سیاست جمعیتی ترامپ و چالش مراقبت از زنان باردار مهاجر

تأکید دولت ترامپ بر افزایش نرخ تولد، هم‌زمان با نگرانی‌ها درباره مراقبت‌های بارداری و ثبت سقط جنین در بازداشتگاه‌های مهاجرتی مطرح شده است.

به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «سیاست جمعیتی ترامپ و چالش مراقبت از زنان باردار مهاجر» نوشته آروا مهدوی در گاردین (Guardian) منتشر شده است. این یادداشت بررسی می‌کند که چگونه اصرار دولت بر افزایش جمعیت و سیاست‌های تناسلی، در کنار بی‌توجهی سیستماتیک به سلامت زنان باردار مهاجر و ثبت نکردن آمار سقط جنین در بازداشتگاه‌ها، رویکرد کنترل‌گرانه و تبعیض‌آمیز این دولت را آشکار می‌سازد. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.

افزایش نرخ تولد و تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری طی سال‌های اخیر به یکی از موضوعات مورد توجه در میان بخشی از جریان محافظه‌کار آمریکا تبدیل شده است. دونالد ترامپ بر ضرورت افزایش جمعیت آمریکا تأکید کرده و جی‌دی ونس نیز از افزایش تعداد تولدها حمایت کرده است. این رویکرد که معمولاً در قالب سیاست‌های افزایش زاد و ولد مطرح می‌شود، هم‌زمان با تشدید برخی سیاست‌های مهاجرتی دولت قرار گرفته و بحث‌هایی را درباره نحوه برخورد با زنان باردار مهاجر ایجاد کرده است.

یکی از محورهای اصلی این بحث، وضعیت زنان باردار و نوجوانان باردار در بازداشت اداره مهاجرت و گمرک آمریکا، موسوم به آیس، است. افزایش شمار زنان باردار بازداشت‌شده و نگرانی درباره دسترسی آنان به مراقبت‌های پیش از زایمان، توجه بیشتری به شرایط این افراد در مراکز بازداشت جلب کرده است. همچنین، اداره مهاجرت ۱۸ مورد سقط جنین را در ۹ ماه نخست دولت ترامپ ثبت کرده است؛ با این حال، بر اساس اطلاعات موجود، داده‌ای درباره موارد سقط جنین پس از ۳ اکتبر ۲۰۲۵ در دسترس نیست. در نتیجه، میزان واقعی این موارد در دوره پس از آن تاریخ مشخص نیست و نمی‌توان بر اساس داده‌های موجود برآورد کاملی از وضعیت سقط جنین در میان زنان باردار بازداشت‌شده ارائه کرد.

بخش دیگری از بحث به شیوه نظارت بر زنان باردار مهاجر مربوط می‌شود. گزارش‌های پیشین نشان داده‌اند که برخی زنان باردار مهاجر هنگام مراجعه به مراکز درمانی برای زایمان، در چارچوب برنامه‌های نظارتی اداره مهاجرت از ابزارهای مکان‌یابی استفاده کرده‌اند. چنین مواردی، در کنار محدودیت داده‌های به‌روز درباره سقط جنین در بازداشتگاه‌های مهاجرتی، پرسش‌هایی درباره نحوه جمع‌آوری، ثبت، نگهداری و استفاده از اطلاعات مربوط به بارداری و وضعیت پزشکی افراد تحت نظارت ایجاد کرده است.

این موضوع در چارچوب گسترده‌تر بحث درباره ثبت اطلاعات سقط جنین در آمریکا نیز قابل بررسی است. پس از لغو حکم «رو علیه وید» در سال ۲۰۲۲، مقررات ایالت‌ها درباره سقط جنین و ثبت داده‌های مربوط به آن اهمیت بیشتری پیدا کرده است. بر اساس داده‌های مؤسسه گوتماکر، ۴۴ ایالت آمریکا به همراه واشنگتن نوعی الزام برای گزارش سقط جنین دارند. این اطلاعات عمدتاً در چارچوب نظام‌های آماری و بهداشتی جمع‌آوری می‌شوند، اما نگرانی‌هایی درباره امکان استفاده قضایی یا کیفری از برخی داده‌های مرتبط با بارداری مطرح شده است. داده‌های سازمان «عدالت بارداری» نیز نشان می‌دهد که در ۲ سال نخست پس از تصمیم دادگاه عالی در پرونده «دابز»، دست‌کم ۴۱۲ پرونده کیفری مرتبط با بارداری، از دست دادن بارداری یا تولد در ۱۶ ایالت ثبت شده است. این آمار مربوط به ژوئن ۲۰۲۲ تا ژوئن ۲۰۲۴ است و مستقیماً به سیاست‌های دولت فعلی نسبت داده نمی‌شود، اما در بحث درباره پیامدهای حقوقی مقررات مربوط به بارداری مورد استناد قرار گرفته است.

در مجموع، موضوع اصلی بحث، هم‌زمانی سیاست‌های تشویق فرزندآوری با سیاست‌های مهاجرتی و سازوکارهای نظارت و ثبت اطلاعات پزشکی است. بخشی از این چارچوب، از جمله ادعای وجود تناقض میان اهداف افزایش جمعیت و برخورد با زنان باردار مهاجر، ماهیتی تفسیری دارد و باید از داده‌های قابل سنجش تفکیک شود. محدودیت اطلاعات درباره سقط جنین در بازداشتگاه‌های آیس پس از اکتبر ۲۰۲۵ نیز امکان ارزیابی دقیق روندهای بعدی را محدود می‌کند. بنابراین، مسئله اصلی در این بحث نه تنها سیاست‌های جمعیتی و مهاجرتی، بلکه دامنه نظارت دولتی، دسترسی به مراقبت‌های پزشکی و نحوه استفاده از داده‌های مرتبط با بارداری است./ منبع