ماگا چگونه بی‌اعتنایی خود به حقوق سلاح را آشکار می‌کند

کشته‌شدن الکس پرتی توسط مأموران اداره مهاجرت، نشانه‌ای از بی‌اعتنایی عملی این جریان به متمم دوم قانون اساسی آمریکا است. الکس پرتی، که مجوز قانونی حمل سلاح داشت، در جریان اعتراضی مسالمت‌آمیز کشته شد؛ رخدادی که هم الکساندریا اوکاسیو-کورتز از جناح چپ و هم مارجری تیلور گرین از جناح راست آن را بحران قانون اساسی توصیف کردند. تأکید اصلی بر این است که حمل قانونی سلاح با تهدید یا استفاده از آن تفاوت دارد و حقوق متمم‌های اول، دوم و چهارم در این ماجرا نقض شده است.

نقض متمم دوم از نظر سیاسی حساس‌ترین بخش ماجرا معرفی می‌شود، زیرا حزب جمهوری‌خواه و ترامپ همواره موضعی حداکثری در دفاع از حقوق سلاح داشته‌اند و حتی با محدودیت‌های پرطرفدار، مانند کنترل سلاح‌های خودکار، مخالفت کرده‌اند. جریان راست افراطی، که زمینه‌ساز ماگا بوده، کنترل سلاح را گامی به‌سوی پایان آزادی‌ها معرفی کرده و در مواردی مانند روبی ریج و واکو، روایت‌های تحریک‌آمیز از تقابل دولت و مالکان سلاح ارائه داده است. با وجود مخالفت با متمم دوم، تا زمانی که این متمم وجود دارد، حق حمل سلاح برای شهروندان به رسمیت شناخته شده و کشتن پرتی، که در چارچوب این حق عمل می‌کرد، توجیه‌پذیر نیست.

با این حال، دولت تلاش کرده با ارائه روایت‌های نادرست، پرتی را بدنام کند. گزارش وال‌استریت ژورنال نشان می‌دهد ادعای «مقاومت خشونت‌آمیز» با تصاویر ضبط‌شده هم‌خوانی ندارد و مأموران کمتر از یک ثانیه پس از گرفتن سلاح از پرتی به او شلیک کردند. مقام‌هایی مانند استیون میلر و کریستی نوم با طرح اتهام‌هایی چون «تروریسم داخلی» یا «اقدام به قتل مأموران» روایت‌های اثباتا نادرست ارائه دادند و حتی درباره ماهیت عملیات نیز اطلاعات غلط منتشر شد. این دروغ‌ها بی‌اعتنایی به حقوق قانون اساسی پرتی را برجسته می‌کند.

در این میان، مدافعان پرصدای متمم دوم از ترامپ حمایت کردند. انجمن ملی سلاح موضعی مبهم گرفت و بیشتر سیاستمداران دموکرات مینه‌سوتا را مقصر جلوه داد، هرچند یکی از ادعاهای مقام‌های دولت ترامپ درباره مجاز بودن شلیک به فرد مسلح را به چالش کشید. سایر مقام‌ها، از جمله اسکات بسنت و کاش پاتل، عملا استدلال کردند که آوردن سلاح به اعتراض، حتی اگر قانونی باشد، می‌تواند شلیک مأموران را توجیه کند؛ موضعی که به‌معنای محدودکردن شدید حقوق متمم دوم است و در اعتراضات گذشته هواداران ماگا مطرح نمی‌شد.

چهره‌های راست‌گرا کوشیدند با در نظر گرفتن حق قانونی و «استحقاق کشته‌شدن» استدلال کنند که استفاده از حق، هرچند قانونی، نادانسته بوده است. نتیجه‌گیری متن این است که اگر اعمال یک حق قانون اساسی به‌طور عملی با خطر مرگ همراه باشد، دیگر حق محسوب نمی‌شود. در نهایت، اقتدارگرایی و قبیله‌گرایی ماگا بر تعهد به قانون اساسی غلبه دارد؛ الگویی که پیشینه‌ای تاریخی دارد و نشان می‌دهد دفاع از حقوق سلاح همواره گزینشی بوده است. با تشدید سرکوب اقتدارگرایانه، ممکن است شاهد تغییر مواضع بیشتری نسبت به متمم دوم باشیم، تغییری که همراه با کنارگذاشتن سایر اصول قانون اساسی، پیامد مثبتی نخواهد داشت./ منبع