یک سال پس از آغاز دومین دوره ترامپ؛ چه زمانی با دولت پنهان برخورد خواهد شد؟

یک سال پس از آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری، انتظارات از اقدام جدی برای مقابله با دولت پنهان در آمریکا هنوز برآورده نشده است. وعده‌ها مبنی بر اینکه این دوره اشتباهات گذشته را تکرار نخواهد کرد و ساختارهای قدرت پنهان سرانجام به چالش کشیده خواهند شد، تا کنون عملی نشده‌اند. دوره اول ریاست‌جمهوری با کشمکش‌های داخلی، تردیدها و عدم تصمیم‌گیری‌های مؤثر در کنگره همراه بود و پس از از دست رفتن کنترل جمهوری‌خواهان در میان‌دوره، پیشرفت‌های قانونی به حداقل رسید. اکنون، درست پس از گذشت یک سال از آغاز دومین دوره، روند مشابهی به‌طور نگران‌کننده‌ای دیده می‌شود و تلاش‌ها برای اجرای فوری برنامه‌های اعلام‌شده متناسب با انتظارات رای‌دهندگان نیست.

دستورات اجرایی که امضا شده‌اند، تغییرات دائمی ایجاد نمی‌کنند و بدون تصویب قوانین و پیگرد قضایی، هیچ تحولی پایدار نخواهد بود. قدرت اعمال می‌شود، اما تثبیت نمی‌شود و تغییرات واقعی بدون مبنای قانونی دوام نمی‌آورد. فردی که پیشتر فساد در دستگاه‌های دولتی و اطلاعاتی را افشا کرده بود، اکنون در رأس یک نهاد امنیتی قرار گرفته و موضع عمومی این نهاد به‌شدت تغییر کرده است. مسائلی که قبلاً به‌عنوان واقعیت مطرح می‌شدند، اکنون به‌عنوان تئوری‌های توطئه رد می‌شوند و با هر انتشار سند جدید، اعتماد عمومی کاهش می‌یابد و سکوت نهادها هیچ توضیحی ارائه نمی‌دهد.

سؤالات گسترده‌تر به وزارت دادگستری و عملکرد آن مربوط می‌شود، جایی که هرگونه اقدام به تحقیق یا پیگیری فساد به‌طور مداوم متوقف می‌شود. جابجایی مسئولانی که مسئول بررسی سوءاستفاده‌ها بودند، نشان‌دهنده بی‌توجهی به تعهدات وعده داده‌شده است. والدینی که مورد هدف اقدامات وزارت دادگستری قرار گرفته‌اند، اکنون از سوی مقام‌های ارشد این وزارتخانه به‌عنوان «تروریست» معرفی می‌شوند و افرادی که مسئول بررسی این اقدامات بودند کنار گذاشته می‌شوند. این روند نشان می‌دهد هر زمان که کسی قصد دارد اقدام مؤثر علیه دولت پنهان انجام دهد، قدرت از او سلب و روند تحقیقات متوقف می‌شود.

پرسش‌های اساسی درباره عدم انجام بازداشت‌ها و پیگردها، از جمله در مورد کمیته ۶ ژانویه و افراد مرتبط با فساد در سطح ملی، همچنان بدون پاسخ مانده است. پرونده‌های مربوط به واکسن‌ها، افشاگری‌ها و اسناد مرتبط با اتهامات مالی، با مقاومت نهادهای دولتی مواجه می‌شوند و شفافیت و عدالت در عمل تأمین نمی‌شود. همچنین، کنگره نیز مسئولیت مشابهی دارد، زیرا بودجه‌ها و برنامه‌های شناسایی‌شده به‌رغم وجود فساد، بدون اصلاح یا تغییر قانونی ادامه می‌یابند. بدون تصویب قوانین مؤثر، دستورات اجرایی می‌توانند به‌راحتی توسط دولت‌های بعدی لغو شوند و اصلاحات ساختاری لازم ایجاد نخواهد شد.

تأخیر در اقدامات قانونی و اجرایی باعث می‌شود که با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای، خطر از دست رفتن کنترل کنگره افزایش یابد و فرصت ایجاد اصلاحات پایدار از دست برود. برنامه «اول آمریکا» نباید صرفاً شعار باقی بماند، بلکه باید به قانون، سیاست و رویه‌های دائمی تبدیل شود. تمرکز باید بر منافع مردم باشد و نه حفظ نهادها و بوروکراسی‌هایی که بدون پاسخگو بودن عمل می‌کنند. با گسترش قدرت دولت فدرال و به‌کارگیری هوش مصنوعی در مدیریت کشور، بدون محدودیت‌های قانونی و شفافیت، این ابزارها ممکن است علیه مردم استفاده شوند. در نهایت، اقدام فوری، شفافیت و پیگیری عدالت برای جلوگیری از فروپاشی ساختاری و حفاظت از منافع عمومی ضروری است./ منبع