عملیات مادورو و چندجانبه‌گرایی ترامپ؛ مهندسی حقوقی برای دور زدن نظم جهانی

عملیات دستگیری نیکلاس مادورو و همسرش سیلیا فلورس، اگرچه یادآور دستگیری مانوئل نوریگا در سال ۱۹۸۹ است، اما تفاوت‌های ظریف و معناداری دارد. برخلاف تهاجم تمام‌عیار به پاناما، عملیات مادورو به‌عنوان یک «استخراج قضایی» هدفمند برای دستگیری یک «فراری جنایتکار» تحت تعقیب فدرال تصویرسازی شد تا از برچسب تغییر حکومت اجتناب شود. دولت ترامپ با استناد به یادداشت حقوقی گایزر (Gaiser Memo)، مادورو را نه به‌عنوان رئیس دولت دارای مصونیت دیپلماتیک و نه به‌عنوان اسیر جنگی دارای مصونیت رزمی، بلکه به‌عنوان یک «نارکو-تروریست» فاقد هرگونه مصونیت تعریف کرد. این دوگانگی حقوقی راهبردی، راه را برای محاکمه او در دادگاه‌های نیویورک هموار ساخت، در حالی که گزارش‌ها از کشته شدن دست‌کم ۸۳ نفر و بمباران زیرساخت‌های ونزوئلا حکایت دارد که اصل تناسب در حقوق بشردوستانه را زیر سوال می‌برد.

این عملیات نماد بارز چندجانبه‌گرایی ترامپ است: مهندسی حقوقی، تعامل گزینشی و بی‌تفاوتی محاسبه‌شده نسبت به هنجارهای بین‌المللی. آمریکا با تعریف نیمکره غربی به‌عنوان منطقه امنیتی خود تحت «دکترین دونرو» (نسخه ترامپی دکترین مونرو)، کارتل‌های مواد مخدر را هدف قرار داد و مادورو را رهبر کارتل «خورشیدها» معرفی کرد. بلافاصله پس از عملیات، با سوگند خوردن معاون مادورو، دلسی رودریگز، تداوم دولت تضمین شد و قرارداد نفتی ۳۰ تا ۵۰ میلیون بشکه‌ای امضا گردید تا نفت ونزوئلا از چین و روسیه به سمت بازارهای دیگر منحرف شود. این اقدام عملاً ریسک‌های بین‌المللی را خنثی و محکومیت‌های جهانی را به حاشیه راند.

در شورای امنیت، در حالی که چین و روسیه این اقدام را نقض منشور ملل متحد دانستند، آفریقای جنوبی به نمایندگی از قدرت‌های میانه، استدلال‌های حقوقی دقیقی علیه نقض حاکمیت ملی اقامه کرد؛ استدلال‌هایی که اگرچه از نظر حقوقی صحیح بودند، اما در برابر وتوی آمریکا و ساختار معیوب شورای امنیت، عملاً بی‌اثر ماندند. فقدان انسجام در سیاست خارجی ترامپ، نه یک نقص، بلکه خودِ سیستم است. آمریکا دیگر به دنبال توجیه اخلاقی نیست، بلکه با بهره‌گیری از خلأهای قانونی و عدم تقارن قدرت، نظم جهانی را به نفع خود مهندسی می‌کند. تأثیر این اختلالات سیستماتیک، فراتر از دوره ریاست‌جمهوری ترامپ باقی خواهد ماند./ منبع