دیوان عالی چگونه قانون اساسی را از «ما مردم» گرفت؟

کاهش نقش مردم در تفسیر قانون اساسی، دموکراسی آمریکا را تضعیف کرده است.

به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «دیوان عالی چگونه قانون اساسی را از «ما مردم» گرفت؟» نوشته جوی میلیگان (Joy Milligan) و برت‌رال راس (Bertrall Ross) در اسلیت (Slate)، با بررسی روند گسترش اختیارات دیوان عالی آمریکا، استدلال می‌کند که آرای این نهاد و رویکردهای تفسیری آن، مشارکت شهروندان در شکل‌دهی به معنای قانون اساسی را محدود کرده و توازن دموکراتیک را تضعیف کرده است. در ادامه، چکیده این یادداشت را می‌خوانید.

قانون اساسی آمریکا بر این اصل استوار بوده که شهروندان، در کنار نهادهای حکومتی، در شکل‌دهی به معنای آن نقش داشته باشند و از طریق انتخابات، فعالیت‌های سیاسی، اعتراض‌های مدنی، طرح دعاوی حقوقی و مشارکت در فرآیندهای قانون‌گذاری بر تفسیر و اجرای آن اثر بگذارند. این رویکرد، قانون اساسی را سندی زنده و مرتبط با تحولات اجتماعی تلقی می‌کند که مشروعیت آن از مشارکت عمومی و پویایی نظام دموکراتیک سرچشمه می‌گیرد.

با این حال، روند تصمیم‌های دیوان عالی آمریکا در دهه‌های اخیر به‌تدریج این سازوکار را دگرگون کرده است. مجموعه‌ای از آرای مهم در حوزه‌هایی مانند تأمین مالی انتخابات، حق رأی، تقسیم حوزه‌های انتخاباتی و حمایت از حقوق اقلیت‌ها، ظرفیت شهروندان برای اثرگذاری بر فرآیندهای سیاسی را کاهش داده و نفوذ گروه‌های برخوردار از قدرت اقتصادی و سیاسی را افزایش داده است. در نتیجه، فاصله میان اراده عمومی و تصمیم‌های حکومتی بیش از گذشته افزایش یافته است.

یکی از مهم‌ترین پیامدهای این روند، محدود شدن امکان مشارکت برابر شهروندان در فرآیندهای دموکراتیک است. هنگامی که منابع مالی گسترده نقش تعیین‌کننده‌تری در رقابت‌های انتخاباتی پیدا می‌کنند یا امکان اصلاح نابرابری‌های انتخاباتی کاهش می‌یابد، گروه‌های مختلف جامعه فرصت یکسانی برای تأثیرگذاری بر سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری نخواهند داشت. این وضعیت، اصل برابری سیاسی را با چالش روبه‌رو می‌کند.

هم‌زمان، رویکردهای تفسیری غالب در دیوان عالی، به‌ویژه تأکید بر اصالت‌گرایی و تفسیر مبتنی بر سنت‌های تاریخی، دامنه مشارکت نسل کنونی در تفسیر قانون اساسی را محدود کرده است. این رویکردها بیش از آنکه به برداشت جامعه امروز از مفاهیم قانون اساسی توجه کنند، بر دیدگاه‌ها و شرایط تاریخی دوره تدوین قانون اساسی تکیه دارند؛ دوره‌ای که بخش بزرگی از جامعه، از جمله زنان، اقلیت‌های نژادی و اقشار کم‌درآمد، از حقوق سیاسی برابر برخوردار نبودند.

علاوه بر این، تفسیر قانون اساسی بیش از پیش به حوزه‌ای تخصصی و محدود تبدیل شده است که نقش کارشناسان حقوقی و تاریخی در آن بر مشارکت عمومی غلبه دارد. در چنین شرایطی، شهروندان عادی عملاً فرصت کمتری برای اثرگذاری مستقیم بر شکل‌گیری مفاهیم بنیادین قانون اساسی پیدا می‌کنند و فاصله میان جامعه و نهادهای حقوقی افزایش می‌یابد.

بازگرداندن نقش مردم در فرآیند تفسیر قانون اساسی، مستلزم تقویت مسیرهای مشارکت سیاسی، تضمین رقابت عادلانه در انتخابات، افزایش دسترسی برابر به فرآیندهای تصمیم‌گیری و ایجاد سازوکارهایی است که امکان اثرگذاری همه شهروندان بر جهت‌گیری‌های حقوقی و سیاسی را فراهم کند. تقویت این مسیرها می‌تواند پیوند میان قانون اساسی و جامعه را بازسازی کرده و مشروعیت نهادهای دموکراتیک را افزایش دهد.

در نهایت، پایداری نظام قانون اساسی آمریکا به میزان مشارکت واقعی شهروندان در تعیین سرنوشت سیاسی و حقوقی کشور وابسته است. هرچه امکان حضور برابر مردم در فرآیندهای دموکراتیک محدودتر شود، فاصله میان قانون اساسی و جامعه افزایش یافته و ظرفیت نظام سیاسی برای حفظ مشروعیت و اعتماد عمومی با چالش‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد./منبع