دیوان عالی بیشتر تعرفه‌های ترامپ را لغو کرد؛ گام بعدی چیست؟

دیوان عالی ایالات متحده با صدور حکمی صریح، قدرت رئیس‌جمهور برای وضع یک‌جانبه تعرفه‌ها تحت پوشش وضعیت اضطراری ملی را سلب کرد. این تصمیم که تنها چند روز پیش از سخنرانی سالانه رئیس‌جمهور در کنگره اتخاذ شد، سیگنال محکمی مبنی بر استقلال قوه قضائیه و ضرورت بازگشت به «نظم قانونی» در سیاست‌های تجاری بود. کارشناسان معتقدند این حکم، اصلی‌ترین ابزار ترامپ برای اعمال فشار بر شرکای تجاری را از کار انداخته است. با این حال، ترامپ بلافاصله با فعال‌سازی «طرح جایگزین»، تعرفه جهانی ۱۰ درصدی را تحت بند ۱۲۲ قانون تجارت سال ۱۹۷۴ اعلام کرد؛ قانونی که البته تنها اجازه اعمال تعرفه به مدت ۱۵۰ روز را می‌دهد و تمدید آن منوط به موافقت کنگره است. این چرخش ناگهانی، نشان‌دهنده تلاش کاخ سفید برای دورزدن حکم دادگاه از طریق مسیرهای اداری کندتر و محدودتر است.

یکی از بزرگترین پیامدهای این حکم، بحران استرداد مبالغ دریافتی است. شرکت‌های آمریکایی که تاکنون حدود ۱۷۵ میلیارد دلار تعرفه تحت قانون «اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی» پرداخت کرده‌اند، اکنون با استناد به غیرقانونی‌بودن این رویه، موج گسترده‌ای از شکایت‌های حقوقی را برای بازپس‌گیری اموال خود آغاز خواهند کرد. کاخ سفید اعلام کرده است که در برابر این درخواست‌های استرداد به‌سختی مقاومت خواهد کرد، اما کارشناسان بر این باورند که وظیفه امانتداری مدیران در قبال سهامداران، آن‌ها را ناگزیر به تقابل حقوقی با دولت می‌سازد. این وضعیت نه‌تنها بار مالی سنگینی بر بودجه فدرال تحمیل می‌کند، بلکه فضای کسب‌وکار را با موجی از قطعیت‌ناپذیری و نوسانات شدید روبرو خواهد کرد.

در سطح بین‌المللی، واکنش شرکای تجاری آمریکا دوگانه خواهد بود. کشورهایی مانند ژاپن و اعضای اتحادیه اروپا که پیش‌تر به توافقات تجاری با دولت ترامپ دست یافته‌اند، احتمالاً برای حفظ ثبات نسبی، به این قراردادها پایبند می‌مانند. اما کشورهایی که هنوز در حال مذاکره هستند، اکنون اهرم فشار بیشتری در برابر واشنگتن به‌دست آورده‌اند؛ چرا که می‌دانند تهدیدات تعرفه‌ای رئیس‌جمهور دیگر پشتوانه قانونی محکمی ندارد. اگر شرکای تجاری تصمیم به خروج از توافقات سال ۲۰۲۵ بگیرند، تأثیر منفی بر اقتصاد ایالات متحده می‌تواند بسیار چشمگیر و مخرب باشد.

در نهایت، اگرچه این حکم به‌معنای پایان قطعی تعرفه‌های ترامپ نیست، اما زرادخانه تجاری او را به‌شدت محدود کرده است. از این پس، هرگونه تعرفه جدید نیازمند فرآیندهای اداری طولانی و اثبات دقیق «اختلال در تجارت» توسط کشورهای خارجی است. این تحول حقوقی، کنگره را که مدتی است نسبت به استفاده یک‌جانبه رئیس‌جمهور از قدرت ابراز بی‌صبری می‌کند، در موقعیت مقتدرانه‌تری قرار می‌دهد. بازگشت به نظم قانونی در تجارت بین‌الملل، اگرچه در کوتاه‌مدت باعث سردرگمی بازارها می‌شود، اما می‌تواند منجر به رویکردی هدفمندتر و ضابطه‌مندتر در سیاست‌های اقتصادی آمریکا شود که فراتر از تصمیمات لحظه‌ای و شخصی در کاخ سفید باشد./ منبع