راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۵ آمریکا در حال فروپاشی نظم هژمونیک خود است

راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۵ آمریکا که در روز چهارم دسامبر منتشر شد، بیش از آنکه نقشه راه سیاست خارجی باشد، به بیانیه‌ای برای خداحافظی با نظم بین‌المللی پس از جنگ سرد شباهت دارد. این سند با تکرار شعارهای «اول آمریکا» نشانه‌ای از عقب‌نشینی آشکار از معماری نهادی و هژمونیکی است که ایالات متحده طی هشت دهه ساخته و رهبری کرده بود. مفاهیمی چون «سلطه دائمی نظم آمریکایی» و حتی «آزادسازی تجارت» به‌عنوان‌ تهدیدی برای طبقه متوسط آمریکا معرفی شده‌اند و این تغییر لحن بیانگر تناقضی راهبردی است؛ آمریکا همچنان به‌دنبال قدرت هژمونیک است اما دیگر تمایلی به پرداخت هزینه‌های سیاسی و نهادی آن ندارد.

این سند در سه حوزه اصلی ناکام است؛ وضوح راهبردی، تعهدات معتبر و توان هماهنگی با متحدان. در حالی که از «ثبات راهبردی» با روسیه سخن می‌گوید، اروپا را نماد «افول تمدنی» می‌خواند. از ناتو می‌خواهد بار امنیتی بیشتری بر دوش گیرد اما همزمان به قابلیت اعتماد آن تردید دارد.

ابهام در قبال چین نیز آشکار است. برخلاف سند سال ۲۰۱۷ که رقابت قدرت‌های بزرگ با چین و روسیه را محور سیاست خارجی اعلام کرده بود، نسخه سال ۲۰۲۵ چالش چین را عمدتاً اقتصادی می‌بیند و از «روابط سودمند متقابل» سخن می‌گوید، در حالی که همچنان سیاست‌های جداسازی فناوری و مهار ادامه دارد. این دو مسیر ناسازگارند و نشان‌دهنده تعویق تصمیم‌گیری به‌جای تدوین راهبردی روشن است.

در مورد روسیه نیز تناقضات شدیدتر است. سند از بازگرداندن ثبات راهبردی سخن می‌گوید اما اروپا را به نادیده گرفتن حمایت مردمی از اوکراین متهم می‌کند. محدودسازی گسترش ناتو پیشنهاد می‌شود بدون توضیح اینکه چرا باید چنین امتیازی به کشوری داده شود که جنگی بی‌دلیل آغاز کرده است. برای اروپایی‌ها این رویکرد بیشتر نشانه عقب‌نشینی آمریکا است تا دعوتی به صلح.

انتقاد از اتحادها شاید روشن‌ترین نشانه فرسایش نظم هژمونیک آمریکا باشد. نظریه ثبات هژمونیک تأکید دارد قدرت‌های مسلط با ارائه کالاهای عمومی مانند تضمین امنیت و بازارهای آزاد نظم را حفظ می‌کنند. اما سند سال ۲۰۲۵ صراحتاً اعلام می‌کند آمریکا دیگر بار نظم جهانی را به دوش نخواهد کشید. الزام اعضای ناتو به صرف پنج درصد تولید ناخالص داخلی برای دفاع، بیشتر به انتقال بار و فشار سیاسی شباهت دارد تا تقسیم واقعی مسئولیت. این منطق اتحادها را از درون تهی می‌کند زیرا اتحاد بر اعتماد بنا می‌شود نه بر حسابگری معاملاتی.

ضربه نهایی به نظم مبتنی بر قواعد وارد می‌شود. با محکوم کردن «فراملی‌گرایی»، سند نهادهایی را رد می‌کند که زمانی ابزار مشروعیت و نفوذ آمریکا بودند. کنار گذاشتن آن‌ها به‌معنای تکیه بر اجبار و معاملات کوتاه‌مدت است که نشانه افول هژمونی است.

مواضع منطقه‌ای سند نیز همین مسیر را تقویت می‌کند: کاهش حضور نظامی در غرب آسیا همراه با پذیرش واقعیت‌های اقتدارگرایانه، احیای مداخله‌گرایی یک‌جانبه در نیمکره غربی تحت دکترین مونرو، و در اروپا درخواست مشارکت مالی بیشتر در کنار فاصله‌گیری عملی از جنگ اوکراین. این‌ها چشم‌انداز منسجمی ارائه نمی‌دهند بلکه عقب‌نشینی تدریجی از رهبری نظام‌مند را نشان می‌دهند. راهبرد امنیت ملی سال ۲۰۲۵ احتمالاً به‌عنوان‌ لحظه‌ای به یاد خواهد ماند که آمریکا از ایده «راهبرد بزرگ» دست کشید. تناقضات درونی آن بازتاب محدودیت‌های ساختاری هژمونی آمریکاست در جهانی که دیگر یک‌قطبی نیست. نظم لیبرالی پس از سال ۱۹۴۵ اکنون نه با شورش رقبا بلکه با سرخوردگی معمار خود در حال فروپاشی است. پرسش اصلی این است که آیا قدرت‌های نوظهور می‌توانند گذار به نظمی چندقطبی را مدیریت کنند یا جهان وارد دوره‌ای طولانی از هرج‌ومرج و بی‌ثباتی مزمن خواهد شد./ منبع