آماده بازگشت تعرفه‌ها باشید

رأی دیوان عالی ایالات متحده بخش عمده تعرفه‌های جهانی دونالد ترامپ را لغو کرد و اعلام داشت قانونی که او برای اجرای سیاست‌های تجاری‌اش به آن استناد کرده بود، اختیار وضع تعرفه را به رئیس‌جمهور نمی‌دهد. این تصمیم ضربه‌ای جدی به برنامه تجاری ترامپ بود، اما آن را متوقف نکرد، زیرا دولت او ماه‌ها برای بازسازی نظام تعرفه‌ای خود در صورت شکست قضایی برنامه‌ریزی کرده و می‌تواند از مسیرهای حقوقی دیگر استفاده کند؛ روندی که رسیدگی کامل قضایی به آن سال‌ها زمان می‌برد.

این پرونده بر قانون «اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» مصوب ۱۹۷۷ متمرکز بود که به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد در شرایط «تهدیدی غیرعادی و فوق‌العاده» واردات را تنظیم کند. دولت ترامپ این قانون مبهم را، که پیش‌تر هرگز برای توجیه تعرفه به‌کار نرفته بود، چنان تفسیر کرد که رئیس‌جمهور بتواند بدون تأیید کنگره و با اعلام وضعیت اضطراری، هر نوع تعرفه‌ای را علیه هر کشوری اعمال کند. تعرفه‌های فوریه گذشته علیه مکزیک، کانادا و چین، تعرفه‌های «متقابل» روز موسوم به «آزادی» علیه تقریباً همه کشورها و بسیاری از تعرفه‌های موردی علیه برزیل، هند، اروپا و کانادا بر همین مبنا وضع شد. تعرفه‌های بخشی مانند فولاد و آلومینیوم بر پایه اختیارات جداگانه برقرار شده و مشمول رأی دیوان نیستند. دادگاه‌های بدوی پیش‌تر اعلام کرده بودند حتی اگر این قانون اجازه برخی تعرفه‌ها را بدهد، شامل این موارد با سطوح و توجیهات دل‌بخواهی نمی‌شود؛ دیوان عالی پا را فراتر گذاشت و تصریح کرد این قانون اساساً اجازه وضع تعرفه نمی‌دهد.

با این حال، دولت هم‌زمان طرح جایگزینی تدارک دیده بود. به‌گفته مقام‌هایی چون کوین هَسِت و اسکات بسنت، مرحله نخست بر بند ۱۲۲ قانون تجارت ۱۹۷۴ تکیه دارد که اجازه می‌دهد برای حداکثر ۱۵۰ روز و تا سقف ۱۵ درصد بر هر کشور، به‌منظور جبران «کسری‌های بزرگ و جدی تراز پرداخت‌ها»، تعرفه وضع شود؛ پس از آن تمدید نیازمند تأیید کنگره است. برآورد کلارک پکارد و استن ویوگر نشان می‌دهد این ابزار می‌تواند ۷۰ درصد درآمد تعرفه‌ای لغوشده را بازگرداند. این راهکار موقت است و احتمال ابطال قضایی نیز دارد و به‌عنوان پل زمانی برای مرحله دوم در نظر گرفته می‌شود.

ترامپ اعلام کرده تعرفه‌های امنیت ملی و بندهای ۲۳۲ و ۳۰۱ برقرار می‌مانند و دستور تعرفه جهانی ۱۰ درصدی ذیل بند ۱۲۲ را امضا می‌کند و تحقیقات جدیدی آغاز می‌شود. به‌نظر بسیاری، ترکیب این دو ابزار امکان بازسازی عملی بیشتر نظام تعرفه‌ای را فراهم می‌کند، هرچند سقف ۱۵ درصدی یا فرایند زمان‌بر بند ۳۰۱ از انعطاف تهدیدهای ناگهانی می‌کاهد. گزینه‌هایی چون استفاده شتاب‌زده از بند ۳۰۱ یا اتکا به بند ۳۳۸ قانون اسموت–هاولی ۱۹۳۰ با سقف ۵۰ درصد نیز با چالش قضایی روبه‌رو است و ممکن است نیازمند نقش کمیسیون تجارت بین‌الملل باشد یا درباره وضعیت «کامله‌الوداد» محدود شود.

حتی در صورت موفقیت دعاوی، رسیدگی‌های طولانی می‌تواند وضعیتی از تعرفه‌های متناوب، استردادها و بی‌ثباتی ایجاد کند که به افزایش پیش‌دستانه قیمت‌ها و نااطمینانی سرمایه‌گذاری بینجامد. کنگره اختیار قانون‌گذاری تجارت را دارد و می‌تواند این اختیارات تفویض‌شده را پس بگیرد، اما تاکنون اقدام مؤثری نکرده است. با وجود نارضایتی عمومی از هزینه‌های زندگی، نشانه‌ای از صرف‌نظر کردن ترامپ از اهرم تعرفه‌ای دیده نمی‌شود./ منبع