تعرفههای ترامپ سود شرکتهای خارجی را کاهش میدهد و تغییرات بنیادین در سیاستهای تجاری آمریکا را آشکار میکند.
به گزارش اطلس دیپلماسی، یادداشتی با عنوان « اقتصاددانان در شوکِ پرداختکنندگان واقعی تعرفهها! » به قلم متیو لین (Matthew Lynn) در کامنپلیس (Commonplace) منتشر شده است.در این یادداشت، به تحلیل غیرمنتظرهای از تاثیر تعرفهها در آمریکا پرداخته و نشان میدهد که برخلاف پیشبینیها، این هزینهها عمدتاً توسط شرکتهای خارجی و دولتهای آنها پرداخت میشود، نه مصرفکنندگان آمریکایی. در ادامه، چکیده این مطلب آمده است.
در پایان ماه اکتبر، وقتی شرکت فولکسواگن سودهای سهماهه سوم خود را اعلام کرد، این خودروساز آلمانی پیشبینی کرد که این سال ضررهای سنگینی را تجربه خواهد کرد. دلیل این پیشبینی، زیانی به مبلغ پنج میلیارد یورو از تعرفههای وضعشده در بازار آمریکا بود. همینطور، شرکت آدیداس که تولیدات ورزشی میسازد، از کاهش ۱۲۰ میلیون یورویی سود خود خبر داد که بخشی از آن بهدلیل تعرفههایی است که محصولاتش در آمریکا تحت تأثیر آن قرار گرفتهاند. شرکت تویوتا نیز از احتمال زیان ۹ میلیارد دلاری بهدلیل تعرفهها هشدار داد.
این اتفاقات که در فصل اعلام سودهای شرکتها رخ داد، یک الگوی مشخص را در بین غولهای صنعتی اروپا و آسیا نمایان ساخت: رژیم تعرفهای رئیسجمهور ترامپ در حال کاهش قابل توجه سود آنها است. اما آیا قرار بود تعرفهها صرفاً بهشکل افزایش قیمتها به مصرفکنندگان آمریکایی منتقل شود؟ آیا آنها فقط مالیات بر کارگران عادی بودند؟ اکنون روشن شده که حداقل بخشی از این هزینهها توسط شرکتهای خارجی و حتی دولتهای خارجی پرداخت میشود.
وقتی رئیسجمهور ترامپ در ماه آوریل، در روزی بهنام «روز آزادی» (که نامی عجیب داشت)، رژیم تعرفهای گسترده خود را معرفی کرد، واکنشها در میان اقتصاددانان پیشبینیشده بود. از صفحات تحریریه روزنامههای اقتصادی تا جلسات آکادمیک در هاروارد، قضاوت همه یکسان بود: اینکه این تعرفهها چیزی جز افزایش مالیات به نامی دیگر نیست و مصرفکنندگان آمریکایی باید هزینه آن را بپردازند. حتی موسسه پیترسون پیشبینیهایی از فاجعه اقتصادی بر اثر این اقدام داشت. با این حال، ۶ ماه بعد، شواهد حاکی از این است که داستان بسیار متفاوت است.
اگرچه رژیم تعرفهها از ماه آگوست بهطور کامل اجرا شد و ترامپ نیز قراردادهای جانبی زیادی برای کاهش اثرات آن بسته است، اما آمار نشان میدهند که هزینهها عمدتاً توسط شرکتها و دولتهای خارجی پرداخت میشود و نه مصرفکنندگان آمریکایی. در حال حاضر میانگین تعرفهها در آمریکا ۱۸.۶ درصد است که طبق گزارش دانشگاه ییل، بالاترین میزان از سال ۱۹۳۳ است. طبق پیشبینیهای رایج، باید شاهد یک افزایش تورم قابل توجه میبودیم. جان ویلیامز، رئیس بانک مرکزی نیویورک، پیش از این هشدار داده بود که تورم ممکن است به ۴ درصد برسد، اما در عمل تورم در حدود ۳ درصد باقیمانده است.
