پایان یارانهها، فشار مالی قابلتوجهی بر خانوارها و چالشی سیاسی برای کنگره ایجاد کرده است.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «شوک بیمه اوباماکر (Obamacare) در برخی ایالتها شدیدتر است» نوشته رابرت کینگ (Robert King) در پولیتیکو (Politico) منتشر شده است. این گزارش به بررسی پیامدهای اقتصادی و سیاسی پایان یافتن یارانههای تقویتشده قانون مراقبت مقرونبهصرفه در ایالتهای مختلف آمریکا میپردازد و نشان میدهد چگونه اختلاف در سیاستهای ایالتی و بنبست در کنگره موجب افزایش نابرابر حق بیمهها و فشار مالی سنگین بر خانوارها شده است. در ادامه، چکیده این گزارش را میخوانید.
با آغاز دوره ثبتنام در بازارهای ایالتی و فدرال قانون مراقبت مقرونبهصرفه آمریکا (ACA) از روز شنبه، بسیاری از شهروندان با افزایش شدید حق بیمهها روبهرو خواهند شد، اما شدت این افزایش بسته به ایالت محل سکونت، سطح درآمد و میزان یارانهای که دریافت میکنند متفاوت است. در برخی ایالتها از جمله نیوجرسی، هزینه پرداختی افراد ممکن است بیش از ۱۷۵ درصد افزایش یابد؛ در کلرادو این رقم ۱۰۱ درصد و در مریلند، جایی که دولت محلی منابعی برای کاهش اثر افزایشها اختصاص داده، ۳۰ درصد است. این وضعیت نتیجه بنبست طولانیمدت کنگره بر سر تمدید یارانههای تقویتشدهای است که دموکراتها در سال ۲۰۲۱ تصویب کردند.
تحلیل جدید بنیاد کی اف اف (KFF) نشان میدهد ساکنان سی ایالتی که از سامانه فدرال HealthCare.gov استفاده میکنند، در سال ۲۰۲۶ با میانگین افزایش ۲۶ درصدی حق بیمه روبهرو خواهند شد، در حالی که ساکنان بیست ایالت دارای بازار مستقل با میانگین رشد ۱۷ درصد مواجهاند. با این حال، برای اکثریت دریافتکنندگان یارانه، پرداخت واقعی متفاوت است زیرا ۹۰ درصد مشترکان قانون مراقبت از نوعی یارانه برخوردارند و سهم مشخصی از درآمد خود را میپردازند. حذف یارانههای تقویتشده موجب میشود پرداخت ماهانه خانوارها بهطور میانگین ۱۱۴ درصد افزایش یابد.
دو نوع یارانه در چارچوب قانون مراقبت وجود دارد: یکی مربوط به قانون اصلی سال ۲۰۱۰ و دیگری یارانههای تقویتشده مصوب «قانون نجات آمریکا» در سال ۲۰۲۱ که سقف درآمدی را برای دریافت کمکها برداشت و حتی خانوارهای با درآمد بالاتر، تا چهار برابر خط فقر، را نیز مشمول کرد. در حال حاضر تقریباً تمام مشترکان بیمه از نوعی کمک فدرال بهرهمندند. با حذف یارانههای تقویتشده، سهم درآمدی که خانوار باید برای بیمه بپردازد افزایش مییابد و فشار بر اقشار با درآمد پایین و درآمد متوسط سنگینتر میشود. برای نمونه، فردی با درآمد ۲۸ هزار دلار در سال که اکنون ۳۲۵ دلار حق بیمه میپردازد، در صورت حذف یارانه باید هزار و پانصد دلار پرداخت کند یعنی افزایشی معادل ۱۳۱ درصد.
این یارانهها بهصورت اعتبار مالیاتی ارائه میشوند و در سالهای گذشته با تصویب «قانون کاهش تورم» تا پایان سال ۲۰۲۵ تمدید شدهاند. اما جمهوریخواهان که آن را اقدامی موقتی و ناشی از دوران کرونا میدانند، با تمدید آن مخالفت کرده و خواستار پایان تعطیلی دولت پیش از هرگونه مذاکرهاند. دموکراتها از سوی دیگر، افزایش سنگین حق بیمهها را دلیلی برای فشار بر جمهوریخواهان جهت تمدید یارانهها میدانند.
برخی ایالتها برای کاهش آثار این افزایشها از منابع خود استفاده کردهاند. در مینهسوتا (Minnesota)، افزایش احتمالی ۶۹ درصدی به ۲۱.۵ درصد کاهش یافت. کلرادو توانست رشد ۱۷۴ درصدی را به ۱۰۱ درصد برساند. در مریلند نیز با حفظ بخشی از یارانههای تقویتشده برای خانوارهای کمدرآمد، میانگین افزایش از ۹۵ درصد به ۳۵ درصد محدود شد. با وجود این، بسیاری از خانوارها همچنان با هزینههای سنگین و عدم قطعیت سیاسی درباره آینده بیمههای خود مواجهاند./ منبع
