آیا آمریکا از سرمایه‌داری آزاد روی‌گردان شده است؟

در سال ۱۹۸۴، زمانی که رونالد ریگان اولین رئیس‌جمهور ایالات متحده بود که در تالار بزرگ مردم چین سخنرانی کرد، از فرصت استفاده کرد تا بر مزایای روش اقتصادی آمریکایی تاکید کند. او اصول اقتصاد بازار آزاد را در قالب یک شعار ساده توضیح داد: «اعتماد به مردم». ریگان در سخنرانی خود به مردم چین یادآوری کرد که جوامعی که اجازه می‌دهند مردم خود تصمیمات اقتصادی بگیرند و از خطرات خود بهره‌مند شوند، بیشترین پیشرفت‌های اقتصادی را تجربه کرده‌اند.

این دیدگاه در تضاد با اصول حاکم بر چین تحت رهبری مائو تسه‌تونگ قرار داشت که مخالف بازار آزاد و سرمایه‌داری بود. ریگان استدلال کرد که تنها جوامعی که به افراد اجازه تفکر و تصمیم‌گیری اقتصادی آزاد می‌دهند، قادر به دستیابی به پیشرفت‌های عظیم هستند.

اما آنچه که امروزه در ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ شاهد آن هستیم، به‌طور فزاینده‌ای از این اصول دور شده است. تحت ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، دولت ایالات متحده به‌طور گسترده‌ای در امور اقتصادی دخالت می‌کند. ترامپ نه‌تنها کنترل‌های جدیدی بر شرکت‌ها و صنایع اعمال کرده است، بلکه شخصاً در امور تجاری، خرید و فروش شرکت‌ها و حتی در تغییر ساختار نهادهایی همچون بانک مرکزی نقش فعال ایفا می‌کند. به‌عنوان مثال، ترامپ در معاملات اقتصادی مانند خرید سهام دولتی در شرکت‌هایی چون اینتل و خرید کارخانه‌های فولاد، مستقیماً دخالت کرده و حتی سهم‌های دولتی در این شرکت‌ها به‌دست آورده است.

در یکی از موارد اخیر، ترامپ توانسته است با گرفتن یک «سهم طلایی» از شرکت استیل، سهام دولتی در این شرکت را تحت کنترل درآورد. علاوه بر این، او در مذاکرات تجاری با کره جنوبی قراردادی را ترتیب داد که طبق آن، ۳۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری به‌صورت کنترل‌شده توسط خود ترامپ و دولت ایالات متحده در اختیار قرار گرفت.

این مداخلات در حالی صورت می‌گیرد که ترامپ همچنین در حال تلاش برای کاهش استقلال فدرال رزرو است. او در چندین نوبت تلاش کرده است تا تغییرات عمده‌ای در هیئت مدیره بانک مرکزی ایالات متحده اعمال کند. یکی از اقدامات اخیر او، برکناری رئیس اداره آمارهای اشتغال، پس از انتشار داده‌هایی بود که نشان‌دهنده کاهش قابل‌توجه رشد اشتغال در دوران ریاست‌جمهوری او بود.

از سوی دیگر، ترامپ با اعمال فشار بر شرکت‌هایی چون اپل و انویدیا، سعی در جلب حمایت اقتصادی از این شرکت‌ها کرده و حتی برای کاهش تعرفه‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری در ایالات متحده، به این شرکت‌ها وعده‌های خاص داده است. به‌عنوان مثال، اپل برای جلوگیری از تعرفه‌های سنگین، صد میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید در ایالات متحده اعلام کرد.

در تمامی این اقدامات، هیچ گونه راهبرد بلندمدت اقتصادی قابل‌توجهی وجود ندارد. تصمیمات ترامپ به‌طور عمده بر اساس خواسته‌های آنی او اتخاذ می‌شود و به‌نظر می‌رسد که بیشتر هدف از این تصمیمات تقویت قدرت و نفوذ شخصی رئیس‌جمهور در عرصه اقتصادی باشد. این رویکرد به‌جای پیروی از یک ایدئولوژی ثابت و قابل پیش‌بینی، به‌طور مستمر در حال تغییر است و هیچ نقشه راه واضحی ندارد.

این سیاست‌ها موجب ایجاد تردیدهایی در میان مقامات سیاسی و حتی جمهوری‌خواهان شده است. برخی از اعضای حزب جمهوری‌خواه، مانند سناتور رند پال، به‌طور علنی از این سیاست‌ها انتقاد کرده و بر این باورند که دولت ترامپ در حال حرکت به‌سوی سیستم اقتصادی شبیه به سوسیالیسم است، جایی که دولت به‌طور مستقیم در مالکیت شرکت‌ها و صنایع نقش دارد.

مخالفان ترامپ این سیاست‌ها را یک نقض جدی از اصول سرمایه‌داری و بازار آزاد می‌دانند. در عین حال، دولت ترامپ از این انتقادات دفاع کرده و ادعا می‌کند که این سیاست‌ها هیچ‌گونه تضادی با اصول اقتصادی ندارد. در پاسخ به این انتقادات، مشاوران اقتصادی ترامپ تأکید کرده‌اند که این اقدامات برای حفظ منافع ایالات متحده و تأمین منافع اقتصادی کشور ضروری است و به هیچ‌وجه به معنای حرکت به‌سوی سوسیالیسم نیست.

با این حال، تحلیل‌گران و منتقدان اقتصادی همچنان بر این باورند که در نهایت، اقدامات ترامپ به تغییرات عمده‌ای در سیاست‌های اقتصادی ایالات متحده منجر خواهد شد. این تغییرات نه تنها بر ساختار اقتصادی کشور تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند تأثیرات زیادی بر حزب جمهوری‌خواه و آینده سیاست‌های اقتصادی ایالات متحده نیز داشته باشد. همچنان که به‌طور فزاینده‌ای به‌نظر می‌رسد که حزب جمهوری‌خواه نمی‌تواند خود را با اصول کلاسیک سرمایه‌داری که در دوران ریگان مطرح شده بود تطبیق دهد.

در نهایت، آنچه که بیشتر از همه در سیاست‌های اقتصادی ترامپ قابل‌توجه است، نداشتن یک راهبرد اقتصادی ثابت و پیوسته است. برخلاف اقتصادهایی که براساس اصول ثابت اقتصادی و فلسفه‌های طولانی‌مدت بنا شده‌اند، ترامپ به‌طور مداوم به‌دنبال به‌دست‌آوردن قدرت و نفوذ است و تصمیمات اقتصادی خود را براساس نیازهای آنی و لحظه‌ای اتخاذ می‌کند. این رویکرد نه‌تنها باعث سردرگمی در حزب جمهوری‌خواه می‌شود، بلکه ممکن است در بلندمدت به تغییرات بنیادین در سیاست‌های اقتصادی ایالات متحده منجر شود./ منبع