بدهی آمریکا و تهدید رهبری جهانی

در تاریخ ۱۶ می ۲۰۲۵، مؤسسه مودیز، رتبه اعتباری آمریکا را کاهش داد و این کشور را از رتبه Aaa محروم کرد. این اقدام، که آخرین مورد از کاهش رتبه توسط مؤسسات بزرگ بود، فراتر از یک رویداد مالی صرف است و نشان‌دهنده اجماعی روبه‌رشد است که بدهی فزاینده آمریکا از یک خطر انتزاعی به یک محدودیت راهبردی برای قدرت و رهبری جهانی این کشور تبدیل شده است. با افزایش هزینه‌های استقراض و کاهش فضای مالی، ارتباط بین بدهی و امنیت ملی برجسته‌تر می‌شود. پرداخت‌های بهره بدهی که از هزینه‌های دفاعی پیشی گرفته، کاهش رشد جهانی و فشارهای جمعیتی، آمریکا را با انتخاب‌های دشواری مواجه کرده است. بدون اصلاحات، پیش‌بینی می‌شود بدهی ملی تا سال ۲۰۵۵ به ۱۵۶ درصد تولید ناخالص داخلی برسد، که می‌تواند قدرت آمریکا را در عصر رقابت فزاینده قدرت‌های بزرگ تضعیف کند و هشدار آدام فرگوسن، فیلسوف قرن هجدهم، را تأیید کند که ملت‌ها ممکن است با استقراض بیش از حد، آزادی خود را به خطر بیندازند.

برای درک مخاطرات مسیر مالی کنونی آمریکا، به دیدگاه آدام فرگوسن رجوع می‌کنیم که در ادینبورگ درباره خطرات بدهی هشدار داده بود. او معتقد بود که اتکا به استقراض می‌تواند قدرت ملی را تضعیف کرده و وابستگی‌هایی ایجاد کند که آزادی عمل یک کشور را محدود می‌سازد. این نگرانی‌ها پایه‌ای برای درک رابطه بدهی و قدرت ملی فراهم کرد. در قرن بیستم، جان مینارد کینز استدلال کرد که کسری بودجه در دوره‌های رکود اقتصادی می‌تواند مفید باشد، اما تأکید داشت که بدهی باید چرخه‌ای باشد و در دوره‌های رونق اقتصادی بازپرداخت شود. برخلاف این اصل، آمریکا در ۹ سال از ۱۰ سال گذشته، که اقتصادش رشد کرده، کسری بودجه داشته است. ژاک روئف، اقتصاددان فرانسوی، هشدار داد که سیستم برتون وودز و «امتیاز گزاف» دلار، آمریکا را قادر ساخته بدون محدودیت‌های معمول کسری بودجه را ادامه دهد، اما این وضعیت ناپایدار است. امروزه، ری دالیو، بنیانگذار بریج‌واتر، هشدار می‌دهد که آمریکا به پایان یک چرخه بدهی بلندمدت نزدیک می‌شود و در پنجاه سال آینده با محیط وام‌دهی محدودتری مواجه خواهد شد که می‌تواند توانایی این کشور برای حفظ رهبری جهانی، به‌ویژه در رقابت با چین، را تحت تأثیر قرار دهد.

بدهی به خودی خود برای اقتصاد یا امنیت ملی مضر نیست. استقراض عاقلانه می‌تواند تاب‌آوری اقتصادی و قدرت راهبردی را تقویت کند. خطر در ساختار، نرخ رشد و هدف بدهی نهفته است. بدهی ملی آمریکا در موعد ۱۹ می ۲۰۲۵ به ۳۶.۲۲ تریلیون دلار (۱۲۴ درصد تولید ناخالص داخلی) رسیده که بالاترین سطح از زمان جنگ جهانی دوم است. عوامل ساختاری شامل فشارهای جمعیتی با پیری جمعیت و افزایش هزینه‌های مدیکر و تأمین اجتماعی (بیش از ۳۵ درصد بودجه فدرال)، افزایش هزینه‌های بهره که تا سال ۲۰۳۵ به ۱.۸ تریلیون دلار در سال خواهد رسید و کسری‌های اولیه مداوم حتی در دوره‌های رونق اقتصادی است. این کسری‌ها به کسری‌های تجاری مداوم نیز کمک می‌کند. بن‌بست سیاسی مانع اصلاحات مالی شده و اگر این روند ادامه یابد، اثرات ترکیبی می‌تواند اعتبار و تاب‌آوری آمریکا را در نگاه متحدان و رقبا تغییر دهد.

