توجیه کنترل قیمت‌ها

نئیل ماهونی، همکار و دوست من، به همراه بهارات رامامورتی در مقاله‌ای که در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شده، از سیاست‌های کنترل قیمت‌ها و اجاره‌ها دفاع می‌کنند. نیل ماهونی همچنین مدیر موسسه تحقیقات اقتصادی استنفورد (SIEPR) است که من هم عضو آن هستم. هرچند موسسه (SIEPR) نظرات رسمی ندارد و اعضای آن می‌توانند آزادانه بنویسند، وقتی رئیس موسسه مقاله‌ای در حمایت از کنترل قیمت‌ها و اجاره‌ها می‌نویسد، این مسأله به‌طور طبیعی نشان‌دهنده جهت‌گیری راهبرد آن موسسه است.

زمانی که حتی نیویورک تایمز، که عنوان مقاله را انتخاب می‌کند، مجبور است مقاله را با عبارت «اقتصاددانان از این ایده متنفرند» آغاز کند، و مقاله به‌طور ضمنی اشاره می‌کند که «این ممکن است بسیاری از اقتصاددانان را ترسانده کند، چرا که آن‌ها مدت‌هاست که کنترل قیمت‌ها را به‌عنوان یک سیاست شکست‌خورده رد کرده‌اند»، شاید باید کمی تامل کرد.

ماهونی و رامامورتی در مقاله خود به ملاحظات اقتصادی رایج اشاره می‌کنند، اما از یک مسأله اساسی در علم اقتصاد غافل هستند: محدودیت‌های بودجه‌ای. هر دلار کمک به یک طرف، یک دلار بار برای طرف دیگر است، به‌علاوه ناکارآمدی‌های توزیع مجدد. درست است که «افزایش شدید اجاره‌ها و صورتحساب‌های انرژی مشکلات زیادی برای بودجه خانوارها ایجاد می‌کند»، اما این خانوارها باید سیگنال‌های بازار را که به آن‌ها توصیه می‌کند جابه‌جا شوند، نادیده بگیرند. (که این کار بی‌دردسر نیست، بدون شک، چرا که انگیزه‌ها هیچ‌گاه بدون هزینه نیستند). اما پول از جایی باید تأمین شود. کنترل اجاره‌ها و سقف‌های قیمت انرژی مشکلات زیادی برای مالکان و شرکت‌های انرژی ایجاد می‌کند. این پول از جایی باید بیاید.

کنترل اجاره‌ها در واقع شبیه به مالیات بر مالکان است که برای یارانه دادن به اجاره‌های مستاجران کنونی استفاده می‌شود. ممکن است شما تصویری از یک شرکت بزرگ داشته باشید، اما بسیاری از مالکان افرادی هستند که با سختی کار کرده‌اند و پس‌انداز کرده‌اند و از آپارتمان‌ها برای تأمین دوران بازنشستگی خود استفاده می‌کنند. شرکت‌ها نیز متعلق به طرح‌های کارگران هستند که به آن‌ها اهمیت می‌دهند. اما اقتصاددانان باید بهتر از این باشند که فقط به جنبه انسانی این مسأله بپردازند.

اگر از کسی بپرسید «بهترین راه برای مالیات گرفتن از مردم به‌منظور کاهش هزینه‌های مسکن برای گروهی جذاب از نظر سیاسی (مستاجران کنونی) چیست؟» پاسخ واضح این نیست که «باید از کسانی که اکنون صاحب ساختمان‌ها هستند مالیات بگیریم». درست است که مالیات بر ثروتمندان راه‌حل است، اما اگر بخواهید به این مسیر بروید، به‌مراتب کارآمدتر است که از تمام ثروتمندان مالیات بگیرید. اگر از کسی بپرسید بهترین راه برای کمک به خانواده‌هایی که با افزایش اجاره‌ها مواجه شده‌اند چیست؟ پاسخ واضح این است که «باید به آن‌ها چک بدهید، اما سپس اجازه دهید که به آپارتمانی که بهترین تناسب را با نیازهایشان دارد نقل مکان کنند.»

کنترل اجاره‌ها تنها برای دریافت‌کنندگان خوش‌شانس اجاره‌ها را «مقرون به صرفه» می‌کند، اما این سیاست مسکن را برای جامعه به‌طور کلی «مقرون به صرفه‌تر» نمی‌کند. این اقدام تعداد افرادی که صاحب خانه می‌شوند را افزایش نمی‌دهد؛ بلکه فقط تغییر می‌دهد که چه کسی صاحب خانه خواهد شد. در واقع، این سیاست مسکن را به‌طور متوسط «مقرون به صرفه‌تر» نمی‌کند. برای کسانی که به دنبال خانه هستند، حالا باید هزینه‌های زمانی و ناراحتی‌ها را پرداخت کنند، یا فرصتی که برای نقل مکان به شهر وجود دارد را از دست بدهند.

ماهونی و رامامورتی به‌طور ضمنی به شکست سیاست‌های کنترل قیمت‌ها اشاره می‌کنند و تاریخچه طولانی شکست این سیاست‌ها را مورد توجه قرار می‌دهند. آنها بیان می‌کنند که کنترل قیمت‌ها سیگنال‌هایی را که قیمت‌های بالا به شرکت‌ها برای ورود به بازار یا افزایش تولید ارسال می‌کند، مختل می‌کند، که می‌تواند به کاهش هزینه‌ها در بلندمدت کمک کند. همان‌طور که هر اقتصاددانی می‌داند، تعیین سقف قیمت پایین‌تر از هزینه تولید موجب کمبود و سهمیه‌بندی می‌شود.

آن‌ها همچنین به راه‌حل‌های سنتی برای این مشکلات اشاره می‌کنند: افزایش عرضه، از طریق ارائه مشوق‌های مالیاتی یا کاهش موانع نظارتی برای ساخت‌وساز مسکن و تولید انرژی. اما این راه‌حل‌ها ممکن است سال‌ها طول بکشد تا تأثیر بگذارند. در این میان، تنها راه‌حل واقع‌بینانه برای کاهش هزینه‌ها، آزادی عمل برای تولیدکنندگان و کاهش مالیات‌ها است. این نیاز به حذف موانع نظارتی دارد. مسئله اینجاست که این موانع نمی‌توانند به‌سرعت برطرف شوند و این خود یکی از دلایل بحران مسکن است. در نهایت، تلاش‌های گذشته برای کاهش هزینه‌های مسکن با استفاده از کنترل قیمت‌ها، تنها منجر به ایجاد مشکلات جدید و کاهش سرمایه‌گذاری در درازمدت شده است./ منبع