چرا دولت ترامپ خبرنگاران خارجی را هدف قرار داده است؟

محدودیت‌های جدید روادید خبرنگاران خارجی، نگرانی‌هایی درباره آزادی مطبوعات و امکان تأثیرگذاری دولت بر فعالیت رسانه‌ای ایجاد کرده است.

به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «چرا دولت ترامپ خبرنگاران خارجی را هدف قرار داده است؟» نوشته لقمان فتاحی (Loghman Fattahi) در هیل (The Hill) منتشر شده است. این یادداشت بررسی می‌کند که چگونه محدودیت‌های جدید ویزایی دولت ایالات متحده علیه روزنامه‌نگاران خارجی، الگوهای استبدادی را بازتولید کرده و ممیزی و سرکوب آزادی بیان را به بهانه امنیت ملی به همراه دارد. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.

دولت آمریکا در تابستان ۲۰۲۶ مقررات جدیدی برای اقامت خبرنگاران خارجی پیشنهاد کرد که بر اساس آن، مدت اولیه پذیرش آن‌ها در آمریکا به حداکثر ۲۴۰ روز، یعنی کمتر از هشت ماه، محدود می‌شود. این تغییر، رویکردی را که طی چند دهه امکان فعالیت طولانی‌تر خبرنگاران خارجی را فراهم می‌کرد، محدود می‌کند. برای ادامه اقامت نیز خبرنگاران باید در دوره‌های ۲۴۰روزه درخواست تمدید ارائه دهند و مراحل اداری و امنیتی بیشتری را پشت سر بگذارند.

وزارت امنیت داخلی آمریکا هدف این تغییرات را ملاحظات امنیت ملی و جلوگیری از تقلب اعلام کرده است، اما در روند تدوین مقررات اذعان شده که داده‌های عمومی درباره تقلب و تخلف در میان خبرنگاران خارجی محدود است. همین مسئله به یکی از محورهای اصلی انتقاد مخالفان مقررات تبدیل شده است. نگرانی دیگر به دامنه نظارت بر خبرنگارانی مربوط می‌شود که برای تمدید اقامت ناچار به ارائه اطلاعات بیشتر، ثبت داده‌های زیستی و احتمالاً شرکت در مصاحبه‌های جدید خواهند بود.

استدلال مطرح‌شده این است که چنین روندی می‌تواند فضای فعالیت خبرنگاران خارجی را تغییر دهد. خبرنگارانی که برای حفظ وضعیت قانونی خود به تمدیدهای مکرر نیاز دارند، ممکن است در انتخاب موضوعات یا نحوه پوشش اخبار محتاط‌تر شوند. از این منظر، مسئله تنها مدت اقامت نیست، بلکه تأثیر احتمالی قواعد مهاجرتی بر استقلال رسانه‌ای و دسترسی مخاطبان خارجی به تصویری مستمر از تحولات آمریکا نیز مطرح است.

این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا کرده که روابط دولت ترامپ با بخش‌هایی از رسانه‌های داخلی و خارجی با اختلافات متعددی همراه بوده است. بر اساس متن، برخی نهادهای رسانه‌ای و مدافعان آزادی مطبوعات از کنگره خواسته‌اند بر اجرای مقررات نظارت کند. در همین حال، یک قاضی فدرال پیش از اجرای مقررات، در پی شکایت اتحادیه‌ها و گروه‌های مدافع حقوق رسانه‌ای، اجرای آن را متوقف کرد و استدلال‌های ارائه‌شده برای توجیه مقررات را بسیار ضعیف توصیف کرد.

در سطح گسترده‌تر، مناقشه بر سر این مقررات به تعارض میان دو هدف مربوط می‌شود: دولت می‌تواند برای کنترل وضعیت مهاجرتی و تأمین الزامات امنیتی قواعد مشخصی تعیین کند، اما اجرای این قواعد در مورد خبرنگاران خارجی می‌تواند پیامدهایی برای آزادی فعالیت رسانه‌ای داشته باشد. از سوی دیگر، منتقدان معتقدند که محدودیت‌های دوره‌ای و نظارت بیشتر ممکن است هزینه و نااطمینانی فعالیت خبرنگاران را افزایش دهد. به همین دلیل، بحث درباره این سیاست فراتر از مسئله روادید رفته و به موضوعاتی مانند آزادی مطبوعات، شفافیت اداری، اختیارات دولت و نقش نظارت قضایی و کنگره کشیده شده است./ منبع