آیا دیوان عالی آمریکا بیش از حد سیاسی شده است؟

اختلاف آرای قضات نشان می دهد دیوان عالی کاملاً تابع ملاحظات سیاسی نیست.

به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «آیا دیوان عالی آمریکا بیش از حد سیاسی شده است؟» گفت‌وگویی است که آیزاک چوتینر (Isaac Chotiner) با الی هونیگ (Elie Honig) در نیویورکر (New Yorker) انجام داده است. این گفت‌وگو با بررسی مهم‌ترین آرای دیوان عالی در پایان دوره کاری ۲۰۲۶، نسبت میان حقوق، سیاست و استقلال قضایی را ارزیابی کرده و نشان می‌دهد که اگرچه گرایش‌های ایدئولوژیک بر تصمیمات دادگاه اثرگذارند، اما عملکرد همه قضات را نمی‌توان صرفاً سیاسی تلقی کرد. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.

دیوان عالی آمریکا در پایان دوره کاری ۲۰۲۶ مجموعه‌ای از آرای سرنوشت‌ساز صادر کرد که بخش قابل توجهی از اهداف محافظه‌کاران را محقق ساخت. این احکام اختیارات رئیس جمهور را در برکناری رؤسای نهادهای مستقل افزایش داد، دامنه اجرای قانون حقوق رأی را محدود کرد، اختیار ایالت‌ها برای ممنوعیت حضور زنان تراجنسیتی در رقابت‌های ورزشی را تأیید نمود و دست دولت را برای اخراج شمار زیادی از مهاجران و محدود کردن روند درخواست پناهندگی بازتر کرد. با این حال، دولت در برخی پرونده‌های مهم از جمله تعرفه‌های تجاری و استقلال بانک مرکزی با شکست مواجه شد؛ موضوعی که نشان داد الگوی رأی‌گیری دیوان همواره کاملاً قابل پیش‌بینی نیست.

اگرچه ترکیب محافظه‌کار دیوان عالی باعث شده بسیاری این نهاد را کاملاً سیاسی بدانند، اما بررسی آرای اخیر تصویری پیچیده‌تر ارائه می‌دهد. در شماری از پرونده‌های حساس، برخی قضات محافظه‌کار برخلاف انتظار با همکاران لیبرال خود همراه شدند و تصمیماتی اتخاذ کردند که با سیاست‌های دولت یا جریان محافظه‌کار همسو نبود. این وضعیت نشان می‌دهد میان گرایش ایدئولوژیک و قضاوت حقوقی همواره رابطه‌ای مستقیم و مطلق وجود ندارد.

در مقابل، برخی قضات در تقریباً تمامی پرونده‌های مهم آرایی همسو با مواضع دولت یا محافظه‌کاران صادر کردند، در حالی که قضات لیبرال نیز غالباً در جهت مخالف حرکت کردند. همین الگوی تکرارشونده موجب شده بخشی از افکار عمومی دیوان عالی را نهادی سیاسی تلقی کند، اما وجود آرای متفاوت از سوی برخی اعضای محافظه‌کار، این برداشت را تا حدی تعدیل می‌کند.

یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث، افزایش اختیارات ریاست جمهوری است. هرچند برخی سیاست‌های مشخص دولت متوقف شد، اما تصمیمات ساختاری دیوان جایگاه رئیس جمهور را در مدیریت نهادهای اجرایی تقویت کرده و می‌تواند آثار بلندمدتی بر توازن قدرت میان قوه مجریه و سایر نهادهای حکومتی بر جای بگذارد. در مقابل، استثنا قائل شدن برای بانک مرکزی نشان داد حتی قضات محافظه‌کار نیز در برخی حوزه‌های حساس اقتصادی ملاحظات نهادی و ثبات بازار را مدنظر قرار می‌دهند.

همچنین بحث تابعیت بر اساس تولد، تعرفه‌های تجاری و اختیارات دولت در حوزه مهاجرت نشان داد اختلاف نظرهای حقوقی در داخل دیوان عمیق‌تر از آن است که صرفاً بر پایه وابستگی سیاسی توضیح داده شود. برخی قضات علاوه بر ملاحظات ایدئولوژیک، حفظ اعتبار دیوان، ثبات نظام حقوقی و جایگاه نهادهای اساسی کشور را نیز در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ می‌کنند.

در مجموع، مهم‌ترین نتیجه این تحولات آن است که دیوان عالی آمریکا همچنان عرصه رقابت میان تفسیرهای متفاوت از قانون اساسی، ملاحظات نهادی و گرایش‌های سیاسی باقی مانده است. اگرچه نفوذ سیاست بر تصمیمات این نهاد انکارناپذیر است، اما تنوع آرای برخی قضات نشان می‌دهد استقلال قضایی به طور کامل از میان نرفته و همچنان می‌تواند در پرونده‌های حساس مانعی در برابر یکدست شدن تصمیمات سیاسی باشد./منبع