کنگره آمریکا در پی مهار اختیارات جنگی ترامپ

در شرایطی که یک آتش‌بس شکننده میان آمریکا، ایران و اسرائیل برقرار شده، نگرانی‌ها درباره آینده منازعه و احتمال تشدید دوباره تنش‌ها همچنان پابرجاست. در حالی که برنامه هسته‌ای ایران آسیب جدی دیده اما احتمالاً به‌طور کامل نابود نشده، این پرسش مطرح است که آیا تهران مسیر دستیابی سریع‌تر به سلاح هسته‌ای را در پیش خواهد گرفت یا نه. در همین حال، تردیدها درباره پایبندی دولت اسرائیل به آتش‌بس و نیز تمایل دونالد ترامپ برای ادامه مسیر صلح یا بازگشت به مسیر جنگ، ادامه دارد.

کنگره آمریکا در چنین وضعیتی وارد عمل شده و تلاش دارد اختیار جنگ‌افروزی را از دست رئیس‌جمهور خارج کرده و به چارچوب قانون اساسی بازگرداند. دو طرح رقیب در مجلس نمایندگان در حال بررسی است: یکی طرحی دوجانبه از نمایندگان رو خانا و تام مَسی، و دیگری طرحی از سوی نمایندگان گِرِگوری میکس، آدام اسمیت و جیم هایمز. هم‌زمان، سناتور تیم کین نیز نسخه‌ای مشابه در سنا ارائه داده که احتمالاً تا پایان هفته به رأی گذاشته خواهد شد.

بر پایه اصول قانون اساسی آمریکا، حق اعلان جنگ به‌طور انحصاری در اختیار کنگره است و رئیس‌جمهور صرفاً نقش فرمانده کل قوا را پس از اعلان رسمی جنگ ایفا می‌کند. بنیان‌گذاران قانون اساسی با توجه به تجربه جنگ‌های سلطنتی و استبدادی گذشته، تصمیم گرفتند تصمیم‌گیری درباره ورود به جنگ را به نهادی بسپارند که بیش‌ترین پاسخ‌گویی را در برابر مردم دارد: کنگره. هدف این بود که آغاز جنگ فقط در صورتی ممکن شود که اکثریتی شفاف، قاطع و بر پایه منافع واقعی ملی در کنگره شکل گیرد.

با این حال، اقدام ترامپ در حمله به ایران بدون مجوز کنگره، نشان می‌دهد این نظام نظارتی در عمل به‌شدت تضعیف شده است. ادعای دولت مبنی بر دفاع از منافع حیاتی آمریکا یا حمایت از جان شهروندان آمریکایی، فاقد پشتوانه حقوقی کافی برای آغاز جنگ بوده و به‌ویژه فاقد استناد به تهدید فوری از سوی ایران است. این ادعاها به‌روشنی یادآور جنگ عراق هستند و در نهایت، به استدلال‌هایی برای جنگ‌های پیشگیرانه منجر می‌شوند، نه دفاع پیش‌دستانه در برابر یک تهدید فوری. گرچه این تفاوت ممکن است جزئی به نظر برسد، اما در واقع بسیار اساسی است.

یکی دیگر از ادعاهای ترامپ در توجیه حمله، دفاع جمعی از اسرائیل بود؛ اما این هم از نظر قانون داخلی آمریکا فاقد مبنای حقوقی است. حتی اگر حقوق بین‌الملل امکان دفاع جمعی را فراهم کند، برای ورود نیروهای نظامی آمریکا به جنگ، باید مجوز صریح از کنگره وجود داشته باشد. هیچ قانونی در آمریکا به رئیس‌جمهور اختیار نمی‌دهد صرفاً با استناد به حمایت از متحدان، وارد جنگ شود.

پس از جنگ ویتنام، کنگره در سال ۱۹۷۳ قانونی موسوم به قانون اختیارات جنگی تصویب کرد تا از ورود تدریجی آمریکا به جنگ‌های بزرگ بدون مجوز جلوگیری کند. این قانون تصریح می‌کند که رئیس‌جمهور باید نیروهای نظامی را از درگیری‌هایی که به‌صورت رسمی اعلام نشده‌اند، خارج کند و همچنین به کنگره اجازه می‌دهد با روندی سریع، دولت را ملزم به اجرای این قانون کند. چنین اقدامی در سال ۲۰۲۰ نیز پس از ترور قاسم سلیمانی انجام شد و کنگره قطعنامه‌ای علیه هرگونه اقدام نظامی جدید تصویب کرد، اما ترامپ آن را وتو کرد.

مشکل اصلی در اینجاست که حتی اگر اکثریت کنگره با اقدامی نظامی مخالف باشند، برای جلوگیری از آن باید دو سوم آرا را به دست آورند تا بتوانند وتوی رئیس‌جمهور را بشکنند. این مسئله بر خلاف روح و متن قانون اساسی است، چرا که در اصل قرار بود اعلان جنگ به رأی اکثریت نمایندگان نیاز داشته باشد، نه اینکه جلوگیری از آن مستلزم رأی دو سوم باشد.

با وجود این نارسایی‌ها، تلاش‌هایی برای اصلاح وضعیت ادامه دارد. طرح‌های جدید در کنگره با هدف بازگرداندن تعادل قوا میان قوه مجریه و مقننه و جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های شخصی و خطرناک درباره جنگ ارائه شده‌اند. اگرچه احتمال تصویب این طرح‌ها پایین است، اما این تلاش‌ها در بلندمدت برای حفاظت از نظام دموکراتیک آمریکا و ممانعت از جنگ‌های بی‌پایه ضروری است.

در نهایت، هرچند شاید در این مورد خاص از بروز جنگ تمام‌عیار جلوگیری شده باشد، اما تجربه اخیر نشان می‌دهد در صورت عدم اصلاح ساختار قدرت، هر رئیس‌جمهوری می‌تواند به‌راحتی و بدون پاسخ‌گویی، کشور را وارد جنگ کند. قانون اساسی آمریکا برای جلوگیری از چنین وضعیتی طراحی شده و پرسش اصلی این است که آیا جامعه سیاسی آمریکا اجازه خواهد داد رئیس‌جمهور عملاً به پادشاهی جنگ‌طلب تبدیل شود یا نه./ منبع