بدهی بیش از حد، گزینه‌های سیاستی را محدود کرده و ریسک‌های امنیتی ایجاد می‌کند. در سال ۲۰۲۴، پرداخت‌های بهره، سه درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل داد که از هزینه‌های دفاعی پیشی گرفت و این روند در سال ۲۰۲۵ ادامه دارد. این امر بودجه اختیاری، از جمله دفاع را تحت فشار قرار می‌دهد. بدهی بالا ظرفیت پاسخ به تهدیدات یا بحران‌ها را کاهش می‌دهد و کشورهای بدهکار در برابر شوک‌های نرخ بهره یا تغییر نگرش وام‌دهندگان خارجی آسیب‌پذیرند. هرچند آمریکا به دلیل استقراض به دلار و امکان چاپ پول کم‌تر در معرض این خطر است، اما این امر می‌تواند به انتخاب‌های دشوار بین پرداخت بدهی، هزینه‌های دفاعی و سایر اولویت‌ها منجر شود.

یکی از چالش‌های راهبردی جدید، وابستگی آمریکا به صندوق‌های ثروت حکومتی (SWFs) است که اکنون بیش از دوازده تریلیون دلار در سطح جهانی مدیریت می‌کنند. کشورهای خلیج‌فارس مانند امارات، عربستان، قطر و کویت با مدیریت سه تریلیون دلار، سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی در آمریکا دارند که اهداف تجاری، دیپلماتیک و نظامی را در هم می‌آمیزد. اظهارات وزیر خزانه‌داری اسکات بسنت در روز ۱۸ می ۲۰۲۵ که کاهش رتبه مودیز را کم‌اهمیت دانست و به عدم نگرانی کشورهای خلیج‌فارس اشاره کرد، وزن راهبردی این سرمایه‌های خارجی را نشان می‌دهد. تصمیم اخیر برای اجازه فروش تراشه‌های پیشرفته هوش مصنوعی به امارات، همزمان با سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری امارات در شرکت‌های هوش مصنوعی آمریکا، نشان‌دهنده وابستگی‌های ناشی از بدهی است که فرگوسن درباره آن هشدار داده بود.

طبق گزارش دفتر بودجه کنگره، بدهی عمومی تا سال ۲۰۵۵ به ۱۵۶ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید و پرداخت‌های بهره سالانه نزدیک به هفت درصد تولید ناخالص داخلی را مصرف خواهد کرد. تأخیر در اصلاحات برنامه‌های حمایتی، سیاست‌های مالیاتی و سقف هزینه‌های اختیاری، پیامدهای دردناکی خواهد داشت. اصلاحات پیشنهادی شامل افزایش تدریجی سن واجد شرایط‌بودن برای برنامه‌های حمایتی، افزایش مشارکت در هزینه‌ها برای دریافت‌کنندگان پردرآمد، گسترش اختیارات مذاکره برای خرید داروهای تجویزی، افزایش سقف درآمد مشمول مالیات تأمین اجتماعی، گسترش پایه مالیاتی، اعمال مالیات حداقل پانزده درصدی برای شرکت‌ها و اصلاح مقررات مالیاتی بین‌المللی برای جلوگیری از انتقال سود است. این اقدامات می‌تواند کسری بودجه را کاهش داده و فضای مالی برای سرمایه‌گذاری‌های راهبردی ایجاد کند.

در سال‌های آینده، آمریکا با انتخاب‌های دشواری در زمینه هزینه‌ها، مالیات و بار رهبری جهانی مواجه خواهد بود. خطر بزرگ، باور نادرست به مصونیت آمریکا از پیامدهای بی‌انضباطی مالی به دلیل تسلط دلار است. با افزایش بدهی به ۱۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی و مصرف بودجه توسط پرداخت‌های بهره، سرمایه‌گذاری در دفاع، دیپلماسی و اولویت‌های داخلی در معرض خطر است. بدون اصلاحات مالی جدی، آمریکا نه‌تنها رتبه اعتباری، بلکه رهبری جهانی خود را از دست خواهد داد. تاریخ نشان می‌دهد که قدرت‌های بزرگ اغلب نه به دلیل نیروهای خارجی، بلکه به دلیل انتخاب‌های ناپایدار داخلی فرو می‌پاشند./ منبع