دیوان عالی به پیشبرد سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی و بیرحمانه ترامپ کمک میکند
دیوان عالی با تفسیرهای موسع از اختیارات دولت، سیاست مهاجرتی ترامپ را تقویت میکند.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان «دیوان عالی به پیشبرد سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی ترامپ کمک میکند» نوشته راث مارکوس (Ruth Marcus) در نیویورکر (New Yorker)، به بررسی تصمیمات اخیر دیوان عالی آمریکا در حوزه مهاجرت میپردازد و این احکام را در راستای گسترش اختیارات اجرایی دولت و محدودسازی دسترسی پناهجویان به حمایتهای قانونی تحلیل میکند و آن را نشانهای از تضعیف نظارت قضایی بر سیاستهای مهاجرتی و افزایش سختگیری ساختاری در نظام حقوقی آمریکا ارزیابی میکند. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
در این تحلیل، مجموعهای از آرای اخیر دیوان عالی آمریکا در حوزه مهاجرت بهعنوان نشانهای از تغییر توازن میان قوه قضائیه و قوه مجریه بررسی میشود؛ تغییری که به افزایش قدرت دولت در محدودسازی ورود مهاجران و کاهش دسترسی آنان به فرآیندهای پناهندگی منجر شده است. یکی از محورهای اصلی، پروندهای است که در آن دولت فدرال اجازه یافت با تفسیر محدود از مفهوم «ورود به خاک آمریکا»، از پذیرش درخواستهای پناهندگی در مرز جلوگیری کند. این رویکرد عملاً امکان دسترسی بسیاری از پناهجویان را به روند قانونی بررسی درخواستهایشان محدود میکند، حتی اگر آنان در شرایط بحرانی و در معرض خطر جانی باشند.
در این چارچوب، اکثریت محافظهکار دیوان عالی با استناد به تفسیر لفظی از قانون، استدلال کردهاند که ورود فیزیکی به خاک آمریکا شرط لازم برای آغاز فرآیند پناهندگی است. این تفسیر باعث شده سیاستهایی مانند «نوبتدهی مرزی» یا محدودسازی ورود در گذرگاههای رسمی، از نظر حقوقی قابل دفاع تلقی شود، حتی اگر در عمل به ایجاد صفهای طولانی، شرایط انسانی نامطلوب و انتظارهای چندماهه برای پناهجویان منجر شود. در مقابل، دیدگاه مخالف تأکید دارد که چنین تفسیری با روح قانون پناهندگی در تضاد است و عملاً افراد را به عبور غیرقانونی یا ماندن در شرایط خطرناک در مرز سوق میدهد.
موضوع دیگر، لغو وضعیت حفاظت موقت برای صدها هزار مهاجر از کشورهایی مانند هائیتی و سوریه است. این وضعیت حقوقی که برای افرادی از کشورهای دچار بحرانهای انسانی و طبیعی ایجاد شده بود، اکنون با تفسیر گسترده از اختیارات وزیر امنیت داخلی قابل لغو دانسته شده است. در این میان، بحث اصلی بر سر میزان الزام دولت به رعایت تشریفات اداری و مشورت با نهادهای مرتبط پیش از لغو این وضعیت است. منتقدان تأکید دارند که نادیده گرفتن این الزامات، فرآیند تصمیمگیری را از نظارت قضایی خارج میکند و زمینه تصمیمهای شتابزده و سیاسی را فراهم میسازد.
در بخش مهمی از تحلیل، مسئله تبعیض نژادی و انگیزههای سیاسی در سیاستهای مهاجرتی مطرح میشود. برخی اظهارات رئیسجمهور درباره مهاجران هائیتی بهعنوان شواهدی از نگرشهای تبعیضآمیز مطرح شده که میتواند بر تصمیمات اجرایی اثر گذاشته باشد. با این حال، اکثریت دیوان عالی این اظهارات را در چارچوب سیاسی و نه حقوقی قابل بررسی دانسته و ارتباط مستقیم آن با تصمیمات اداری را نپذیرفتهاند. این رویکرد باعث شده انتقادهایی درباره نادیده گرفتن زمینههای اجتماعی و سیاسی تصمیمات اجرایی مطرح شود.
در سطح کلان، این احکام نشاندهنده گرایش دیوان عالی به تقویت اختیارات قوه مجریه در حوزه مهاجرت و سیاست خارجی است؛ حوزههایی که معمولاً تحت عنوان «اختیارات حاکمیتی» از نظارت قضایی گستردهتری برخوردار نیستند. این روند موجب شده توانایی دولت برای محدودسازی مهاجرت و کنترل مرزها افزایش یابد، اما همزمان نگرانیهایی درباره تضعیف حمایتهای حقوق بشری و محدود شدن دسترسی افراد به روندهای قانونی ایجاد کرده است.
اگرچه نظام مهاجرتی آمریکا نیازمند اصلاح و مدیریت کارآمدتر است، اما جهتگیری فعلی، بیشتر بر کاهش ورود مهاجران و افزایش قدرت اجرایی متمرکز است تا اصلاح ساختاری. این وضعیت موجب شده دیوان عالی در عمل نقش تعیینکنندهای در پیشبرد سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی ایفا کند و توازن سنتی میان حقوق فردی و قدرت دولت را به سمت دولت تغییر دهد./منبع
