طرح کریپتوی پروژهای ترامپ
طرح کریپتوی ترامپ با کاهش نظارت، منافع شخصی و ریسک مالی را افزایش میدهد.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان« طرح کریپتوی پروژهای ترامپ»، نوشته النور دیویس-دایور (Eleanor Davis-Diver)، منتشرشده در پراسپکت (Prospect)، به بررسی سیاستهای دولت ترامپ در حوزه ارزهای دیجیتال و ارتباط آن با منافع مالی خانواده رئیسجمهور میپردازد و استدلال میکند که کاهش نظارتهای قانونی میتواند زمینهساز تعارض منافع، افزایش نفوذ صنعت رمزارز و ایجاد مخاطرات گسترده برای نظام مالی آمریکا شود. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
گسترش فعالیتهای رمزارزی مرتبط با دونالد ترامپ و تغییر رویکرد نهادهای نظارتی آمریکا، بحثهای گستردهای درباره تعارض منافع، آینده تنظیمگری مالی و نقش دولت در حمایت از یک صنعت نوظهور ایجاد کرده است. در نخستین سال دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ، کسبوکارهای رمزارزی وابسته به خانواده او درآمد قابل توجهی ایجاد کردند؛ همزمان دولت از قوانینی حمایت کرد که میتواند چارچوب نظارت بر داراییهای دیجیتال را به شکل اساسی تغییر دهد.
یکی از محورهای اصلی این روند، تصویب قانون GENIUS درباره استیبلکوینها و تلاش کنگره برای تصویب قانون CLARITY است. این قوانین با هدف ایجاد چارچوب مشخص برای بازار رمزارزها مطرح شدهاند، اما منتقدان معتقدند برخی مفاد آنها میتواند حمایت از سرمایهگذاران را کاهش داده و اختیارات نظارتی را به نهادی منتقل کند که سابقه رویکرد آسانگیرانهتری در برابر بازارهای مالی دارد.
در این میان، پروژهای با عنوان Project Crypto توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا و کمیسیون معاملات آتی کالا شکل گرفت. هدف اعلامی این پروژه، تبدیل آمریکا به مرکز جهانی رمزارزها بود، اما منتقدان آن را اقدامی برای کاهش محدودیتهای قانونی و ایجاد فضای مطلوبتر برای شرکتهای فعال در این حوزه میدانند. تغییر مدیریت این نهادها پس از روی کار آمدن ترامپ نیز موجب افزایش نگرانی درباره استقلال آنها شد.
یکی از مهمترین تغییرات، کنار گذاشتن یا متوقف کردن شماری از پروندههای نظارتی علیه شرکتهای رمزارزی بود. برخی از این شرکتها پیشتر ارتباطات مالی با جریان سیاسی ترامپ داشتند یا در پروژههای مرتبط با خانواده او مشارکت کرده بودند. این روند باعث شد منتقدان، سیاست جدید را نه اصلاح مقررات، بلکه نوعی عقبنشینی از اجرای قوانین موجود تلقی کنند.
تغییر رویکرد نظارتی همچنین امکان فعالیت گستردهتر برای داراییهایی مانند توکنهای مدیریتی و میمکوینها را فراهم کرده است. در نتیجه، برخی داراییهای مرتبط با ترامپ توانستند خارج از چارچوبهای سختگیرانه قوانین اوراق بهادار فعالیت کنند. با این حال، کاهش ارزش برخی از این داراییها پس از اوجگیری اولیه، زیانهایی برای سرمایهگذاران عادی ایجاد کرد.
نگرانی گستردهتر، ورود تدریجی رمزارزها به ساختار اصلی نظام مالی است. اگر شرکتهای رمزارزی به سمت ایفای نقشهایی مشابه بانکها، کارگزاریها و بازارهای بورس حرکت کنند، نبود نظارت کافی میتواند خطرات مشابه بحرانهای مالی گذشته ایجاد کند. منتقدان هشدار میدهند ترکیب داراییهای پرنوسان، معاملات اهرمی و ضعف نظارت ممکن است آسیبپذیری کل اقتصاد را افزایش دهد.
در نهایت، مناقشه بر سر قانون CLARITY نشاندهنده کشمکش میان حامیان توسعه سریع صنعت رمزارز و طرفداران حفظ استانداردهای نظارتی است. در حالی که صنعت کریپتو برای تثبیت قوانین مطلوب خود تلاش میکند، مخالفان هشدار میدهند که کاهش نظارت میتواند همزمان منافع گروههای خاص و ریسکهای اقتصادی را افزایش دهد./منبع
