پیت هگست باید از مینیاپولیس دور بماند

در دولت ترامپ، بار دیگر ایالات متحده در بحران فرو رفته است. افسرانی که وظیفه حفاظت از مرزهای کشور را دارند، بار دیگر به شهری آمریکایی، این بار مینیاپولیس، گسیل شده‌اند. مقامات محلی خواستار خروج نیروهای مرزی و پلیس مهاجرت هستند، اما دولت فدرال اجازه ادامه فعالیت آن‌ها بدون محدودیت را داده است. این نیروها به‌شدت شبیه گروه‌های سرگردان عمل می‌کنند و برای دومین بار در ۱۷ روز، یکی از شهروندانی که علیه رفتار پلیسی اعتراض می‌کرد را کشته‌اند. قربانی امروز، الکس پرتی، پرستار ۳۷ ساله بخش آی‌سی‌یو بود که پس از ضرب و شتم توسط نیروهای دولتی روی زمین چندین بار هدف گلوله قرار گرفت.

اعضای دولت ترامپ با بیانیه‌های متناقض، اوضاع را بدتر کرده‌اند؛ برخی از این اظهارات بی‌مزه و نابالغ و برخی دیگر با شواهد ویدیویی همخوانی ندارد. کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی، مدعی شد که قربانی با قصد کشت چند افسر به آن‌ها نزدیک شد و استیون میلر، معاون رئیس دفتر کاخ سفید، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که یک «قاتل قصد داشت مأموران فدرال را به قتل برساند»، اما ویدیوها چنین چیزی را نشان نمی‌دهند. پلیس مینیاپولیس اعلام کرد پرتی دارای مجوز حمل سلاح بود و حمل آزاد برای دارندگان مجوز در این ایالت قانونی است. ویدیوها نشان می‌دهند که او گوشی در دست داشت، نه سلاح و نیروها تنها پس از جداکردن تفنگ او اقدام به شلیک کردند.

در چنین شرایط بحرانی، پیت هگست با توییتی از مأموران اداره مهاجرت و گمرک حمایت کرده و مقامات ایالتی و معترضان را متهم کرده است. این پیام می‌تواند به معنای تهدید دولت ایالت مینیاپولیس باشد و به نوعی نشان دهد که مأموران مهاجرت بالاتر از مقامات ایالتی است. چنین ادعایی نه‌تنها فاقد صلاحیت قانونی و اخلاقی است، بلکه پیش از بررسی قتل، ارتش را موظف به حمایت از کسانی می‌کند که در تیراندازی علیه شهروندی نقش داشتند. این رفتار می‌تواند جدای از خطرات فوری برای جان مردم، به دموکراسی آسیب برساند.

نقش هگست در این بحران به‌طور جدی سؤال‌برانگیز است؛ او با توصیف نیروهای غیرنظامی به‌عنوان متحدان نظامی و تهدید مقامات ایالتی، مرزهای میان نیروی انتظامی، مرزبانی و ارتش را در هم می‌شکند، در حالی که ارتش باید از دخالت در امور داخلی جدا و حرفه‌ای باقی بماند. هدف اصلی مسئولان نظامی حفاظت از کشور در برابر دشمنان خارجی و حفظ آمادگی و بی‌طرفی ارتش است، نه ورود به بحران‌های داخلی ناشی از اقدامات دیگر نهادهای دولتی.

اقدامات و اظهارات هگست در بحران مینیاپولیس تهدیدی برای جان شهروندان و دموکراسی است و نشان می‌دهد که استفاده از ارتش در امور داخلی می‌تواند پیامدهای خطرناکی به‌همراه داشته باشد. این موقعیت نمونه‌ای از خطای جدی در عملکرد عالی‌ترین مقام نظامی کشور است و تأکیدی بر ضرورت جدا نگه‌داشتن ارتش از سیاست داخلی دارد. وظیفه هگست، حفظ آمادگی ارتش، جلوگیری از دخالت در امور داخلی و پرهیز از شناسایی مخالفان سیاسی به‌عنوان دشمن است و هرگونه کوتاهی در این مسئولیت‌ها می‌تواند پیامدهای جدی ایجاد کند. در چنین شرایطی، بهترین اقدام، پرهیز از اظهارنظرهای تحریک‌آمیز و تمرکز بر وظایف اصلی نظامی است./ منبع