راه آسان برای سرکوب رسانه‌های اصلی

برندان کار (Brendan Carr)، رئیس کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا، در تلاش است تا رسانه‌ها را به شیوه‌ای مشابه ترامپ مدیریت کند. او پیش از این در سیاست‌های رسانه‌ای با استفاده از قدرت‌های تکنوکراتیک خود شناخته شده بود، اما در ماه‌های اخیر با تهدیدات علنی علیه رسانه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی، توجه زیادی به خود جلب کرده است. یکی از بزرگ‌ترین جنجال‌های او در پاییز سال ۲۰۲۵ به‌دنبال تهدید به مداخله دولتی در برنامه جیمی کیمل بود. این تهدید باعث شد که شرکت دیزنی، مالک شبکه  ای بی سی، برای مدتی برنامه کیمل را تعلیق کند. این اقدام به شدت مورد انتقاد قرار گرفت، حتی از سوی برخی حامیان اصلی ترامپ، اما پس از چند روز، کیمل دوباره به آنتن برگشت.

کار، که از سال ۲۰۱۷ رئیس کمیسیون فدرال ارتباطات شده، همواره با استفاده از روش‌های بوروکراتیک به‌دنبال متمرکز کردن مالکیت زیرساخت‌های ارتباطی در دستان افرادی با گرایش‌های سیاسی همسو با ترامپ بوده است. این تلاش‌ها از نظر محافظه‌کاران یک اقدام ضروری برای «اصلاح» سیستم رسانه‌ای به شمار می‌آید. کار معتقد است که رسانه‌های ملی در طول دهه‌ها به‌طور یک‌جانبه به تبلیغ دیدگاه‌های چپ‌گرا پرداخته‌اند و نیاز است که تعادلی برقرار شود.

او با استفاده از قوانین و مقررات کمیسیون، توانسته است بسیاری از تصمیمات را در جهت تغییر توازن قدرت در رسانه‌ها هدایت کند. به عنوان مثال، در سال‌های اخیر برای تغییراتی در قانون ۲۳۰ قانون ارتباطات، که به بسترهای اینترنتی اجازه می‌دهد بدون مسئولیت در قبال محتوای منتشر شده، عمل کنند، فعالیت‌هایی انجام داده است. کار از زبان ترامپ استفاده می‌کند تا حمایت‌های لازم را برای پیشبرد اهداف خود به‌دست آورد و توجه‌ها را به سوی چالش‌های فرهنگ‌سازی که جمهوری‌خواهان معتقدند دموکرات‌ها با استفاده از آن‌ها بر جامعه تسلط دارند، جلب کند.

کمیسیون فدرال ارتباطات به‌طور معمول بیشتر بر زیرساخت‌های ارتباطات متمرکز است و تنها در مواردی که مسائل اخلاقی و نادرستی محتوای برنامه‌ها مطرح می‌شود، مداخله می‌کند. بااین‌حال، کار به‌دنبال استفاده از اختیارات کمیسیون برای تاثیرگذاری بر رسانه‌ها در راستای منافع سیاسی است. یکی از روش‌های کلیدی او برای اعمال فشار، مسدود کردن یا کند کردن روند تأسیس یا خرید و فروش شبکه‌ها و ایستگاه‌های تلویزیونی است که تحت مالکیت شرکت‌های خاص قرار دارند.

کار همچنین در تلاش است تا قوانین مربوط به محدودیت‌های مالکیت رسانه‌ها را تغییر دهد تا شرکت‌های بیشتری قادر به خرید شبکه‌های تلویزیونی در بازارهای مختلف باشند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که برخی شرکت‌ها با گرایش‌های سیاسی محافظه‌کارانه به‌دنبال گسترش نفوذ خود در عرصه رسانه‌ای هستند.

این سیاست‌ها و اقدامات برندان کار، به‌ویژه در دوران ریاست جمهوری ترامپ، به‌طور گسترده‌ای مورد حمایت محافظه‌کاران قرار گرفته است. بسیاری از آن‌ها بر این باورند که با تغییراتی در ساختار رسانه‌ها می‌توانند از مزایای سیاسی بیشتری برخوردار شوند. از سوی دیگر، منتقدان معتقدند که این تغییرات می‌تواند به‌طور جدی منجر به تضعیف تنوع دیدگاه‌ها و افزایش قطبیت سیاسی شود. در نهایت، به نظر می‌رسد کار در تلاش است تا با استفاده از قدرت بوروکراتیک کمیسیون، روندی را ایجاد کند که در آن رسانه‌ها بیشتر در خدمت منافع و دیدگاه‌های سیاسی خاص قرار بگیرند./ منبع