راستیآزمایی سخنرانی ترامپ درباره امنیت انتخابات
اسناد کاخ سفید ادعاهای رئیسجمهور درباره دستکاری آرای انتخاباتی را تایید نمیکنند.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «راستیآزمایی سخنرانی ترامپ درباره امنیت انتخابات» نوشته اشلی دادنی (Ashley Dowdney) در دیسپچ (Dispatch) منتشر شده است. این یادداشت با بررسی مواضع اخیر رئیسجمهور آمریکا در حوزه امنیت صندوقهای رای، تلاشهای رسانهای کاخ سفید برای توجیه ادعاهای وی مبنی بر دخالت خارجی و تخلف در رایگیریهای غیابی را از منظر مستندات قانونی ارزیابی و بیاعتباری این شواهد را تبیین میکند. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
سخنرانی اخیر دونالد ترامپ با محوریت امنیت انتخابات، بازتابهای گستردهای در فضای سیاسی و رسانهای ایالات متحده داشته است. هرچند او در این مواضع از تکرار ادعاهای پیشین خود مبنی بر «سرقت انتخابات ۲۰۲۰» خودداری کرد، اما محورهای جدیدی را مطرح ساخت که چالشهای جدی در ساختار انتخاباتی آمریکا ایجاد میکند. این سخنرانی ۲۵ دقیقهای بر موضوعاتی چون نفوذ و مداخله کشورهای بیگانه در فرآیند رایگیری، رای دادن مهاجران غیرقانونی و عدم اعتبار آرا و صندوقهای پستی متمرکز بود.
بررسی دقیق اسناد و مدارک منتشرشده از سوی کاخ سفید نشان میدهد که ادعاهای مطرحشده در این سخنرانی، فاقد پشتوانه تجربی و ادله مکتوب است. کاخ سفید در تلاش برای مشروعیتبخشی به اظهارات رئیسجمهور، مجموعهای از اسناد را علنی کرد که تحلیلگران معتقدند نه تنها این ادعاها را اثبات نمیکنند، بلکه تناقضات ساختاری نظام اجرایی را آشکار میسازند. برای نمونه، جامعه اطلاعاتی آمریکا و کارگروههای ویژه انتخاباتی صراحتاً اعلام کردهاند که هیچ سند رویتپذیری مبنی بر تغییر یا جابهجایی آرا توسط قدرتهای خارجی در ادوار گذشته وجود ندارد.
یکی دیگر از محورهای مناقشهبرانگیز، ادعای مربوط به نابودی اطلاعات توسط دولتهای پیشین از طریق کیسههای امحای اسناد محرمانه بود. بررسیها نشان میدهد که مواضع رسمی کاخ سفید هیچ مدرکی برای تایید وجود چنین اقداماتی ارائه نداده و استفاده از این اصطلاحات صرفاً متکی بر برداشتهای تقلیلگرایانه از رویههای استاندارد بوروکراتیک بوده است. این رویکرد ترامپ نشاندهنده تلاش برای ایجاد یک روایت بدبینانه نسبت به نهادهای مجری انتخابات است تا بستر لازم برای تغییر قوانین انتخاباتی فراهم شود.
در نهایت، اقدامات کاخ سفید در انتشار اسناد ضعیف، نشاندهنده یک شکاف عمیق میان گفتمان سیاسی دولت و واقعیتهای حقوقی ملموس است. منتقدان بر این باورند که این راهبرد رسانهای، بیش از آنکه به دنبال شفافیت یا ارتقای امنیت صندوقهای رای باشد، با هدف زیر سوال بردن پیروزیهای رقبای سیاسی و زمینهسازی برای اصلاحات ساختاری به سود یک جریان خاص طراحی شده است؛ امری که میتواند اعتماد عمومی به فرایندهای دموکراتیک را بیش از پیش خدشهدار کند./منبع
