تصمیم اخیر ترامپ و فاجعه برای اقتصاد جهانی
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «تصمیم اخیر ترامپ و فاجعه برای اقتصاد جهانی» نوشته اندرو لیلیکو (Andrew Lilico)، منتشرشده در نشریه تلگراف (Telegraph)، به بررسی تأثیرات منفی تعرفههای تجاری جدید آمریکا بر اتحادیه اروپا و پیامدهای آن بر اقتصاد جهانی و موقعیت پیچیده انگلیس میپردازد. این یادداشت استدلال میکند که این تعرفهها میتوانند به جنگ تجاری و اختلالات اقتصادی گسترده منجر شوند. در ادامه، خلاصه این مطلب آمده است.
دونالد ترامپ در رسانههای اجتماعی اعلام کرد که مذاکرات تعرفهای آمریکا با اتحادیه اروپا به نتیجه نرسیده و از ابتدای ماه ژوئن، آمریکا تعرفهای پنجاه درصدی بر کالاهای اتحادیه اروپا اعمال خواهد کرد. پیشتر در ماه مارس، ترامپ طرح «تعرفههای متقابل» را معرفی کرده بود که بر اساس آن، قرار بود اتحادیه اروپا مشمول تعرفه بیست درصدی بر بیشتر کالاها و تعرفه ۲۵ درصدی بر خودرو، فولاد و آلومینیوم شود. با این حال، او بعداً این تعرفهها را برای همه کشورها به جز چین به ۱۰ درصد کاهش داد و یک دوره مذاکره ۹۰ روزه تا تاریخ هشتم جولای تعیین کرد. در همان روز اعلام تعرفه ۱۰ درصدی، اتحادیه اروپا اقدامات تلافیجویانهای علیه آمریکا وضع کرد و حتی با وجود کاهش تعرفهها، این اقدامات را حفظ کرد و نشان داد که از تهدیدات تجاری ترامپ نمیهراسد.
اتحادیه اروپا در زمینه موانع تجاری بیعیب نیست و مذاکرات هدفمند ممکن بود به بهبودهای واقعی منجر شود. با این حال، مشخص نبود که مذاکرات آمریکا با اتحادیه اروپا چگونه میتوانست به نتیجه برسد، زیرا مبنای روشنی برای تعرفههای پیشنهادی آمریکا وجود نداشت. این تعرفهها بیشتر بر اساس این احساس در آمریکا شکل گرفته بودند که تراز تجاری با اتحادیه اروپا به دلیل کسری تجاری ناعادلانه است. همچنین، آمریکا خواستار آن بود که اتحادیه اروپا نهتنها برای کسری تجاری آینده، بلکه برای جبران کسریهای گذشته نیز غرامت بپردازد. حجم تجارت کالایی بین آمریکا و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ حدود یک تریلیون دلار بود. جنگ تجاری بین این دو بلوک بزرگ اقتصادی میتواند اختلالات گستردهای در تجارت و امور مالی بینالمللی ایجاد کند. تعرفههای اولیه و تهدیدهای بعدی ترامپ باعث شد اقتصاد جهانی و آمریکا در سهماهه اول سال ۲۰۲۵ دچار رکود شود. یک جنگ تجاری تمامعیار بین آمریکا و اتحادیه اروپا احتمالاً این وضعیت را بدتر خواهد کرد.
موقعیت انگلیس در این میان پیچیده است. انگلیس به دلیل خروج از اتحادیه اروپا از تعرفه پنجاه درصدی معاف شده و توانسته توافقی اولیه با آمریکا برای کاهش تعرفهها به ۱۰ درصد امضا کند، در حالی که مذاکرات برای یک توافق تجاری جامعتر ادامه دارد و انتظار میرود تا پایان سال نهایی شود. این وضعیت میتواند به شرکتهای انگلیسی فرصت دهد تا با کاهش رقابت از سوی شرکتهای اتحادیه اروپا، صادرات بیشتری به آمریکا داشته باشند. همچنین، انگلیس ممکن است از سرمایهگذاریهای بلندمدت شرکتهایی که میخواهند از تعرفههای آمریکا اجتناب کنند، بهرهمند شود، بهویژه اگر مذاکرات تجارت آزاد با آمریکا بهخوبی پیش برود. علاوه بر این، انگلیس میتواند از واردات ارزانتر کالاهایی از اتحادیه اروپا که پیشتر برای بازار آمریکا در نظر گرفته شده بودند، سود ببرد. این فرصت مشابه موقعیتی بود که چند ماه پیش برای کالاهای چینی ایجاد شد، اما ریچل ریوز، رییس خزانه انگلیس تحت فشار لابیهای تجاری انگلیس، از ورود کالاهای ارزانقیمت چینی جلوگیری کرد.
با وجود این فرصتها، زیانهای قابلتوجهی نیز وجود دارد. کاهش رشد اقتصادی آمریکا به دلیل تعرفهها، صادرات خدمات انگلیس به این کشور را کاهش خواهد داد. آسیب به اقتصاد اتحادیه اروپا و اقتصاد جهانی نیز فرصتهای صادراتی و سرمایهگذاری انگلیس را محدود میکند. حتی منافع احتمالی انگلیس تضمینشده نیست. اتحادیه اروپا اعلام کرده که توافق اخیر انگلیس با آمریکا احتمالاً قوانین سازمان تجارت جهانی را نقض میکند. این توافق بخشی از تعهد انگلیس به بازتنظیم روابط با اتحادیه اروپا بود که رعایت قوانین سازمان تجارت جهانی را الزام میکرد. از سوی دیگر، ترامپ که مخالف سازمان تجارت جهانی است، احتمالاً از فروپاشی این سازمان استقبال میکند و بعید است به درخواستهای انگلیس برای اصلاح توافق به منظور انطباق با قوانین این سازمان توجه کند. در نتیجه، انگلیس ممکن است مجبور شود بین حفظ توافق تجاری با آمریکا و اجتناب از اقدامات تلافیجویانه اتحادیه اروپا یکی را انتخاب کند. اتحادیه اروپا احتمالاً مایل نیست شاهد انتقال تجارت باقیمانده خود با آمریکا به نفع انگلیس باشد. این وضعیت به یک بحران اقتصادی و دیپلماتیک منجر شده و احتمالاً پیش از بهبود، شرایط بدتر خواهد شد./ منبع



