پروندههای سنگین بینالمللی درگیر است، هدف قرار داده و ساختار مدیریتی و اجرایی آن را به شدت متزلزل ساخته است.
هم زمان با این تلاطمات و بحرانهای ساختاری دروننهادی، ایالات متحده آمریکا نیز فاز جدید، تهاجمی و همهجانبهای را علیه این نهاد قضایی بینالمللی کلید زده است. مقامهای ارشد دولت ایالات متحده، از جمله مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، بهصراحت اعلام کردهاند که هدف راهبردی واشنگتن، تضعیف ریشهای و برچیدن ساختار دیوان کیفری بینالمللی است. این مواضع خصمانه و صریح، در مقالهای که اوایل ماه جاری در روزنامه معتبر وال استریت ژورنال منتشر شد، بهطور مشروح بازتاب یافت؛ جایی که روبیو بهانه اصلی این تقابل را ریسک و احتمال هدف قرار گرفتن شهروندان آمریکایی، به ویژه پرسنل نظامی، نیروهای مسلح و مأموران نهادهای امنیتی و مرزبانی ایالات متحده، توسط احکام این دادگاه عنوان کرد.
ایالات متحده هیچگاه به عضویت رسمی اساسنامه رم در نیامده و از بدو تأسیس دیوان کیفری بینالمللی در دهههای گذشته، رویکردی عمیقاً محتاطانه، مشکوک و غالباً معارض نسبت به اختیارات فراملی این سازمان داشته است. واشنگتن همواره استدلال حقوقی و سیاسی کرده است که این دادگاه فاقد صلاحیت قانونی برای تحقیق، تعقیب یا محاکمه شهروندان کشورهایی است که معاهده تأسیسی آن را امضا و تصویب نکردهاند. با این وجود، تشدید حملات سیاسی و دیپلماتیک کنونی فراتر از مخالفتهای حقوقی سنتی است و گویای ارادهای سیستماتیک در دستگاه سیاست خارجی دولت ترامپ برای از کار انداختن ابزارهای نظارتی و قضایی بینالمللی است که میتوانند تحرکات یا مقامات آمریکایی را به چالش بکشند.
در همین راستا، طیف وسیعی از حقوقدانان برجسته بینالمللی، تحلیلگران ژئوپلیتیک و ناظران سیاسی بر این باورند که هم زمانی بحران داخلی برکناری دادستان ارشد و هجمههای هماهنگ سیاسی دولت ایالات متحده، ضربهای مهلک، جبرانناپذیر و تاریخی به مشروعیت، اعتبار و استقلال دیوان کیفری بینالمللی وارد کرده است. این نهاد مستقل قضایی که فلسفه وجودیاش رسیدگی به سنگینترین جرایم جهانی همچون نسلکشی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت است، اکنون خود در مقام سازمانی درگیر بحران و تضعیفشده ظاهر شده است. تداوم این فشارهای ساختاری و سیاسی، نه تنها توانایی عملیاتی دیوان را در پیگیری پروندههای کلان حقوق بشری و کیفری کاهش میدهد، بلکه این پیام هشداردهنده و نگرانکننده را به نظام بینالملل و نظام حقوقی جهان مخابره میکند که نهادهای عدالت کیفری بینالمللی در برابر فشارهای سیاسی قدرتهای بزرگ جهانی و دولتهای ملی بهشدت آسیبپذیر و فاقد بازدارندگی لازم در اجرای عدالت هستند./منبع
