ایالتهای جمهوریخواه فرصت یکساله مدیکید را رد میکنند
ایالتهای جمهوریخواه با تشدید شروط مدیکید، دسترسی بیماران کمبرخوردار به پوشش درمانی را دشوارتر میکنند.
به گزارش اطلس دیپلماسی یادداشتی با عنوان «ایالتهای جمهوریخواه فرصت یکساله مدیکید را رد میکنند» نوشته آلیس میراندا اولشتاین (Alice Miranda Ollstein) و رابرت کینگ (Robert King)، منتشرشده در پولیتیکو (POLITICO)، به اختلاف میان دولت فدرال و ایالتهای جمهوریخواه بر سر اجرای شروط کاری مدیکید میپردازد و نشان میدهد سختگیری در اثبات ناتوانی پزشکی میتواند شمار افراد فاقد بیمه را افزایش دهد. در ادامه، چکیده این یادداشت را میخوانید.
دولت ترامپ در چارچوب سیاست جدید شروط کاری مدیکید، به ایالتها اجازه داده است افرادی را که اعلام میکنند بهدلیل بیماری قادر به کار نیستند، تا سال ۲۰۲۷ بدون ارائه فوری مدارک پزشکی در این برنامه نگه دارند و فرایند راستیآزمایی را از سال ۲۰۲۸ آغاز کنند. بااینحال، دستکم هشت ایالت تحت رهبری جمهوریخواهان تصمیم گرفتهاند این فرصت یکساله را کنار بگذارند و از ابتدای سال آینده مدارک بیماری را زودتر مطالبه کنند. آرکانزاس، آیداهو، ایندیانا، آیووا، کارولینای شمالی، داکوتای شمالی، اوهایو و یوتا در حال اجرای قواعدی سختگیرانهتر از حداقل الزامات فدرال هستند.
این سیاست در بستر اجرای قانون موسوم به «یک لایحه بزرگ و زیبا» شکل گرفته است که دریافتکنندگان مدیکید مشمول گسترش این برنامه تحت اوباماکر را ملزم میکند ماهانه دستکم ۸۰ ساعت کار کنند، فعالیت داوطلبانه داشته باشند یا تحصیل کنند. برآوردهای غیرحزبی نشان میدهد این الزام میتواند طی یک دهه دستکم پنج میلیون نفر را از پوشش مدیکید خارج کند.
اختلاف اصلی بر سر نحوه اثبات «ناتوانی پزشکی» است. دولت فدرال امکان خوداظهاری رسمی را برای دوره گذار فراهم کرده است؛ فرد میتواند با ارائه یک اظهارنامه سوگندخورده و پذیرش مسئولیت قانونی، اعلام کند که بهدلیل وضعیت جسمی قادر به کار نیست. اما گروههای محافظهکار این روش را یک خلأ قانونی میدانند که ممکن است افراد فاقد شرایط را قادر به دریافت مزایا کند. آنان معتقدند افزایش هزینههای مدیکید، که در سالهای اخیر بیش از دو برابر نرخ تورم رشد کرده، ضرورت نظارت و راستیآزمایی سختگیرانهتر را نشان میدهد.
در مقابل، منتقدان هشدار میدهند که الزام به ارائه مدارک پزشکی میتواند عملاً افراد واجد شرایط را نیز از پوشش خارج کند. کمبود پزشک، دشواری گرفتن وقت، نبود حملونقل و هزینه مراجعه پزشکی، بهویژه در مناطق روستایی، موانع جدی ایجاد میکند. در آیداهو، برای نمونه، نگرانی درباره فهرستهای انتظار طولانی پزشکان مطرح شده و در اوهایو نیز مقامهای ایالتی در جستوجوی راهحلی برای افرادی هستند که پزشک ندارند و قادر به دریافت معاینه و تشخیص نیستند.
تجربه ایالتهایی که پیشتر شروط کاری مشابه اجرا کردهاند نیز اهمیت شیوه راستیآزمایی را نشان میدهد. در آرکانزاس، امکان معافیت بر اساس خوداظهاری با کاهش پوشش برای حدود ۲۹ درصد از دریافتکنندگان همراه بود؛ درحالیکه در نیوهمپشایر، که معافیت بدون راستیآزمایی به گروههای محدودتری اختصاص داشت، بیش از ۴۰ درصد کاهش پوشش پیشبینی شد. این ارقام نشان میدهد سختترشدن روند احراز شرایط میتواند پیامد مستقیمی بر حفظ بیمه داشته باشد.
پیامد احتمالی دیگر انتقال فشار از نظام بیمه به خدمات درمانی عمومی است. افرادی که بهدلیل ناتوانی در ارائه مدارک از مدیکید خارج شوند، ممکن است برای دریافت مراقبت به اورژانسها و درمانگاههای عمومی مراجعه کنند؛ درحالیکه این مراکز هماکنون با فشار منابع مواجهاند. به این ترتیب، مناقشه درباره شروط کاری مدیکید صرفاً اختلافی درباره انضباط مالی یا سیاست رفاهی نیست، بلکه به مسئله دسترسی واقعی به خدمات درمانی، ظرفیت نظام سلامت و دامنه مسئولیت دولت در قبال اقشار کمدرآمد تبدیل شده است.
در نهایت، اجرای سختگیرانهتر این سیاست در ایالتهای جمهوریخواه نشاندهنده شکاف میان حداقل استاندارد فدرال و رویکردهای ایالتی در قبال برنامههای رفاهی است. اگر اثبات بیماری برای دریافت یا حفظ مدیکید به مانعی اداری تبدیل شود، بخشی از افراد واجد شرایط ممکن است پیش از آنکه بتوانند وضعیت پزشکی خود را اثبات کنند، پوشش درمانیشان را از دست بدهند. این وضعیت میتواند هزینههای اجتماعی و درمانی سیاستی را که هدف اعلامی آن کاهش اتلاف، تقلب و هزینههای برنامه است، افزایش دهد./منبع
