آنقدرها هم عالی نیست، آقای رابرتس
رابرتس اکنون به محدودیتهای ترامپ اعتراض میکند، اما دیوان عالی پیشتر راه او را هموار کرده است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «آنقدرها هم عالی نیست، آقای رابرتس»، نوشته مورین داود (Maureen Dowd)، در نیویورکتایمز (New York Times)، به تنش میان اختیارات رئیسجمهور دونالد ترامپ و سازوکارهای محدودکننده قانون اساسی میپردازد و با تمرکز بر موضع اخیر رئیس دیوان عالی، جان رابرتس، نقش قوه قضائیه در مواجهه با اقدامات دولت را بررسی میکند. در ادامه، چکیده این یادداشت را میخوانید.
یادداشت با طرح این مسئله آغاز میشود که ساختار حقوقی و سیاسی آمریکا برای رئیسجمهوری طراحی شده که به محدودیتهای نهادی و قواعد نانوشته اعتماد و خویشتنداری پایبند باشد. در این چارچوب، استفاده گسترده از خلأهای قانونی و نهادی میتواند ظرفیتهای کنترلکننده نظام را تحت فشار قرار دهد. در ارزیابی مطرحشده، رفتار دونالد ترامپ نمونهای از رویکردی است که در آن محدودیتهای حقوقی نه الزاماً بهعنوان مرزهای قطعی قدرت، بلکه بهعنوان موانعی قابل دور زدن تلقی میشوند.
این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که ساختار تفکیک قوا و نقش دیوان عالی در مهار یا تأیید اختیارات ریاستجمهوری مورد توجه قرار گیرد. جان رابرتس، رئیس دیوان عالی، اخیراً در مخالفت با رأی اکثریت قضات جمهوریخواه درباره پروژه ساخت یک سالن بزرگ در محوطه کاخ سفید موضع گرفته و آن را احتمالاً ناقض اختیارات کنگره دانسته است. در این استدلال، تأکید شده که تصمیم دیوان نمیتواند پیروزی برای اصل تفکیک قوا تلقی شود. همچنین هزینه سنگین این پروژه برای مالیاتدهندگان، از جمله بیش از ۳۰۰ میلیون دلار، بهعنوان یکی از ابعاد مناقشه مطرح شده است.
کاخ سفید در این روایت صرفاً محل استقرار رئیسجمهور نیست، بلکه نمادی از تداوم نهادی و تاریخی حکومت آمریکا محسوب میشود. از این منظر، تغییرات گسترده در ساختار یا فضای آن میتواند فراتر از یک پروژه عمرانی و به مسئلهای درباره حدود اختیار رئیسجمهور و رابطه او با نهادهای دیگر تبدیل شود. تأکید بر مفهوم «خانه مردم» نیز نشاندهنده اهمیت نمادین و نهادی این مجموعه در ساختار سیاسی آمریکا است.
در عین حال، موضع اخیر رابرتس در برابر یک اقدام مشخص، در بستری گستردهتر از تصمیمات قضایی درباره اختیارات ریاستجمهوری قرار میگیرد. بر اساس استدلال مطرحشده در یادداشت، افزایش دامنه اختیارات اجرایی در سالهای گذشته و تصمیماتی که موانع حقوقی پیش روی رئیسجمهور را کاهش دادهاند، اکنون مواجهه با اقدامات جنجالی دولت را پیچیدهتر کرده است. در نتیجه، مسئله فقط مخالفت یک قاضی با یک پروژه خاص نیست، بلکه به پرسش بزرگتری درباره توان نهادهای آمریکایی برای اعمال محدودیت بر قدرت اجرایی مربوط میشود.
از منظر نهادی، تناقض اصلی در این وضعیت آن است که اعتراض قضایی زمانی برجسته شده که بخشی از سازوکارهای محدودکننده پیشتر تضعیف شدهاند. بنابراین، حتی اگر دیوان عالی در برخی پروندهها در برابر اقدامات دولت موضع بگیرد، ظرفیت آن برای بازگرداندن تعادل کامل میان قوا همچنان به تصمیمات قبلی و حدود اختیاراتی بستگی دارد که برای ریاستجمهوری ترسیم شده است. مسئله محوری در نهایت حفظ تفکیک قوا و جلوگیری از تبدیل اختیارات اجرایی به قدرتی است که بتواند بدون نظارت مؤثر سایر نهادها عمل کند./ منبع
