از اپستین تا بیزوس؛ فساد ساختاری طبقه حاکم میلیاردرها

انتشار حدود سه میلیون سند مرتبط با پرونده جفری اپستین، به‌طور گسترده‌ای شبکه روابط میلیاردرها و قدرت سیاسی را نشان می‌دهد. اپستین توانست سال‌ها بدون مجازات جدی، جرایم جنسی گسترده‌ای علیه کودکان مرتکب شود، زیرا ثروت و ارتباطات وسیع داشت. این اسناد نشان می‌دهند که افرادی مانند هوارد لوتنیک، بیل گیتس، پیتر تیل، رید هافمن و ایلان ماسک روابط مختلفی با اپستین داشته‌اند و حتی پس از محکومیت او در سال ۲۰۰۸، تعاملات و همکاری‌هایی با او ادامه یافته است. برخی از این روابط شامل مشارکت‌های تجاری یا خیریه بوده و اکنون این افراد در مواجهه با افشای روابط خود، با یکدیگر متقابلاً اتهام‌زنی می‌کنند. برخوردهای عمومی آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی حاکی از بی‌میلی آن‌ها برای پذیرش مسئولیت اخلاقی و اجتماعی است.

اسناد منتشرشده، تصویری از دنیای نخبگان مالی و سیاسی ارائه می‌کنند که از تقسیم‌بندی‌های مرسوم حزبی فراتر رفته است. افرادی مانند گیتس و هافمن تمایل به حمایت از دموکرات‌ها دارند، در حالی که تیل، لوتنیک و ماسک گرایش‌های راست‌گرا دارند. با این حال، عضویت مشترک در طبقه حاکم و بهره‌گیری از قدرت و ثروت، تفاوت‌های سیاسی را کم‌رنگ می‌کند. اپستین نیز فردی بود که نه‌تنها از بهره‌کشی جنسی لذت می‌برد، بلکه با ایجاد آشوب سیاسی و اقتصادی نیز برای خود سود می‌برد. مکاتبات او با تیل و دیگر شرکای تجاری، برنامه‌ریزی برای استفاده از بحران‌ها و بی‌ثباتی‌ها را آشکار می‌سازد و نشان می‌دهد که چگونه نخبگان مالی می‌توانند از آشوب و نابرابری جهانی بهره‌برداری کنند.

این پرونده‌ها نشان می‌دهند که بخشی از نخبگان مالی، بدون توجه به اخلاق یا قانون، در گسترش نابرابری و بی‌عدالتی نقش دارند. تحلیلگران و سیاستمداران، از جمله سناتورهایی مانند برنی سندرز، بر لزوم شناسایی و محدودکردن قدرت فزاینده میلیاردرها تأکید می‌کنند و نسبت دادن این رفتارها به یک طبقه اقتصادی خاص را ضروری می‌دانند. در مقابل، برخی از جناح‌ها و تحلیلگران محافظه‌کار، تلاش می‌کنند تا نقش میلیاردرها را مثبت جلوه دهند و موفقیت‌های اقتصادی یا کمک‌های خیریه آن‌ها را برجسته کنند، اما این نگاه اغلب تأثیر واقعی قدرت و نفوذ آنان را نادیده می‌گیرد.

نمونه بارز این مسئله، جف بزوس است که با دارایی بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار، در ابتدا با خرید روزنامه واشنگتن‌پست به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری عمومی شناخته شد، اما در ادامه، تصمیم‌های او برای کاهش نیرو و تغییر جهت‌های سیاسی، نشان‌دهنده محدودیت هرگونه خیرخواهی خودخواسته توسط میلیاردرهاست. این مثال، اهمیت ایجاد چارچوب‌های قانونی و نهادی برای محدودکردن نفوذ نامحدود طبقه ثروتمند و حفظ منافع عمومی را برجسته می‌کند. اقدامات فردی آن‌ها همواره تابع تصمیمات شخصی و میل خودشان است و ثبات و عدالت اجتماعی بدون محدودیت قدرت میلیاردرها قابل حصول نیست.

در نهایت، اسناد اپستین و واکنش‌های عمومی، نشان می‌دهند که شبکه‌های بسته قدرت اقتصادی و سیاسی، مستقل از تفاوت‌های حزبی، قادر به بهره‌برداری از نابرابری، آشوب و فساد هستند و جامعه بدون چارچوب‌های محافظتی قانونی و نهادی در معرض سوءاستفاده‌های مشابه قرار می‌گیرد./ منبع