باید بحران قدرت خرید را به گردن بایدن انداخت

دموکرات‌ها در انتخابات اخیر در نیویورک، نیوجرسی و ویرجینیا با تمرکز بر بحران «قدرت خرید» پیروز شدند. این ادعا که قیمت‌ها بسیار بالا رفته‌اند و بودجه اکثر خانواده‌ها را تحت فشار قرار داده است، به‌طور عمده به رئیس‌جمهور ترامپ نسبت داده می‌شود، در حالی‌که مسئولیت واقعی این بحران به سیاست‌های خودشان باز می‌گردد. دولت بایدن با حمایت اکثریت دموکرات‌ها در کنگره، این بحران را از طریق هزینه‌های بی‌رویه، مقررات پرهزینه و سیاست‌های مرز جنوبی باز ایجاد کرد. آمار و واقعیت‌ها در خصوص قیمت‌ها، تورم، نرخ‌های بهره، نرخ‌های رهن و هزینه‌های مسکن، غذا و برق گواه این مسأله است.

وقتی ترامپ در ابتدای سال ۲۰۲۱ کاخ سفید را ترک کرد، نرخ تورم سالانه ۱.۲ درصد بود. در طول دوره اول ریاست جمهوری او، تورم به‌طور کلی ۷ درصد افزایش یافت، که معادل نرخ ۱.۷۵ درصد در سال بود و این نرخ به مراتب زیر هدف‌گذاری‌های فدرال رزرو بود. در مقابل، بایدن با حمایت حزب دموکرات، پس از به قدرت رسیدن در سال ۲۰۲۱، دست به هزینه‌های کلان زد، نزدیک به چهار تریلیون دلار صرف طرح‌های امدادی، زیرساختی و کاهش تورم کرد. این اقدامات موجب افزایش بدهی فدرال به بیش از ۳۳ تریلیون دلار و بالا رفتن فوری قیمت‌ها شد.

نموداری از بانک فدرال رزرو سنت لوئیس نشان می‌دهد که تورم در سال‌های ابتدایی ریاست جمهوری بایدن به‌سرعت افزایش یافت، از نرخ سالانه کمتر از ۱ درصد در زمان ترک ترامپ به بیش از ۹ درصد در نیمه سال ۲۰۲۲ رسید. در مجموع، در دوران چهار ساله بایدن تورم حدود بیست درصد افزایش یافت که باعث بالا رفتن قیمت‌ها در تمام کالاهای مصرفی و افزایش نرخ‌های بهره شد. در این مدت، قیمت‌ها نسبت به دوران ترامپ در بخش‌های مختلف از جمله مسکن، غذا و سوخت به‌طور چشمگیری افزایش یافت.

نرخ بهره، که در دوره ترامپ از حدود ۳ درصد در سال ۲۰۱۸ به کمتر از ۱ درصد در پایان دوره او رسید، در دوران بایدن به‌سرعت افزایش یافت. در سال ۲۰۲۳ و سال ۲۰۲۴ این نرخ به ۵ درصد رسید، که به‌طور قابل توجهی افزایش یافت و هزینه‌های وام‌ها، از جمله وام‌های مسکن، را بالا برد. این افزایش نرخ بهره باعث کاهش تقاضا برای خرید خانه‌ها شد. در سال‌های ابتدایی ریاست جمهوری بایدن، نرخ‌های رهن از ۳ درصد به حدود ۷ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۹ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش یافت که به‌طور جدی بازار مسکن را تحت تأثیر قرار داد.

همچنین، هزینه‌های اجاره مسکن در دوران ریاست جمهوری بایدن به‌شدت افزایش یافت. در حالی‌که در دوره ترامپ، نرخ اجاره سالانه حدود ۳ درصد بود، در دوران بایدن این رقم به ۸ درصد در سال ۲۰۲۳ رسید و در برخی مناطق مانند نیویورک، اجاره‌ها تا بیست درصد افزایش یافت. سیاست‌های مرز جنوبی باز نیز به افزایش تقاضا برای مسکن کمک کرد. تا سال ۲۰۲۵، نرخ اجاره به حدود ۳.۴ درصد رسید.

در زمینه قیمت‌های غذا، طی دوره ترامپ قیمت‌ها معمولاً پایدار بود و نرخ افزایش سالانه بین ۱ تا ۲ درصد قرار داشت. با ورود بایدن، قیمت‌ها از ۳.۶ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۱۱ درصد در سال ۲۰۲۲ رسید که فشار زیادی به بودجه خانوارها وارد کرد. برخی کالاها مانند گندم و ذرت دو برابر شدند. از آن زمان، با سیاست‌های افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، نرخ افزایش قیمت غذا به‌سطوح معتدل‌تری بازگشت.

در زمینه سوخت، قیمت بنزین در دوره ترامپ بین ۲ تا ۳ دلار در هر گالن بود، اما پس از ورود بایدن به کاخ سفید، قیمت‌ها به‌سرعت افزایش یافت و در نیمه سال ۲۰۲۲ به ۴.۸۴ دلار رسید. افزایش این قیمت‌ها عمدتاً به‌دلیل تورم عمومی و سیاست‌های انرژی بایدن بود که تأثیر زیادی بر عرضه نفت و گاز داشت. با تغییرات در سیاست‌های انرژی در سال‌های اخیر، قیمت بنزین کمی کاهش یافته است. قیمت برق در دوران بایدن نیز افزایش زیادی داشت. از قیمت حدود ۱۳ سنت در هر کیلووات‌ساعت در سال ۲۰۱۷، قیمت‌ها به بیش از ۱۷ سنت در سال ۲۰۲۵ رسید. این افزایش به‌ویژه به‌دلیل سیاست‌های انرژی سبز و افزایش تقاضا برای مراکز داده بود.

نتیجه‌گیری این که افزایش قیمت‌ها و بحران «قدرت خرید» عمدتاً ناشی از سیاست‌های ناکارآمد و پرهزینه دولت بایدن است که شامل هزینه‌های بی‌رویه، سیاست‌های انرژی سبز و مرزهای باز بود. به‌احتمال زیاد همین سیاست‌ها دلیل شکست دموکرات‌ها در انتخابات ۲۰۲۴ خواهد بود. در این میان، دموکرات‌ها تلاش می‌کنند تا مسئولیت این مشکلات را به گردن ترامپ بیندازند، اما با توجه به آمار و واقعیت‌ها، انتظار می‌رود که رای‌دهندگان بتوانند تلاش‌های آنها برای منحرف کردن توجه از خودشان را شناسایی کنند./ منبع