ضربه دیوان عالی به تعرفه‌ها

رأی قاطع دیوان عالی ایالات متحده در ۲۰ فوریه سال ۲۰۲۶ ضربه‌ای جدی به سیاست تعرفه‌ای دونالد ترامپ وارد کرد و استفاده گسترده او از تعرفه‌ها را غیرقانونی دانست. این تصمیم که به قلم رئیس دیوان، جان رابرتس، صادر شد، تصریح می‌کند رئیس‌جمهور با اتکا به قانون «اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» مصوب ۱۹۷۷ از حدود اختیارات اجرایی خود فراتر رفته است. ترامپ در نخستین سال دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش به‌صورت مکرر و بی‌سابقه از تعرفه‌ها برای فشار بر کشورها جهت دستیابی به توافق‌های تجاری استفاده کرد؛ رویکردی که از همان ابتدا این پرسش را مطرح ساخت که آیا او اختیار چنین اقدامی را دارد یا خیر.

دیوان عالی اعلام کرد رئیس‌جمهور مدعی «قدرتی فوق‌العاده» برای اعمال یک‌جانبه تعرفه‌هایی با دامنه، مدت و میزان نامحدود شده، درحالی‌که برای اعمال چنین اختیاری باید مجوز صریح کنگره را ارائه کند. قانون مورد استناد دولت چنین اختیار گسترده‌ای را برای وضع مالیات بر واردات از کشورهای مختلف جهان پیش‌بینی نکرده است و مطابق قانون اساسی، قدرت وضع مالیات در اختیار کنگره است، نه رئیس‌جمهور.

ترامپ پس از صدور حکم در کنفرانس خبری کاخ سفید موضعی سرسختانه اتخاذ کرد و اعلام نمود دولتش به قوانین دیگری، از جمله بند ۲۳۲ قانون گسترش تجارت دهه ۱۹۶۰، متوسل خواهد شد. بااین‌حال، جوهره این پرونده به اصل تفکیک قوا بازمی‌گردد. رئیس‌جمهور با هدف استفاده از تعرفه‌ها برای پیشبرد توافق‌های تجاری وارد کاخ سفید شد، اما اجرای چنین سیاستی باید در چارچوب قانون اساسی صورت گیرد.

مایک پنس در شبکه اجتماعی ایکس این حکم را «پیروزی برای مردم آمریکا و اصل تفکیک قوا» توصیف کرد و تأکید نمود که قانون اساسی اختیار وضع مالیات را به کنگره اعطا کرده است. او یادآور شد که هزینه تعرفه‌ها را خانواده‌ها و کسب‌وکارهای آمریکایی می‌پردازند، نه کشورهای خارجی. بازار سهام نیز پس از صدور رأی واکنشی مثبت نشان داد و شاخص‌ها افزایش یافتند. در مجموع، بسیاری از آمریکایی‌ها از تعرفه‌های ترامپ رضایت نداشته‌اند و این مالیات‌ها در ارزیابی منفی رأی‌دهندگان از عملکرد اقتصادی او نقش داشته است.

باوجوداین، انتظار نمی‌رود تلاش دولت برای پیشبرد تعرفه‌ها متوقف شود. ترامپ پیش‌تر خود را برای چنین تصمیمی آماده کرده و به‌دنبال استفاده از قوانین دیگر است، هرچند احتمال دارد با چالش‌های حقوقی مشابهی روبه‌رو شود. این وضعیت یادآور مواردی در دوره ریاست‌جمهوری جو بایدن است؛ زمانی که او با استناد به وضعیت اضطراری ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹ کوشید چهارصد میلیارد دلار بدهی وام‌های دانشجویی را لغو کند، اما دیوان عالی آن را مغایر قانون اساسی دانست. همچنین ممنوعیت اخراج مستأجران و الزام واکسیناسیون برای کسب‌وکارهای خصوصی نیز از سوی دیوان رد شد. استدلال‌های دیوان در آن پرونده‌ها شباهت زیادی به رأی اخیر درباره تعرفه‌های ترامپ دارد. در هر دو مورد، اتکا به قوانین موجود برای اعمال سیاست‌های گسترده بدون مجوز روشن کنگره، فراتر از حدود اختیارات اجرایی تشخیص داده شد. در نهایت، اگر اجرای تعرفه‌ها هدفی جدی است، مسیر آن باید از تصویب قانون در کنگره بگذرد./ منبع