این بدان معناست که باوجود اعمال تعرفههای سنگین، تورم بهطور چشمگیری افزایش نیافته است. مطابق با ردیاب تعرفههای مدرسه کسبوکار هاروارد، میزان «انتقال هزینه» به مصرفکنندگان در حدود ۲۰ درصد است، یعنی تنها یکپنجم از هزینههای تعرفهای به قیمتهای مصرفکنندگان منتقل شده است. این میزان شاید بیشتر از حد واقعی باشد چون برخی از تغییرات یکباره احتمالاً پایدار نخواهند بود. البته در برخی صنایع مانند صنعت خودرو، فشار قیمتها قابل مشاهده است و برخی تجهیزات صنعتی تخصصی گرانتر شدهاند. اما پیشبینیهای آخرالزمانی مخالفان در مورد تاثیر تعرفهها بهطور کامل تحقق نیافته است.
در حقیقت، آنچه که اتفاق افتاده نشاندهنده سه دینامیک جالب توجه است که اقتصاددانان سنتی پیشبینی نکرده بودند. اولاً، حاشیه سود شرکتهای خارجی در بازارهای صادراتی بهطور غیرعادی افزایش یافته بود. برای سالها، شرکتهای خارجی در بازار آمریکا سودهای زیادی بهدست میآوردند. برای مثال، خودروسازان آلمانی در بازار آمریکا سودهای کلانی از فروش خودروهای لوکس کسب میکردند و تولیدکنندگان محصولات لوکس از فرانسه و ایتالیا حتی محصولات خود را با قیمتهای دویست درصد گرانتر به بازار آمریکا میفرستادند.
دوم، حمایتهای دولتی قابل توجهی از سوی دولتهای خارجی برای مقابله با تاثیر تعرفهها صورت گرفته است. مثلاً در صنعت پنلهای خورشیدی، دولت چین از طریق بانکهای دولتی و صندوقهای توسعهای خود، وامهای ارزان قیمت و یارانههای صادراتی را به تولیدکنندگان داده است تا اثر تعرفهها را کاهش دهد. سوم، پاسخ کارآفرینانه در داخل آمریکا نیز مشهود است. تعرفهها فرصتهایی ایجاد کردهاند و کارآفرینان آمریکایی در حال بهرهبرداری از آنها هستند. در نتیجه، سرمایهگذاریهای خارجی در تولیدات داخل آمریکا افزایش یافته است. بهطور مثال، شرکت داروسازی آسترازنکا اعلام کرده است که پنجاه میلیارد دلار برای ساخت کارخانه در آمریکا سرمایهگذاری خواهد کرد و شرکت تایوانی (TSMC) نیز صد میلیارد دلار سرمایهگذاری برای تولید تراشهها در آمریکا خواهد داشت.
در نهایت، تعرفهها در حال تولید حدود سی میلیارد دلار درآمد اضافی برای خزانهداری آمریکا در هر ماه هستند که به این ترتیب، سالانه حدود ۳۶۰ میلیارد دلار درآمد از تعرفهها بهدست میآید. اگر نرخ انتقال هزینهها به مصرفکنندگان حدود ۲۰ درصد باشد، تنها ۷۲ میلیارد دلار از این مبلغ به مصرفکنندگان آمریکایی تحمیل میشود و بقیه توسط صادرکنندگان خارجی و دولتهای خارجی جذب میشود. به این ترتیب، این یک انتقال ثروت بزرگ از دولتهای خارجی به خزانهداری آمریکا است. این ثروتی است که قبلاً به جیب دولتهای خارجی مانند چین و آلمان میرفت و حالا به واشنگتن منتقل شده است.
این سیاست ممکن است از دیدگاه برخی آکادمیکها یا مدیران اجرایی مناسب نباشد، اما بهنظر میرسد برای کارگران آمریکایی و بخشهای صنعتی بازسازیشده، این سیاست مفید باشد. بهطور کلی، سیاست تعرفهها رویکردی جدید است که منافع آمریکا را در اولویت قرار داده است و بهدنبال ایجاد شرایطی منصفانهتر در رقابتهای جهانی است. گرچه این سیاست معایب خود را دارد، اما بهطور کلی شواهد نشان میدهند که پیشبینیهای منفی درباره آن درست نبودهاند./ منبع



